خالد تارس
كنا نتوقع ان تهرول الصحافة لإجراء تحقيقات مع سكرتير السلطة الإنتقالية حول خطورة ما اوردناه في الحلقة السابقة ، ولكن مايحدث لدارفور دائما ما يدخل قائمة المستورات ولايسأل عنة.! ولكن صناديد تواصل الحديث عن التجاوزات التي اجتاحت سلطة اهل دارفور الإنتقالية.. والفساد الذي نيشير اليه هاهنا لم يكن شيئاً منظم بقدر ماهي تجاوزات فردية تخرج للأسف عن سوء طالع  وفوضى ادارية تفوق حد التصور.! لننزع ستار الفوضى الذي تبلمت بهذة المؤسسة ونفسح مجالاً واسعاً للتحقيق مع الذين احدثوها.. ان وجدت هناك جهات قادرة للمحاسبة والعقاب الرادع مثلاً .؟ كان بظن الكثيرين ان أول خطوة إصلآح يمكن ان يقوم  بها الشرتاي جعفر عبد الحكم في مهام تكليفة برئاسة السلطة الإنتقالية هي إقالة سكرتير السلطة آدم اسماعيل النور وتقديمة الي لجنة تحقيق موضوعي بدلاً عن الإنشغال بتشريد الموظفين وفصل ابناء الأسر الفقيرة من اهل دارفور ليصبحوا بين أمرين اما بطالة لاتسر الصديق واما عودة أٌخرى الي حمل السلاح ضد الحكومة.. يعني (دعوة للتمرد من جديد).! ويعلم الشرتاي عبد الحكم ان سكرتير السلطة ادم اسماعيل ظل يتصرف في اموال الفصل الأول بخصم 15% من مرتبات العاملين في السلطة، هذة الإستقطاعات لم تكن قراراً تم فرضة من السيد مني مناوي ولكنها احدى المقترحات الناعمة التي ظل يقدمها ادم اسماعيل لقيادة حركة التحرير بنظرية (تكسير التلج).! والطامة الكبرى حينما تهور سكرتير السلطة بعد فكاك تجميدة بعملية فصل إنتقائي لأكثر من 200 موظف وعامل من الأمانة العامة.. ولا ندري كيف تمت هذة الخطوة دون علم الرئيس المكلف.؟ وان هؤلاء المفصولين كلهم ابناء دارفور .. و 99,9% منهم من ابناء اهلنا الزغاوة ..( ياعيب الشووم).! ونسأل الرئيس المكلّف للسلطة عن القانون الذي يعطي آدم اسماعيل حق فصل هؤلاء وتعين طليقاتة وابناءة وبني عمومتة مكانهم.؟ ويقول (ويكليكس السلطة) ان هناك كشف مرتبات لموظفين بمحلية قريضة جنوب دارفور.! لنسأل عبد الحكم مرةً اخرى عما اذا كانت هناك سلطة انتقالية بقريضة ام لا.؟ كان من اخلاق الرئيس المكلّف ان يعكف لإدارة سلطة اهل دارفور المؤقتة.. (بالتي هي أفضل) او يترك الباب امام آخر من ولاة دارفور لتحمل المسئولية. نعم لا يوجد سبب واحد يجعل سكرتير السلطة يتعدى على الفصل الاول من حقوق العاملين إلا الفساد نفسة.. وفساد السلطة الانتقالية الذي عم القرى والمدن الدارفورية كان معلوماً لجعفر عبد الحكم منذ ان كان عضواً في مجلسها .. وبالتالي لانجاملة لو تقاعس بالمساهمة على زيادة هذة البؤر المدمرة في حق الملآيين من اهلنا البؤساء.. ويكون عبد الحكم  بعدئذٍ مسؤلاً عن ارجاع ادم اسماعيل الي سكرتارية السطة لمواصلة مسلسل الفضائح المدوية على دولاب السلطة الانتقالية لدارفور.. ويعلم القاصي والداني من الناس ان هذة السلطة توول حسابياً لأهل دارفور دون غيرهم وليس اهل غربها الذين صوتوا لهذا الشرتاي يوم الإنتخابات .. كان من الواجب الشرتاي مسآئلة ادم اسماعيل عن صحة مبلغ (1,681,080 جنية) الذي طالب وزارة المالية سداده على (28 بند).. بعيد اسابيع من جلوسة في سكرتارية السلطة الانتقالية في يناير 2009.. فالمالية التي دفعت هذة المديونية لعام 2008 عن كاهل دارفور لا تدري ان هناك بنوداً تم سدادها وخضعت للمراجعة.. وبالتالي لم تحقق حتى في بند الإيجار الذي دفع مسبقاً على العقار رقم (...) بضاحية العمارات.! ولم تعجز المالية عن تفسر حجم المديونية المطالبة لصالح السلطة لكنها لاتعرف بالضبط من المستدين ادم اسماعيل ام السكرتير الذي سبقة.! المهم اودعت المالية هذة المدفوعات الخرافية للامانة العامة دون مراجعة الجهات الدائنة طالما ان هناك فواتير وجيهة تم تقديمها تستحق السداد .. وهناك رجلٌ يسعى ما بين المالية والسلطة.! الصحيح ان تراجع المالية مدفوعاتها المريبة قبل ان يتشكك اهل دارفور في صحة بنود المطالبة التي ماتركت حتى (كروت الثريا) إلا رصدتها، ومتى اصبحت كروت الثريا جذءً اصيلاً عن بنود الصرف الإستراتيجي للسلطة الإنتقالية.؟ المهم ان يعرف رئيس السلطة الإنتقالية ان عملية طرد السكرتير الذي فك تجميدة باتت امراً عاجلاً بعد التحقيق ، والشروع في محاسبتة لو تجاوز قانون الاعتراف باحقية ابناء دارفور في السلطة الانتقالية.. تعود سكرتير السلطة وعود نفسة على ممارسة قدراً من التطاول والإبتزاز لبنات وابناء دارفور في مخدمهم كما يتطاول الكهل ابراهيم مادبو على مكتسبات اهل دارفور ويسخر من فقرات التمييز الإيجابي الواردة في اتفاقية ابوجا..(يبدو انها عوامل سايكولجية مستعصية).!
 



khalid trarees [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]