إلحاقاً لما نشرنا بالأمس لما تعرض له المزارعون الذين نزحوا يبحثون عن رزقهم في الولاية الشمالية، وكيف عاملتهم السلطات هناك بكل أنواع الجبايات الممنوعة بقرارات جمهورية والمستحدثة استكراتاً كرسوم المواصفات التي سمتها رسوم صادر محلي علاوة على الرسوم الإدارية ورسوم الجودة. وقارنا ما تفعله الولاية الشمالية بولاية نهر النيل التي لا تأخذ إلا الزكاة. وبعد هذه المقارنة سيحدث واحد من اثنين: إما أن تجد الولاية الشمالية من يحاسبها على ما فعلت متحديةً القوانين والقرارات الجمهورية، ويعود المزارعون في الموسم القادم ليجنبوا البلاد فضيحة استيراد الطماطم أو لا يسأل الولاية الشمالية أحد وربما تجد من يقول لها مبروك عليك هذه الجسارة. وعندها لا أستبعد أن تحذو بقية الولايات وتفعل ما فعلت الولاية الشمالية. وعندها يكونون كمن كتب لا تزرعوا في ستين داهية نحنا مالنا ومال ولاية الخرطوم، نحنا عايزين حوافز وبدلات في ستين داهية المصلحة العامة والاستثمار والاقتصاد وما إليه.
اتصل يوم أمس عليَّ عشرات من هؤلاء المزارعين يشكرونني على عرض قضيتهم، غير أن أحدهم فوَّر دمي ترون ماذا قال: إن عماله الآن بالحراسة في الولاية الشمالية وذلك لأن أمراً محلياً فرض مبلغ «500» جنيه على كل فدان، وهذا الأمر صدر في هذا الأسبوع ويريدون تنفيذه بأثر رجعي، يعني الذي زرع قبل الأمر المحلي عليه أن يدفع هذه، وفعلاً أدخلت الشرطة الوكلاء الحراسات في انتظار أن يدفع صاحب الزراعة.
بالله منذ أكثر من «15» سنة مُنعت الرسوم على الزراعة وتعوض وزارة المالية الولايات هذه المبالغ منذ ذلك الحين تنفيذاً لقرار جمهوري، هذه الولاية جاهلة بالقوانين أم مستكرتة للمزارعين وتقصد إذلالهم وفرض ما ليس عليهم!
لم يبق للولاية الشمالية إلا أن تقول نحن فوق الدستور وفوق القرارات الجمهورية والما عاجبو تاني ما يجي يزرع أرضنا.
هل سيسأل الولاية الشمالية أحد لماذا فعلت هذا؟ لا نطمع في إرجاع هذه الرسوم الباهظة، وهذا من المستحيلات، فقط نريد من القائمين على الأمر أن يوقفوا الأمر المحلي حديث الولادة الذي فرض «500» جنيه على الفدان.
وإلا سنقول إننا نشهد انهيار دولة فقدت سيادتها على ولاياتها، أو أننا أمام خيار وفقوس بين الولايات بعضها يبرطع كما يشاء وبعضها يُدقّ على أنفه حتى يمتثل لكل القرارات ولا يجرؤ حتى على الحديث مع شرطة المرور السريع التي تذل شعبه ليل نهار عينك يا تاجر.
هل سيسمعنا أحد؟ السؤال موجه لرئاسة الجمهورية صاحبة قرارات منع الرسوم على الزراعة. وموجه للنائب الأول لرئيس الجمهورية راعي النهضة الزراعية، وموجه لوزير الزراعة الاتحادي، وموجه لوالي الخرطوم المستفيد الأكبر من هذه الزراعة، وموجه أخيرا لوالي الشمالية ما هذا الذي يحدث في ولايتك بعلمك أم مستغفل؟؟
وبصورة للأمن الاقتصادي، وصورة لمدير عام المواصفات والمقاييس لشرح مصطلح: صادر محلي.
رحم الله سيد أحمد الحاردلو «... أبوكي بلد».


Ahmed AL Mustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
Tel: +249912303976
Mobile:0123903976
http://istifhamat.blogspot.com/
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
http://www.facebook.com/istifhamat