المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: مبادرة الشفافية السودانية: بيان صحفي عن اصدار تقرير بحثي جديد
خارج نطاق التغطية: الفساد وانعدام الشفافية في قطاع الاتصالات في السودان
2 أكتوبر 2017
تصدر المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أحدث تقرير لها باللغة العربية بعنوان:” خارج نطاق التغطية: الفساد وانعدام الشفافية في قطاع الاتصالات في السودان”. والذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات البحثية من مبادرة الشفافية السودانية والتي تهدف لتعرية مختلف أوجه الفساد وانعدام الشفافية في السودان.
جاء مشروع مبادرة الشفافية في السودانية استجابة لانعدام معالم الشفافية وتفشي الفساد بصورة واسعة في كل القطاعات الحكومية والخاصة في السودان. حيث رشحت الكثير من قصص الفساد في وسائط الإعلام المختلفة داخليا وخارجيا ، مما يدلل على اتساع حجم وتغلغل و تفشي هذه الظواهر بقدر عميق وواسع. ومع صدور ونشر العديد من قصص الفساد، إلا أنها لم تنجح في تعبئة الجماهير السودانية وحثهم على المطالبة بالمحاسبة ومساءلة المتورطين في جرائم الفساد، حيث انتهى مصير قصص الفساد المنشورة هذه إلى مجرد أحاديث للاستهلاك في المناسبات الاجتماعية. بهذه الخلفية، أطلقت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً مشروعها الطموح تحت مسمى مبادرة الشفافية السودانية في مارس 2015، ويعنى المشروع بالدراسة العميقة والتوثيق والنشر الواسع لكل أوجه الفساد وانعدام الشفافية في السودان، بغرض تمليك المعلومات لكافة أفراد الشعب السوداني والمهتمين بقضايا السودان من غير السودانيين والتعبئة للمطالبة بحقوقهم في المساءلة والمحاسبة والعدالة.


و يهدف هذا التقرير لتسليط الأضواء على مظان الفساد بكافة أنواعه و تحليل جذور أسبابه و بيان الممارسات المرتبطة به في قطاع الإتصالات بالسودان منذ انقلاب يونيو ١٩٨٩ ، كما يهدف لإستجلاء مدى و عمق تغلغله و تأثيره على بقية القطاعات التي يتفاعل معها، كالقطاع المالي، و جهاز الأمن، و السياسة، و كشف التلاعب و الهدر لممتلكات المواطنين العامة، و إنتهاك حرماتهم أو المساعدة في التجسس عليهم، أو التغاضي عن الإنتهاكات.


أيضآ يهدف التقرير الى تبصير الجهات التي تنوي الإستثمار في قطاع الإتصالات في السودان بمن هم اصحاب المصلحة و الحقوق الاساسيين و الأصليين ، و تنبيههم لما يمكن أن تنتهي اليه عمليات إستثماراتهم في حال حدوث تغيير سياسي مستقبلآ.


كما يهدف التقرير إلى تشجيع المواطنين و الجهات ذات الصِّلة على كشف حالات الفساد، و تقديم الوثائق التي تمكن الباحثين من الحصول علي المعلومات من مصادر ذات موثوقية جيدة و لتمكين المواطنين للمطالبة بالمحاسبة و المحاكمة لجموع الفاسدين.


أتبع في هذا التقرير منهج البحث المكتبي الذي يعتمد على المصادر المتاحة الثانوية، بالاضافة للمقابلات التلفونية و عبر الوسائط مع مصادر معلومات مهمة إستفسارا حول دورها أو ما تعلمه من معلومات لم تظهر للإعلام أو كانت مثار تداول في الأوساط الإعلامية. و بالرغم من وجود معلومات عن القطاع لدى الكثير من الخبراء و المستشارين إلا أنه تم إلتزام الصرامة المهنية في إيراد هذه المعلومات ، إضافة الى تحقيقها من المواقع المتخصصة و وسائط الاعلام ذات الموثوقية و كذلك التعامل بحذر مع ما يرشح في وسائل التواصل الإجتماعي و الصفحات ذات الصبغة غير المتخصصة، بل اعتمدنا في معظم الإفادات على المواقع الرسمية و ما هو منشور من قوائم مالية او مقابلات او تصريحات صحفية فى الفترة السابقة.


ورغم وفرة ما كُتب عن الفساد في قطاع الإتصالات ، إلا أنها كتابات عامة ذات طابع يغلب علية التعميم احيانا و التجريد احيانا اخرى، فهي كتابة غير متخصصة و غير محكمة التوثيق في كثير من الحالات. و هناك شح في المواد المنشورة بشكل مهني. عليه فقد تم فقط إيراد المعلومات التي لها مراجع و مصادر منشورة ، و تلك التي نملك عنها بينات قوية للإستدلال . و نظرا لعدم وجود إحصاءات معتمدة أو تقارير لبعض المعلومات فقد اعتمدنا طرقا تقريبية علمية استنادا على بعض الأرقام المنشورة بشكل رسمي للحصول علي تقديرات احصائية ذات مصداقية لإعطاء فكرة عن حجم الأموال و مدى تغلغل الفساد في قطاع الإتصالات مع توضيح الطريقة التي اتبعت حيثما كان ذلك ممكنا.


و حيث أن هدف التقرير هو كشف بؤر الفساد وأنواعه وحجمه بصورة منهجية وموثقه فقد تم إعتماد حسابات العام 2015 كسنة مالية مرجعية نسبة لتوفر المعلومات المالية من مصادرها الاساسية ، كما انها تمثل سنة متوسطة العوائد في الفترة موضوع البحث. و للتبسيط غير المخل من الناحية المالية ، فقد تم إيراد الحسابات الخاصة بالشركات الثلاث العاملة في خدمة الهاتف السيار (زين و إم تي إن و سوداني و ليس سوداتل ، إذ أن سوداتل لها تشعبات أخرى داخل السودان للهاتف الثابت و خدمات البث بالاقمار الصناعية و أخرى خارج السودان ، ربما تؤثر على القوائم المالية، و لذلك أعتمدت حسابات سوداني فقط). و الشركات الثلاثة المذكورة تمثل حوالى 90 % من حجم النشاط التجاري في القطاع من الناحية المالية. يجب أن نشير أيضآ الى أن حسابات هذه الشركات تمت بالمقارنة مع التقرير النهائي لديوان الضرائب للعام 2015 .


هذا التقرير لا يتطرق للفساد ذو الطابع الفردي – و إن كان موجودا – الا بحسبانه جزء من الفساد الممنهج و المتداخل ، و انما يركز على حالات الفساد الممنهج و الذي ينطوي على تبديد للاموال العامة و يكون من ورائه هدرا أو تكسبا غير شريف لاموال طائلة.


كثير ممن تمت مقابلتهم الكترونيا و ساهموا بالإدلاء بإفاداتهم في موضوع الفساد في القطاع فضلوا حجب أسمائهم و لذلك يخلو التقرير من الأسماء حفاظا على سلامتهم الشخصية و تشجيعا لفضح الفساد قدر الإمكان .


للاطلاع على التقرير كاملاً الرجاء الضغط على الرابط ادناه:


http://arabic.democracyfirstgroup.org/wp-content/uploads/2017/10/out-of-coverage-Arabic.pdf

المجموعة السودانية للديمقراطية أولا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.