كان من المقرر أن يلقي الزميل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي هذا الخطاب، أمام مؤتمر الحركة الشعبية قطاع الشمال، المقرر عقده غداً، إلا أن سفارة جنوب السودان، رفضت منح تأشيرة دخول لأراضيها لوفد الحزب الشيوعي،
وفي ما يلي خطاب الحزب في المؤتمر:
السيد/ عبد العزيز آدم الحلو الرئيس المكلَّف للحركة الشعبية لتحرير السودان
السادة/ أعضاء مجلس التحرير
السادة/ المؤتمرون ...
السادة/ الضيوف الكرام
* التحية لكم ولكل شهداء الحركة الشعبية والحركة السياسية السودانية، الذين قدموا أرواحهم مهراً من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع.
* التحية لكم وأنتم تعقِدون مؤتمركم هذا الذي يُعتبر خطوة مهمة لتوحيد الحركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية والمؤسسية والعقل الجمعي للتداول في أحوال البلاد التي أنهكتها الحروب والأمراض والفقر. وداخل تنظيمكم العريق ومن أجل إجازة الوثائق الموجهة للمؤتمر: المانفستو والدستور وهياكل الحركة وإنتخاب قيادة جديدة للمرحلة القادمة، ونتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح، وأن يخرج بقرارات تسهم في تصعيد المقاومة وتنظيمها ضد النظام الراهن، وتعزز وحدة الحركة وتقوي نضالها من أجل المطالب العادلة التي تدافع عنها، والحل العادل والشامل لقضايا الوطن والمنطقتين.
* يأتي مؤتمركم في ظروف حرجة تمر بها البلاد جراء سياسات النظام الفاشي الحاكم، الذي زاد نيران الحرب اشتعالاً ووسع من دائرتها بعد إنقلاب الجبهة الاسلامية المشؤوم في 30 يونيو 1989م بعد أن كانت الحركة السياسية السودانية قد توصلت إلى الحل السلمي الديمقراطي وعقد المؤتمر الدستوري في 1989 فعمل على إجهاضه وتجديد نار الحرب لفرض رؤاه العنصرية. ومارس النظام كل أشكال القهر الديني والعنصري والثقافي والطبقي، ومارس الإبادة الجماعية في المناطق الثلاث، وفصل الجنوب وأصبح رأس النظام مطلوباً للعدالة الدولية.
* قهر النظام شعب السودان وجرده من أبسط الحقوق الديمقراطية والنقابية والسياسية وحتى مجانية التعليم والعلاج والخدمات وتوفير ضروريات المعيشة جراء الارتفاع المستمر في الأسعار، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق وإتباع هذه السياسات الاقتصادية دمرت النشاط الإنمائي والخدمي، وقادت للفشل في توفير التنمية المتوازنة، مما أدى إلى قيام الحركات المسلحة للمطالبة بحقها العادل في السلطة والثروة. فرَّط النظام في استقلال وسيادة البلاد وباع أراضيها وثرواتها لمؤسسات الرأسمالية العالمية والإقليمية بأبخس الأثمان، ونهب عائدات البترول والذهب، وحولها إلى جيوب الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية الحاكمة ومارس كل أنواع الفساد والطغيان، وأبشع أساليب التعذيب والقمع والإغتيالات للمعارضين السياسيين والنقابيين بشكل عام، كما عمل على قهر وتنكيل أبناء المناطق المهمشة وقمع الاحتجاجات السلمية إلى حد قتل أبناء الشعب كما حدث للطلاب والشباب والنساء ولأبناء كجبار والشرق وفي هبَّة سبتمبر 2013م ومع طلاب دارفور، مما أدى لإستشهاد عددٍ غير قليل من المواطنين، وفتح أبواب البلاد على مصرعيها للتنظيمات الإرهابية وسلَّح المليشيات التي مارست أبشع الانتهاكات في مناطق الحروب والنزاعات، وفي الجامعات وروَّع المدنيين العزل، كما زوَّر الانتخابات العامة والنقابية، وأصر على عقد مفاوضات وإتفاقيات ثنائية وحلول جزئية لقضايا القوميات، وفاقم أزمة السودان العامة لحصره الحل في إطار النظام وسياساته ومن ثم نقض كل العهود والمواثيق التي وقعها مع الأحزاب والحركات، مما أدى لتعميق الأزمة في البلاد وإعادة إنتاج الحرب بشكل أوسع. كما فشل " حوار الوثبة" الذي قُصِد به كسب الوقت وإعادة ترتيب أوضاع النظام، وتحول الحوار إلى وظائف ومحاصصة، مما يؤكد فشل الحلول الجزئية، وأن الحل الشامل هو الأساس لحل الأزمة في البلاد.
