أقامت أسر المعتقلين وبتاريخ اليوم 11 مارس 2018م. الساعة الثانية ظهرا، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، قدمت خلالها مذكرة للسيد وزير العدل، استنادا على واقع مسؤوليته السياسية والوظيفية. وإزاء ذلك احتشدت قوات الشرطة واﻷمن بكثافة شديدة، لا تتناسب حتى وعدد المعتقلين وأسرهم.. 

واعتقل عدد من شباب الأسر ومن المتضامنين .. واخذوا الى مكاتب جهاز اﻷمن شارع 57 العمارات.. اسر المعتقلين تؤكد على حقها الكامل، في الاحتجاج لدى جميع الجهات المختصة من اجهزة عدلية وتشريعية وتنفيذية، وتؤكد أيضا على حق المعتقلين في الحرية والعيش الكريم، وعلى استمرار نضالها حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين.

فيما يلي نص المذكرة:

لدى وزارة العدل
مكتب السيد وزير العدل

الموضوع مذكرة من أسر المعتقلين في معتقلات النظام

التاريخ: 11 مارس 2018م

السيد وزير العدل ,,,,,

بكل إحترام ونيابة عن اسر المعتقلين بالكشف المرفق نتقدم إليكم بهذه المذكرة.

انطلاقا من واقع مسؤوليتكم السياسية والوظيفية التي تحتم عليكم الدفاع عن الحقوق واوضاع الحريات والمعتقلين بوجه عام، نرفع الى سيادتكم هذه المذكرة، طالبين فيها العمل على إطلاق سراح المعتقلين المذكورين أعلاه، والذين تم اعتقالهم تحفظيا بواسطة جهاز الامن والمخابرات، على ان يتم اطلاق سراحهم بشكل فوري، او توجيه اتهام واضح ومحدد لهم، وإحالتهم بموجب ذلك للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، لعدم معقولية استمرار التحفظ عليهم بالمعتقلات، دون إبداء سبب قانوني يسوغ ذلك،

الأمر الذي نعتبره يمثل انتهاكا خطيرا لحقوقهم القانونية والدستورية للاسباب الاتية:

1/ما تعلمه جهة الاعتقال المذكورة ويعلمه المعتقلون وذووهم ونعلمه جميعا ان احتجازهم قد جرى تحفظيا بسبب انتمائهم لاحزاب سياسية معارضة أو بسبب الإشتباه في إنتمائهم إليها وبعضهم بسبب نشاطهم القيادي والعضوي فيها الامر الذي لا يشكل مخالفة لاي قانون معمول به في البلاد وعلى العكس من ذلك فهو ومن منظور تلك القوانين يعتبر من الأفعال المشروعة التي لا تترتب عليها مسئولية جنائية و لا مدنية لان المسؤولية الجنائية تقوم على الفعل غير المشروع الذي يرتكب بقصد او باهمال - راجع فضلا نص المادة (8/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة (11/2) من ذات القانون، والتي لا تعتبر الفعل جريمة اذا وقع من شخص مخول له القيام به ، وحيث ان الاحزاب التي ينتمون إليها - او التي يشتبه في انتمائهم إليها - احزاب قانونية ومسجلة، فان الانضمام اليه او ممارسة النشاط تحت مظلتها يعتبر ممارسة لحق مشروع، كفله قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007، والذي نص في المادة 12/2 منه على الآتي:

(يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الاحزاب السياسية ونيل عضويتها والانضمام اليها)

وقد حدد التفسير الذي اعطاه المشرع لعبارة الحزب السياسي في المادة (3) من القانون، حدود النشاط السياسي المشروع للحزب بانه (....... ويعمل بشكل منتظم لخدمة اهداف سياسية يسعى لتحقيقها بالطرق السلمية) ولما لم يتجاوز المعتقلون تلك الحدود التي رسمها القانون الخاص الذي يحكم نشاط الأحزاب السياسية، فان امر اعتقالهم يقع فاقدا للسند القانوني ويرقى في ذاته الى اعتباره والنظر اليه كجريمة (حجز غير مشروع)، مما يؤكد ان عملية انتهاك الحقوق القانونية للمذكورين قد وقعت بشكل عمدي وادت فعليا الى مصادرة حقهم في الحرية الشخصية وروعت أسرهم وأثارت فيها القلق على صحتهم وحياتهم وسلامتهم بدون مبرر كافي.

