بسم الله الرحمن الرحيم
(وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)
الي جماهير الشعب السوداني، وكل القوى السياسية
*تابعتم عن كثب نشاط الحزب الجمهوري الذي قاوم قرار مجلس شئون الاحزاب الرافض لمشروع الاستاذ محمود الفكري كمرجعية للحزب. فقد اعلن الحزب الجمهوري بدار الحزب الشيوعي في يوم 21نوفمبر2017 تحديه للحظر القاضي بمنع نشاطه ، كما اعلن عن موقفه الصارم في إنتخابات 2020 التي ستعيد الاسلام السياسي في ثوب جديد ، وأنه سيكون عقبة امام هذا السيناريو ، ومنذ ذلك الوقت ظل يعمل مع الاحزاب السياسية بكل قوة ، ويقدر دعمها السياسي والاعتراف به كحزب اصيل لايمكن تجاوزه في مرحلة التغيير المرتقبة .
* وقد شارك الحزب في الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية الجائرة مما ادى الى اعتقال بعض القيادات والاعضاء قرابة الثلاثة اشهر، وفي الاثناء جلس الاسلاميون -الذين يدعمون انتخابات- 2020- سرا وفي تكتم تام مع بعض من قيادات الحزب الجمهوري التي كانت خارج المعتقل ، وعندما تم كشف هذه الجلسات السرية ، وتمت مواجهة نائب الامين العام في الاعلام ، جاء بحجج ضعيفة وغير مقنعة، كما ظلت مخرجات الاجتماعات حبيسة عنده وغيب عنها اعضاء الحزب الجمهوري وجماهير الشعب السوداني.
*نحن لا نسئ الظن ونعلم أن "سوء الظن خطيئة تفوح" ولكن ما نستوثقة ونستيقنه ان السيد نائب الامين العام ظل يعمل بشدة في الوقوف ضد نشاط الحزب الخارجي ، كما ظل يشغل الحزب بقضايا جانبية كالبحث عن عضوية جديدة ليستمد منها شرعية قرارته ناسيا او متناسيا الحق الاصيل للعضوية المؤسسة للحزب الجمهوري ، وربما كان الدافع وراء هذا الاختراق الحزبي من الاسلاميين يعود للخط السياسي الذي اعلناه بدار الحزب الشيوعي والذي كان يرمي الى توعية الشعب السوداني لكي لا يتكرر سيناريو عودة الاسلام السياسي.
*جلسنا مع بعض قيادات الحزب التي تورطت في الحوار الجمهوري مع الاسلاميين بغية رأب الصدع ،ولكن لم نتوصل إلى إتفاق !! ولكن اسفر الاجتماع عن تمايز الصفوف ، وتشكلت مجموعتان :الاولى مجموعة منكفئة في العمل الداخلي لجمع عضوية جديدة من اجل مرحلة جديدة ، ومجموعة ثانية – هي مجموعة المؤسسين- والتي ستواصل مسيرة الحزب – بقيادة جماعية- من اجل تبني الخط السياسي المعلن في دار الشيوعي ، وهي منفتحة على العمل الخارجي مع قوى المعارضة ومنحازة لقضايا الشعب السوداني ، كما ستواصل هذه المجموعة في المسار القانوني لانتزاع الحق الدستوري لعضويتها من اجل تسجيل الحزب الجمهوري.
ومن اجل مواصلة مسيرة الحزب على خطى الاستاذ محمود محمد طه ، تعلن لجنة تسيير الحزب عن عملها من اجل تهيئة العضوية للمؤتمر الدستوري ، دون ضرر او ضرار (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا)
لجنة الاعضاء المؤسسين لتسيير الحزب الجمهوري
الخرطوم 2/اكتوبر /2018

/////////////