بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

 

شبه اجماع على أن كثير من مشاكل السودان يكمن في الإدارة. والإدارة مهنة وفن ولها كلياتها في معظم الجامعات وكلما نسمع عن طبيب مزور او امتهن مهنة غير مهنته بلا مؤهلات كان المفروض أن نسمع بالإداريين غير المؤهلين بنفس هذا القدر او أكثر.
الإداري الحصيف لا يبني قراراته على السماع من هنا ومن هناك يَتعب ويُتعب ويجد نفسه يدور في حلقة كما ثور الساقية. وأسوأ حالات هذا النوع من الإداريين إصراره على رائه مهما كانت قيمة الخطأ فيه وكأن الرجوع الى الحق عيب وضعف. واسوأ منه الذي يوظف موقعه للانتقام من منْ خالفه الرأي يوما ما.
في عام 2014 م اتخذت إدارة التوزيع بوزارة النفط قرارا يمنع وكلاء توزيع الغاز للقرى حول الخرطوم من التزود بالغاز من مستودعات الشجرة والتي ظلوا يمدون منها لعشرات السنين الماضية وفي التجارة والخدمات لا يلتفت الناس للحدود السياسية للولايات, في اقل من أسبوع كونت إدارة التوزيع لجنة لبحث القرار وما اذا كان نفعه اكثر ام اقل ووضعت اللجنة بعد دراسة عدد من القرى وعدد من الوكلاء بمواصلة التزود بالغاز من مستودعات الشجرة وحصر العدد في 34 وكيلاً فقط.
السيد مدير التوزيع (ف ، ع) دون الرجوع الى القرار السابق والدراسات السابقة في ادارته اتخذ نفس القرار يوم 14/11/2018 وكل حجته انه سيوفر الغاز في ما يسمى بمستودعات الأقاليم، بدا بالمنع قبل البدائل في اغرب قرار ومن المضحك ان من بعض حجته خطر هذه الناقلات على الخرطوم ( بالله التي تحمل 700 طن غاز يوما لا تسبب خطرا والتي تنقل 50 طنا من الغاز هي مصدر الخوف).
بعد نقاش طويل من عدة جهات شعبية ورسمية لا تجد منه الا انا ما برجع في قراري الا يكسروا زول اعلى مني هكذا تدار معايش الناس ولا يهمه كم من الاسر لم تستطع الحصول على الغاز أو حصلت عليه بسعر يزيد عن السعر المعتاد.
في برنامج حال البلد بقناة سودانية 24 وفي فقرة وصل صوتك عرضت المشكلة اعلاها نيابة عن مواطني حول الخرطوم والوكلاء الذين يزودنهم بالغاز وناشد الأستاذ الطاهر السيد وزير النفط والسيد رئيس الوزراء حل المشكلة بعد ان رفض موظفو الامداد الرد على أسئلة القناة بخصوص هذا القرار الذي كذب التفات الحكومة لمعاش الناس.
امين عام الوزارة لا يرد على الخطابات الرسمية التي امامه ولعدة أسابيع ومدير الامداد يرفض الرد على أسئلة القناة والمواطنون يدفعون اكثر من 80 جنيه فرقا في سعر الأسطوانة بعد هذا القرار المعيب هذا ان وجدوا الغاز.
من لهذا الصلف الإداري هل يمكن ان يقول واحد من هؤلاء انه في خدمة الشعب؟
يقدر بس
//////////////////