نقلا عن صحيقة الديمقراطي

•العلاقات السودانية البريطانية حسب تصنيف الخارجية السودانية قبل الثورة "دون الطموح"، هل حدث تغيير الآن؟
بالتأكيد هناك تغيير جذري في العلاقات بين البلدين بعد الثورة، صحيح أن هناك علاقات تاريخية وشعبية وثقافية وتعليمية ولكن العلاقات السياسية والاقتصادية كانت صعبة في ظل نظام ديكتاتوري تورط في انتهاكات وجرائم كبيرة بلغت حد المطالبة بتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، جرت محاولة لتحسين العلاقات عبر حوار استراتيجي لاعتبارات تتعلق بالقواسم والمصالح المشتركة لكن التقدم بطيء، بعد الثورة أزيحت كل العوائق أمام علاقات طبيعية تليق بحجم التطلعات، ونحن نبذل الآن كل ما بوسعنا لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهو ما يصب في مصلحة الحكومة والشعب السوداني وبريطانيا والعالم بأسره.
•لا يبدو الدور البريطاني ظاهراً للعيان فيما يتعلق بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في السودان؟
منذ بداية التظاهرات في ديسمبر 2018 كان موقفنا واضحاً في تأييد حق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه، وعندما وقعت انتهاكات من جانب السلطة لم نتردد في إدانتها، وبعد اعتصام القيادة في السادس من أبريل بثلاثة أيام فقط دعونا عبر بيان لدول الترويكا الحكومة السودانية للتجاوب مع مطالب المعتصمين الداعية للانتقال لنظام سياسي يتمتع بـ "شرعية أكبر"، ظاهرة الاعتصام أوضحت لنا بأن هناك تحولات كبيرة وعجيبة حدثت، وأن هناك قطيعة مع الماضي، ومنذ سقوط النظام وحتى انتهاء الفترة الحرجة (من أبريل وحتى أغسطس) ظلت الحكومة البريطانية الأعلى صوتاً في الحديث عن أهمية نقل السلطة للمدنيين والإصرار على عدم احتكار السلطة للعسكريين، وأعتقد أن هذا دور كان مهما.
•هذا ما كان بشأن الثورة ولكن لا يبدو أن هناك دعماً ملموساً للحكومة الانتقالية والتي تواجه تحديات كبيرة؟
قدم الكثير من الدعم الفني في مجال الاقتصاد والإعلام وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، وفي مؤتمر برلين في يونيو الماضي الذي ركز على توفير دعم مالي لتسهيل الإصلاحات الاقتصادية خاصة فيما يلي الدعم النقدي الأسري، حيث قدمت بريطانيا نحو 100 مليون دولار لهذا البرنامج كأكبر مساهمة من أي دولة أخرى، لذلك يمكن القول إن مساهمات بريطانيا لإنجاح الفترة الانتقالية واضحة سواء على المجال السياسي والإعلامي والاقتصادي.
•كيف تقيّيم مسار عملية الانتقال الديمقراطي في السودان وما يلازمها من بطء في عملية التغيير؟
عمليات الانتقال السياسي صعبة ومعقدة، وبالنظر لتجارب الانتقال في مصر وتونس وليبيا واليمن نجد الكثير من التحديات والتعقيدات، بالنظر للسودان قد يعتبر البعض أن هناك بطءاً يلازم مسارها لاعتبارات تتعلق بتنفيذ بعض المطلوبات وفقا للوثيقة الدستورية، ولكن يمكن القول إن هناك شراكة في إدارة السلطة بين المدنيين والعسكريين إلى حد ما ناجحة، هناك الكثير من الانجازات القانونية والحقوقية خاصة فيما يلي الحريات، التعبير والأديان والنساء جيدة جداً ونبارك للحكومة ذلك، هناك إنجاز جزئي إلا أنه كبير في عملية السلام التي من المفترض أن تنجز خلال الستة أشهر الأولى، أيضا تأخر تعيين الولاة المدنيين جعل وتيرة التغيير تمضي ببطء خاصة بالنسبة للولايات، هذا بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت فيما يلي ترشيد الدعم للوقود في ظل عدم قدرة الحكومة على توفير موارد للوقود، هناك انجازات كبيرة تمت لا يمكن التقليل عنها، في المقابل هناك ترتيبات مهمة لم تكتمل لأكثر من سنة مثل إنشاء المجلس التشريعي، استمعنا من الحكومة بأنه سيكتمل خلال هذا الشهر نتمنى ذلك، وفي تقديري أن حالات الانسحاب التي شهدها تحالف قوى الحرية والتغيير بسبب تأخر تشكيل المجلس التشريعي الذي مثل نقطة ضعف في مسار الانتقال وفي إضعاف تأثير الحرية والتغيير التي هي مجرد كتلة سياسية وليس مؤسسة حكومية.