* لقد أصبح هذا النظام عقبة أمام وحدة البلاد من خلال نهجه العنصري الاستعلائي الديني والثقافي، ذلك النهج الذي صادر حق الشعب السوداني في الحياة، ومنع أبناء المناطق المهمشة في تطوير ثقافاتهم ولغاتهم الخاصة في إطار وحدة البلاد من خلال التنوع، حتى أصبحت البلاد مهددة بالمزيد من التشظي والتمزيق. كل هذا يتطلب وحدة كل قوى المعارضة ممثلة في الجماهير والأحزاب والحركات المسلحة في المناطق الثلاث في أوسع جبهة من أجل إسقاط النظام وتصفيته، لأن استمرار النظام وسياساته يقود إلى المزيد من إفقار الشعب وتجديد الحرب ورهن الوطن والتفريط في سيادته وتفتيت وحدته؛ وهذا يتسق مع برنامج (المشروع الحضاري) الرامي إلى إقامة دولة الرأسمالية الطفيلية تحت غطاء ديني وفرض الإذعان على الأطراف لتسير في فلكها ونهب الأرض والموارد والخيرات والشروع في بيعها للقوى الرأسمالية الكبرى ووكلائها في المنطقة.
* إن الدعوة لتقرير المصير في وجود مثل هذا النظام وسياساته أو تحت أي نظام شمولي غير ديمقراطي في رأينا يقود إلى تفتيت الوطن، لما يستصحبه من مرارات القمع والظلم ويخدم مؤامرات النظام وحلفائه في المنطقة ويساعدهم على تقسيم البلاد والهيمنة على موارده وثرواته.
* إن حق تقرير المصير حق ديمقراطي لكل الشعوب لخدمة مصالح الشعب ويجب أن يتم في مناخ ديمقراطي. ولمصلحة شعب السودان في وحدته وتكامل ثقافاته وأقاليمه المتعددة الموارد والمتنوعة الثروات والمناخات وتنوع تربته، وتوظيفه لمصلحة الجميع للنهوض بالوطن وإزدهار شعبه. كل ذلك يتطلب النضال المشترك لإسقاط النظام الشمولي وتصفيته وتفكيكه وإقامة وطن سوداني مدني ديمقراطي يكون أساسه المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات. وذلك عبر فترة إنتقالية وتحدد بأربع سنوات لتهيئة المناخ ليتم
فيها إنجاز المهام الآتية:
1. وقف الحرب وعودة النازحين إلى قراهم والحل الشامل والعادل للأزمة السودانية على أساس الديمقراطية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
2. عقد المؤتمر الدستوري القومي الذي يشارك فيه جميع أهل السودان للتوافق على كيف يحكم السودان ليسع الجميع. ويتم فيه أيضاً مناقشة القضايا المصيرية كحق تقرير المصير والوحدة الطوعية والحكم الذاتي، وذلك في نهاية الفترة الإنتقالية بعد إسقاط النظام.
3. عقد المؤتمر الاقتصادي لوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
4. محاسبة كل من أجرم في حق شعب السودان وأضر بالوطن، وإلغاء كل القوانين المقيِّدة للحريات.
5. تحسين علاقات السودان الدولية، ومع دول الجوار.
6. قيام انتخابات حرة شرعية في نهاية الفترة الإنتقالية.

* عاش نضال الشعب السوداني .
* النصر لقضيتكم العادلة .
* والنصر معقود بلواء وحدة المعارضة.

والسلام عليكم
3 أكتوبر 2017م