استهلت الجبهة القومية الاسلامية مسيرة دولتها الدموية بإزهاق أرواح وسفك دماء معارضيها باغتيال الدكتور علي فضل في بيوت الأشباح تحت التعذيب الوحشي و إرسال كادرها الأمني لتعقب ومطاردة المهندس أبوبكر راسخ و إطلاق النار عليه وقتله في ضاحية الحاج يوسف. و أتبعت الجبهة القومية الاسلامية، مسيرتها المعمدة بالدماء بمقتلات وفظائع أخرى لا حصر لها منها مثالاً: قتل الطلاب والطالبات في الجامعات و شهداء العملة وشهداء رمضان و العيلفون و بورتسودان ومجازر دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأمري و الحامداب و المناصير وكجبار وشهداء هبة سبتمبر 2013م وشهداء ثورة ديسمبر 2018م...إلخ. و منذ أول هذه المقتلات دشن تاريخ السودان القضائي سجلاً أسوداً للاغتيال السياسي - المعروف في لغة القانون بالقتل العمدي خارج إطار القانون - الذي لم يعرفه السودان من قبل عهدهم الغيهب)،. ومن المؤسف أن سجل الاغتيال و استسهال القتل و استرخاص أرواح لا يزال مفتوحاً حتى الآن رغم انتصار الثورة الجزئي.

و من المعلوم أن كل هذه المجازر الوحشية كانت متبوعة بإفلات الجناة من العقاب بسبب إسباغ قادة النظام المخلوع عليهم ( وهم إخوتهم في التنظيم) حصانة مطلقة ليس من العقاب فحسب بل ومن محض المساءلة القانونية التي تبدأ بالتحقيق والتحري وتحرير وتوجيه التهمة. وما كان كل ذلك ممكناً بالطبع إلا بالهيمنة والسيطرة الكاملة والمطلقة علي الهيئة القضائية و ديوان النائب العام. وهو ما تحقق للنظام بإعمال مبدأ التمكين. فبتكريس مبدأ التمكين وفصل القضاة والمستشارين غير الموالين وتعيين الموالين للنظام فقد القضاء والنيابة العامة استقلالهما وحيدتهما، و انتفى التطبيق العادل والنزيه والمحايد للقانون. و خضع قضاة و مستشارو التمكين لهيمنة وسيطرة السلطة السياسية والتنفيذية. وانتفى من ثم الضمان الوحيد لسيادة حكم القانون وفرض مساواة الجميع أمامه، بقوة القانون، والإرادة الحرة لمنفذيه.

المجلس العسكري الانتقالي هو المنفرد (بأمره) بالحكم الفعلي للبلاد الآن. ويعلم علم اليقين أن شاغلي أعلي الوظائف في كل من الهيئة القضائية وديوان النائب العام هم منتسبي النظام المخلوع وصنائعه التي خلقها بموجب مبدأ التمكين. و لكنه يتجاهل أو بالأحرى يتغافل (قصداً) عن هذه الحقيقة الظاهرة كالشمس، وبالتالي لا يعير وزنا لضرورة تصفية جهاز الدولة (بشقيه المدني والعسكري) وفي مقدمته، وعلي سبيل الأولوية، القضائية والنيابة من فلول النظام المخلوع. و لا يجد - هذا المطلب المجمع عليه من قوى التغيير والحرية – إلا التلكؤ من المجلس العسكري، الذي ما انفك يقدم رجلا ويؤخر ألأخرى فيما يتعلق بإنجازه وتنزيله على أرض الواقع كأحد شعارات الثورة. أما حين يضطر إلي الإقدام على خطوات عملية لعزل أنصار النظام المخلوع، فإنه يقوم (مثلاً) بإقالة شاغل منصب قضائي أو مستشار من الصف الأول في التنظيم ويعين من يليه في المنصب محله. وهكذا يكون كل الذي أسفر عن إجراء المجلس العسكري، هو إقالته عضو في التنظيم (من الصف الأول) من منصبه وتعيين عضو آخر في نفس التنظيم (من الصف الثاني) في محله. لينطبق علينا القول السائر: كأننا يا زيد لا رحنا و لا جينا.