•تم التوصل لاتفاق مع الجبهة الثورية وما يزال الحلو متشبثاً بموقفه تجاه العلمانية أو تقرير المصير فيما عبد الواحد نور بعيد عن التفاوض؟
نرحب بما تم التوصل إليه عبر اتفاق جوبا، ولكن غياب الحلو ونور يمثل مشكلة تستلزم ضرورة العمل على إدراجهم في العملية السلمية، السلام الذي تم التوصل إليه جزئي ولكنه يأتي في سياق شامل عبر معالجة قضايا وطنية ومعالجة توزيع موارد الدولة والمشاركة في الحكم، وهنا دعني أتساءل ماذا سيحدث للاتفاق حال التوصل لتفاهمات مع الحلو ونور؟، في المقابل هل سيقبل هؤلاء بالاتفاق كما هو أم سيجروا فيه تعديلات؟، نتمنى حدوث تقدم سريع في مسار السلام مع المجموعتين.
•أبرز التحديات التي تواجه اتفاق السلام تمويل متطلبات العملية السلمية في ظل بطء دعم أصدقاء السودان وعلى رأسهم بريطانيا؟
لا يمكن كما أسلفت أن ندعم اتفاقا ليس شاملا، فمثلا إذا طلبت من حكومتي الصرف على تنفيذ أحد البنود وبعد ستة أشهر حدث به تعديل بعد تعليقات أو مواقف الحلو ونور، لذلك بعد التوصل لاتفاق سلام شامل سندرس كيفية دعمه.
•هناك مؤشرات بأن السلام الشامل بضم الحلو ونور لن يكن قريباً، كيف سيتم التعامل مع هذه المعضلة في ظل الحاجة لدعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟
من الصعب أن نمول اتفاقية غير شاملة للحيثيات السابقة التي ذكرتها، لم أسمع موقف الآخرين بعد حول تمويل دولي للاتفاقية، هناك بنود يمكن أن تنفذ دون الحاجة لصرف أموال كثيرة أو تمويل خارجي مثل المشاركة في الحكومة، أما فيما يتصل بالأمن هناك بعثة أممية معنية بحفظ الأمن في دارفور (يوناميد) ولديها موارد كثيرة مخصصة لهذا الشأن، ولكن الحكومة السودانية تريد لها المغادرة، دون وجود تمويل آخر للسودان، ولكن تمويل هذه البعثة يمكن أن يساعد عملية السلام في مجالات التدريب والمراقبة مع توفر القدرة، والسؤال هنا للحكومة والموقعين هل تريدون هذه المساعدة أم لا؟، ولكن الحكومة الآن تتحدث عن انسحاب كامل للبعثة وإنهاء انتدابها، أيضاً هناك بعثة أممية أخرى للفترة الانتقالية (يونيتامس) من المفترض أن تبدأ عملها في مطلع العام القادم.
•(مقاطعة) خلافات الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن عطلت تعيين رئيس للبعثة خاصة بعد اعتراض روسيا على المرشح لرئاسة البعثة؟
روسيا لديها خلافات مع الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول تعيين رؤساء البعثات الأممية بعد اعتراض (بريطانيا وفرنسا وأمريكا) على مرشح روسي لبعثة مما جعل روسيا تعتبره بمثابة موقفها ضدها تعامله بالمثل، لذلك اعترضت على تعيين مرشح فرنسي لرئاسة (يونيتامس) - جان كريستوفر بليارد-، في الواقع كان رفضنا للمرشح الروسي لشخصه وليس بسبب جنسيته، وهم لم يقدموا مرشحاً آخراً، سمعنا لاحقاً عن تراجع الروس عن موقفهم الرافض بعد توصلهم لاتفاق مع الفرنسيين، إلا أن الروس قالوا بأن المكون العسكري في الحكومة يرفض المرشح الفرنسي، لاحقاً علمنا أن الحكومة السودانية قالت إنه لا تريد مناقشة ترشيحات رئاسة البعثة قبل انسحاب يوناميد، ونتيجة لهذا هناك تأخير في تشكيل البعثة الجديدة التي يفترض أن تتكون من 270-290 شخصاً، ومن المفترض أنه بحلول يناير أن يكتمل على الأقل وصول 10 في المئة من البعثة وهذا تواجد لن يكون فعالا وهذا نتيجة لموقف الحكومة السودانية، لذلك أقول إنه إذا أرادت الحكومة دعما لتنفيذ اتفاق السلام فإن البعثة الأممية هي الآلية المناسبة، هل سيقوموا بمساعدتها أم لا؟، سواء عبر تأخير خروج يوناميد أو إزالة المعوقات أمام تكوين يونيتامس، وبكل صراحة لن يكون هناك مساعدة للحكومة السودانية إذا ظلها موقفها إزاء البعثات الأممية بهذا الشكل.
