الخرطوم: الجريدة

كشف وزير العدل نصرالدين عبدالباري عن وجود نسختين من الوثيقة الدستورية، مؤكداً أنهم رفضوا نشر أحد النسخ التي جاءتهم في الجريدة الرسمية.
وكشف عبدالباري في مخاطبته لمليونية محاكمة ومحاسبة رموز النظام أمس الخميس أمام مبنى وزارة العدل كشف عن فحوى الفتوى التي طلبها منه مجلس السيادة بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال مؤسسات السلطة الانتقالية، مجيباً أن مجلس السيادة يملك صلاحيات تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفقاً للوثيقة الدستورية. وقال وزير العدل إن هناك نسخة من الوثيقة الدستورية بها ۷۰ مادة وأخرى فيها ۷۸ مادة ،وإن النسخة التي بها ۷۰ مادة هي التي تم التوقيع عليها أمام الاحتفال الكبير الذي شهد عليه الناس، وأضاف أن هناك تعديلات وتصويبات يفترض أن تٌجرى في هذه النسخة بحسب الوثائق التي اطلع عليها من قبل قوى الحرية والتغيير، وأضاف عبدالباري إن التصويبات أجريت باتفاق الطرفين ومن ثم تمت إعادة الترقيم، الأمر الذي جعل الوثيقة تصل ل ۷۸ مادة. وذكر أن هذه النسخة تتكلم بصورة صريحة إنه إلى حين تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، تكون سلطات تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمجلس السيادة. وقال وزير العدل إنه قدم توصية في اجتماع مجلس الوزراء بإلغاء قانون النظام العام وقانون جهاز الأمن وكذلك بإلغاء المادة ۱٥۲ من القانون الجنائي في اطار اصلاح القانون الجنائي، كما قدم توصية بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قوانين كثيرة تجرى دراسات شاملة لإمكانية الغاءها او تعديلها.