فإذا بقي الحال، بعد سقوط رأس النظام وحبس بعض رموزه، على ما هو عليه، قبل ذلك، فلا يتوهمن أحد، تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون، الذي يقتضي مساواة الجميع أمامه. فإذا بقي صنائع التمكين في القضاء والنيابةـ، فلن يحاكم من بقى منهم في القضائية والنائب العام على فلول النظام ـ إخوانهم في التنظيم ـ المتهمين بتهم القتل والفساد والسرقة ونهب المال العام وغيرها من التهم الغلاظ؟؟.
ومع ذلك فثمة أسئلة يجب أن تطرح على النائب العام واللجنة التي كونها للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام بتاريخ 3 يونيو 2019م وهي كالآتي:
1.عقب مجزرة فض الاعتصام صرح نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري بأن فض الاعتصام كان فخاً نصب قصداً لاشانة سمعة قوات الدعم السريع. فهل طلبت منه ، لجنة النائب العام، لتفسير تصريحه؟؟ و هل تحققت معه حول ماهية طبيعة الفخ الذي نصب لقواته؟. وهل سئل عن من نصب لقواته الفخ؟؟. وهل سئل عما ترتب عن نصب هذا الفخ له؟.
2. و قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي تابعه الشعب ومعه كل شعوب العالم، أن المجلس العسكري قد اتخذ قرار فض الاعتصام واعطي التعليمات بتنفيذه؟؟ فهل حققت لجنة النائب العام مع الناطق باسم المجلس وبقية اعضاء المجلس العسكري؟؟ وهل اطلعت على محضر الاجتماع الذي ضمهم مع قيادات المؤسسة العسكرية؟؟ (لم يذكر ضمن المحررات التي ذكرها رئيس اللجنة).
3.لاحقاً وفي محاولة للرجوع عن إقراره الذي أصبح موثقاً ولا يجوز التقاضي عنه من أية جهة قضائية تحقق في هذه الحادثة قال المتحدث باسم العسكري بأن تعليمات المجلس كانت خاصة "بتنظيف" منطقة كولومبيا ولكن حدثت تجاوزات ومخالفة للأوامر والتعليمات ودخلت القوة لمنطقة الاعتصام. أما الرواية المعتمدة في تقرير لجنة النائب العام فهي أن هنالك ضباط غير معنيين بتنفيذ أوامر "تنظيف" منطقة كولومبيا قد انضموا (في الميدان) للقوة المنفذة للأوامر والتعليمات و أصدرت أوامر وتعليمات بفض الاعتصام وهي رواية تختلف جوهريا عما قاله الناطق باسم المجلس. فهل حققت اللجنة وتحرت حول تناقض الروايتين؟؟ و إذا كانت مصدر الرواية الأولى هو المجلس العسكري الانتقالي فما مصدر الرواية الثانية التي أخذت بها اللجنة؟؟ و لما قررت الأخذ بها والإعراض عن رواية الناطق باسم المجلس؟؟!
4. و هنالك رواية ثالثة مصدرها إعلام المجلس العسكري الانتقالي جاء فيها أن القوة دخلت "تنظيف" منطقة كولومبيا فقط، ونسبةً لفرار بعض المتفلتين من كولومبيا ودخولهم ميدان الاعتصام تعقبتهم القوة المنفذة إلي ميدان الاعتصام وأطلقت النار وحدثت الوفيات!!. فهل حققت للجنة في هذه الرواية؟، و هل تحرت حولها؟؟ و إذا كانت اجابة اللجنة بالنفي، فلما لم تحقق اللجنة فيها وتتحر حولها؟ أفلا تتعلق هذه الرواية بالقتل محل تحقيق اللجنة؟؟ أفلا تستحق رواية متعلقة بالقتل محل التحقيق و صادرة من الحاكم التحقيق والتحري؟
وهل تحرَت عموما حول تناقض أقوال وتصريحات الجهة الحاكمة والمسئولة فرضا عن حياة و أروح المحكومين ودمائهم؟؟.؟!
ولأن التحري في أية جريمة يكون تحقيقا في الأفعال المكونة لأركان الجريمة محل التحري فإن هنالك أيضاً ثمة أسئلة متعلقة بالقانون الموضوعي "وهو القانون الجنائي" وعلي النائب العام ولجنته للتحقيق الإجابة عليها ومنها بإيجاز:
1. إذا وجه أو أمر أو حرض أو ساعد ضابط جنوده للذهاب ألي مكان ما وفض المتجمهرين فيه بالقوة فذهبوا وبدأوا في تنفيذ الأوامر ولكنهم بدلا عن أن يصيبوا المتجمهرين بأذى أصابوا المتجمهرين في مكان آخر بأذى فهل وقعت جريمة يعاقب عليها القانون أم لم تقع؟؟ وهل يعفى الضابط من المسئولية عما حدث مجرَد أن من وجه الضابط لفض تجهرهم بالقوة أشخاص غير الذين أصيبوا بالأذى؟؟ أشير هنا إلي جريمة سوْء المتحول أو المرحل
DOCTRINE OF TRANSFERRED Malice. 2. إذا وجه أو أمر أو حرض أو ساعد ضابط جنوده للذهاب ألي مكان ما وفض المتجمهرين فيه بالقوة فذهبوا ونفذوا الأوامر فهل ينطبق عليهم الاشتراك أم لا؟ وهل ينطبق عليهم تعريف الجريمة الأفعال المرتكبة تنفيذاً لقصد مشترك أم لا؟؟ Acts committed in furtherance of a common intention

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.