•هل تم التوافق على مرشح لرئاسة يونيتامس؟
المرشح الفرنسي ذهب إلى مهمة دبلوماسية خاصة بحكومته، والآن هناك أسماء جديدة أمام الأمين العام للأمم المتحدة، يفترض أن يختار من بينها قبل أن يرفعها لمجلس الأمن، ولم يقرر بعد بشأنها، هذه مشكلة الأمم المتحدة، ونتمنى قرارا قريبا لإنهاء هذه الأزمة وتكوين البعثة.
•من بين المخاوف التي أثيرت احتمال أن تنتهي تجربة الثورة السودانية بطريقة مشابهة لثورات الربيع العربي عبر سيناريوهات تتنوع من (انقلاب أو فوضى وحرب أهلية)؟
المتابع للتاريخ السوداني يجد أن الثورات السابقة في السودان أكتوبر 1964 وأبريل 1985 انتهت باستيلاء العسكريين على السلطة، وهو ما يمثل تهديداً مستقبلياً أيضاً، ونتمنى ألا يحدث ذلك مرة أخرى، نحن الآن أمام نموذج مختلف من الشراكة بين المدنيين والعسكريين وحتى الآن يبدو أن هذه الشراكة ناجحة إلى حد ما ولا يوجد أي تصادم عنيف.
•(مقاطعة) هذه الشراكة بين المدنيين والعسكريين تبدو في الواقع هشة ومعرضة للانهيار في أي لحظة؟
(يبتسم) عملية الانتقال ككل هشة، وهذا أمر طبيعي يتعلق بظروف الانتقال من نظام إلى نظام جديد، وهذه الشراكة غير مسبوقة في تاريخ السودان، باستمرار عناصر من النظام السابق العسكريين مع عناصر مدنية جديدة، مسؤولية الحكومة السودانية وكل شركائها دعم هذه الشراكة والعمل على عدم الانجرار وراء أي استفزاز يقود لتصادمات، صحيح حدثت بعض الاحتكاكات ولكن بشكل عام قطار الانتقال يمضي في مساره، صحيح قد يكون ببطء ولكن من المهم أن يصل لغاياته عبر نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل عبر الانتخابات.
• يرى بعض المحللين أن فشل الحكومة الانتقالية سيجر السودان إلى الفوضى وربما المنطقة كلها؟
في حال فشل الانتقال فإن السيناريوهان السابقان واردان -الانقلاب والحرب الأهلية- مسؤولية الشعب السوداني وكل من يريد أن يساعده عدم الوصول لهذه السيناريوهات، أما المسؤولية الأكبر فتقع على الحكومة الانتقالية "مدنيين وعسكريين"، يجب ألا يتخذوا أي إجراءات استفزازية ضد الآخر، وأن تقوم عناصر ومؤسسات الحكومة المختلفة القيام بدورها بشكل كامل.
•هل ترى بريطانيا إمكانية إقامة علاقات طبيعية مع الخرطوم في ظل حكم عسكري أو سلطة غير ديمقراطية؟
إذا حدث انقلاب ضد عملية الانتقال السياسي سيجد الرفض الكامل من كل الأطراف، بالتأكيد سيتم تعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي وسيتم فرض عقوبات من الدول الغربية، وأنا أستطيع أن أتحدث فقط عن موقف الحكومة البريطانية ويمكنني أن أقول بكل ثقة إن موقفها واضح في هذه المسالة نحن نرفض أي تغيير للحكم بشكل غير قانوني ولن نعترف بأي انقلاب أو أي تغيير غير دستوري.
(نواصل)