صناديد
خالد تارس
 تحدثنا في الحلقة السابقه من هذا الموضوع .. عن ضرورة ايجاد موارد بديله  لدعم عملية السلام في دارفور دون الإعتماد الكٌلي علي التزامات حكوميه لها من الاشياء مايعطل كل شي .. ولو كلفنا الأمر سن اجراء يهون من وراءه تحصيل الموارد المطلوبه.. او سياقة بنداً من شاكلة ((دمغة الجريح)) يقطع عشم العاجزين عن الكلام.. ومن المتوقع ان يتبنى السيد رئيس السلطة الإنتقالية لدارفور ((مقترحاً)) يضمن خصوصة المناقشه في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحده الوطنيه ويحظي بدعم من هم اشد حريصاً علي بناء السلام في دارفور.. فالحرص علي دعم العمليه السلميه هناك لايقع علي ابناء دارفور وحدهم بل يتعداهم بحسابات كثيره الي قرار عاجل يتولي امره من ينظرون الامور في دارفور بمنظار قومي ((تتكامل)) فيه الاشياء وتتزن فيه الحقائق .. ولكي يتثني لهذا المقترح ان يصبح قراراً جيد النفاذ علي  المستوي التشريعي نحتاج بالضروره الي إجراءت تفسيريه تبرهن عملية الحصول علي ضريبة سلام دارفور بمفهوم يشجع قناعة الذين تقع علي عاتقهم واجب ((المساهمه))..! وينقطع الجدال في هذا الموضوع لوتكرم ابناء دارفور بالاصطفاف خلف اجازة مورد بديل يضمن استيعاب المساهمه الشعبية لاهل دارفور من خلالها وسائل سخيه تدعم مشروعات البناء والتعمير التي تمثل سقف احلام الغلابه من الأهل..!  وينتظر الموضوع وقوف ابناء دارفور في الحكومه حتى يجد هذا القرار سبيلاً للنجاح..علي إعتبار ان البند الذي يحدده مجلس الوزراء لدعم العمليه السلميه في دارفور هو بند ((استثنائي)).. يحصل من ايرادات الدعم الشعبي لتغطيه الفجوه التي عطلت اتفاقيه سلام دارفور ويكون لهذا البرنامج صندوق يسند إليه مسؤلية مراقبة الربط الإيرادي الذي يتم الحصول عليه تحت هذا البند لضمان استخدامه علي الوجه السليم..! ومن واجب كتلة نواب دارفور بالبرلمان ان تتحمل عملية تمرير قرار ضريبة سلام دارفور باقناع كل النواب ليصبح هذا القرار مشروع وطني يستجدي ضمير الشعب السوداني .. والنظر بمسؤلية للحالة الدارفورية امراً يساهم فيه اهل السودان بحر مالهم .. ومال الشعب السوداني خارج ((التقليد الرسمي)) يمثل موارد مستقله يسهل الحصول عليها وتخصيصها علي وجه الشفافيه .. وتبقى ضريبة السلام في الإقليم ميسورة التحصيل والتوظيف لو فرضت علي اساس الدعم ((الشعبي)) مثلاً.. وتساهم بشكل مقدر في دفع عجلت تاهيل الأرض التي تخربت .. ولم يتثنى للشعب السوداني طيلة فترة النزاع المرير فرص المشاركه في الحلول المقترحه لقضية دارفور ولا من باب الدعم ((المعنوي)) للذين نزحو من ديارهم .. وكان لعدم مساهمة المواطنين في نفرة خيارات الحلول لهذه القضية يجعل المواطن شديد التحمس لدفع ماتبقي من فواتير السلام والإستقرار في الاقليم المضطرب علي داير المليم..! ولا يعتقد اهل دارفور ان السودانيين يهمسون في سرهم برفض نفرة المساهمة في مشروعات الإعمار وتأهيل ما دمرته حرب السنوات اللعينه في دارفور لان اهل السودان ليسوا ((جبناء))..! فالسودانيين طيلة عمر الإنقاذ اعتادوا علي دفع ضرائب وجبايات لايعرف مردودها التنموي إلا في نطاق ضيق وغير معلوم التدابيربستثناء دمغة الجريح وهي الضريبه الوحيد التي عرف الناس الي أي المناحي  تسير بحانب انها مساهمة شعبية لمؤسسة حكوميه صرفه.. فكيف يأترى يمانع السودانيين من اهل النخوه والحفاوه  سداد مساهمة إطلاق السلام في دارفور التي مزقها الإحتراب..! ولايستطيع احد من اعضاء حكومة الوحدة الوطنية ان يتحفظ او ((يهز رأسه)).. لمجرد اسقاط مقترح يقر نسبة الدعم الشعبي لبناء وتنمية دارفور اللهم إلا اذا كان في هذه الحكومه من هم لايعترفون بحجم المآسي والتشطي الذي قصم ظهر المواطن في دارفور .. والكثيرين توقعوا بان يتقدم السيد رئيس السلطة الانتقالية بضرورة طرح مقترح دمغة الدعم الشعبي لأهل دارفور علي مجلس الوزراء طالما هو الرجل المسئول والذي تهمه عملية استرار اموال التنمية ومن بين الأخوة وزراء الحكومه من هم ادري بواقع الحال هناك وفي هذه اللحظة ينتظر من هؤلاء الوقوف بجانب رئيس السلطه الإنتقاليه ليصبح الامر قرار ((ناجح)).. وحتي لا يتعطل هذا المقترح في اضابير المجلس الوزاري الموقر تحتاج آليات السلام في دارفور ان تجد المؤسسات التي تحسن اسلوب استخدام مايتم الحصول علية في هذا الوعاء وكل من يعتقد نجاح دمغة الجريح خلال السنوات المنصرمه في بناء وتأسيس المرافق الحيوية لعلاج منسوبي الجيش السوداني .. لايتردد في ايجازة دمغة سلام دارفور طالما انها تساعد في تعجيل نفرة الإعمار في الإقليم المضطرب .. وان الشعب السوداني مستعد للمساهمه في هذا الدعم اذا وجد قرار حكومي يسنده في سبيل اقرار سلام دارفور في  مرحله الحوجة الي دعم  ((شعبي)) ..!