2/ مما لا شك فيه ان استمرار حجز الزملاء المذكورين في معتقلات مجهولة لذويهم وعدم تمكينهم من زيارتهم وحرمانهم من الاتصال بالمحاميين الذين يتولون الدفاع عنهم، يجعل ظروف احتجازهم بالغة السوء وتثير القلق على سلامتهم وعلى عدالة الاجراءات التي يواجهونها مما يعتبر انتهاكا فظا وخطيرا لحقوقهم التي كفلها دستور البلاد لسنة 2005 ووثيقة الحقوق الملحقة به وبشكل خاص نصوص المواد : (29 و 40/1 و 48) من الدستور.

عليه ومما تقدم نلتمس من سيادتكم إصدار أمركم بالاتي:

1/ الزام جهة الاعتقال المشار اليها بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المعتقلين، والسماح لأسرهم بزيارتهم، وتمكينهم من الاتصال بمن يشاءون من المحامين الذين يرغبون في تمثيلهم.

2/ التوجيه بالافراج الفوري عن المعتقلين، او توجيه تهم اليهم، واحالتهم بشكل عاجل للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي .

ولسيادتكم الشكر والتقدير.

امال حسين الزين
المحامي --- الخرطوم

مرفق مع المذكرة التي قدمت لوزير العدل القائمة أدناه بأسماء المعتقلين لدى جهاز الأمن:

قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين بطرف جهاز الأمن:
1- ازهري علي محمد.
2- الحارث أحمد محمد التوم.
3- الماحي محمد سليمان.
4- الهادي عبدالله آدم مرشود.
5- إسماعيل آدم حامد.
6- أحمد النذير ياسين.
7- أحمد زهير.
8- أحمد عبدالله هلال.
9- أحمد محمد أحمد خيرالله.
10- أحمد نمر.
11- أمجد فريد.
12- امين سعد.
13- بابكر إبراهيم العجب.
14- بدرالدين الحاج "بدرالدين الزعيم"
15- بدرالدين خميس.
16- حامد إدريس"إفريقي".
17- حذيفة علي حسب الرسول.
18- حسن البدوي رحمة الله.
19- حيدر الصافي.
20- حيدر الهادي.
21- خالد عمر يوسف.
22- خضر سكتاب.
23- خضر محمد عبدالله.
24- زروق بسيوني.
25- سيد أحمد محمد عبدالله.
26- شريف عبدالكريم.
27- صالح محمود محمد عثمان.
28- صدقي كبلو.
29- صديق عبدالجبار ابوفواز.
30- صلاح حسن نابري.
31- طارق إدريس التوم.
32- عباس السباعي.
33- عبدالرحمن دريسة.
34- عبدالرحمن عبيدالله فضل السيد.
35- عبدالرحيم فتح الرحمن السنجك.
36- عبدالغني كرم الله.
37- عبداللطيف عبدالغني عبداللطيف "وردي الصغير".
38- عثمان حسن صالح.
39- عرفات جمال الدين عثمان الطاهر.
40- عزالدين حريكة.
41- عمر الدقير.
42- عمر عدلان المك.
43- عمر عشاري.
44- عمر محجوب داؤود.
45- عوض بشير.
46- فتحي صديق.
47- فتحي مصطفى عبدالحي.
48- كمال إسماعيل.
49- كمال كرار.
50- مبشر بابكر سري.
51- محجوب محمد ميرغني "اسناوي".
52- محمد الحافظ محمود.
53- محمد عثمان حمدتو.
54- محمد فاروق سليمان.
55- محمد مختار الخطيب.
56- محي الدين ابوالقاسم أحمد الجلاد.
57- مختار عبدالله.
58- مصطفى الهندي.
59- مصطفى عبده داؤود.
60- مظفر محمد ادم (مظفر الفكي)
61- هاشم ميرغني
62- وجدي صالح عبده.
63- يحي المدلل.
64- يوسف الكودة.
65- معاوية صالح
66- عبدالعزيز محمد (العربي)