الخرطوم: الجريدة

ارتفع عدد القتلى بولاية كسلا أمس الى 13 قتيلا في الاشتباكات التي دارت بين القوات النظامية والمواطنين المحتجين على اقالة والي كسلا عقب شروعهم في قطع كبري القاش .
وانتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير عبد العظيم عبد الكريم استخدام القوات النظامية الرصاص في مواجهة المحتجين ، وحمل الحكومة مسؤولية انفلات الأوضاع بالولاية وقال لـ(الجريدة): كان على الحكومة تأجيل اقالة الوالي الى حين اعادة تشكيل الحكومة وفقا لاتفاقية السلام ، وطالب القوات النظامية بالتحلي بضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين السلميين.
وفي السياق ذاته دعا مؤتمر البجا التصحيحي وتجمع القوى المدنية بشرق السودان جميع قبائل الشرق الى ضبط النفس والتسامي فوق الجروح والغبائن وتحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة عى أصحاب الفتن وبقايا الدولة العميقة، وأصحاب الأجندة الذاتية ، سواء في الداخل أو الخارج .
وقالت مصادر طبية: "إن مستشفى كسلا استقبل 7 جثث و29 مصاب، جميعهم بالرصاص، حالة بعضهم خطرة".
وقال شهود عيان: إن مؤيدي صالح عمار نظموا احتجاجات سلمية في ميدان الحرية وذلك قبل التوجه إلى مقر الحكومة المحلية.وقالوا إن قوات الشرطة طاردت المتحجين داخل الأحياء كما أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفي كسلا.
وشهدت مدينة كسلا، إغلاقاً شبه كامل للطرق الرئيسية ولسوق المدنية، بعد فض الاحتجاجات، كما سادت حالة من الذعر والخوف الشديدين وسط الأهالي.واتهم والي ولاية كسلا المقال، صالح عمار، قوات الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، داعيًا أنصاره للضغط على السُلطة لإيقاف عنفها.
وقال عمار، في تدوينه على حسابه في الفيسبوك، أطلعت عليها: "الشرطة بقيادة مديرها العام عز الدين الشيخ أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى".
وأضاف: "الشرطة ومن خلفها كل السلطة هي المسؤولة عن هذا الوضع، لأنها تصادر الحق المشروع في التعبير، ولأنها كانت تتفرج على الفوضى والإعتداءات العنصرية لثلاثة أشهر ولم تحرك ساكنا".