●طالعنا الأخبار المتداولة فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية , والتى تفيد بقيام النيابة العامة بالخرطوم يوم الأثنين الماضي بإستجواب المتهم/ أحمد محمد هارون حول ضلوعه فى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقى والجرائم ضد الإنسانية التى إرتكبت بحق الملايين من السودانيين بإقليم دارفور , والتى بموجبها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات إتهام وتوقيف بحق 51 من قيادات النظام البائد من بينهم عمر حسن أحمد البشير وأحمد محمد هرون وآخرين.

●إزاء ما قامت به النيابة من إستجواب فإن حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور , تؤكد الآتى:

1. إن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقى والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم خطيرة ذات طابع دولي, والقوانين السودانية والقضاء السودانى غير مؤهلين للنظر فيها.

2. إن إستجواب هؤلاء المتهمين من قبل النيابة العامة رغم صدور مذكرات توقيف بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية , نعتبره محاولة للإلتفاف على المحكمة الجنائية الدولية ورفضاً صريحاً لتسليمهم.

3. إن حكومة د. عبد الله حمدوك ملزمة قانونياً وأخلاقياً بتنفيذ كافة القرارات الدولية التى صدرت بحق نظام البشير, وأولها التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين دون قيد أو شرط.

4. لا يمكن تصور تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان دون القصاص للضحايا ومحاكمة المجرمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية, فإن تسليم كافة المطلوبين للعدالة الدولية هو حق غير قابل للتنازل أو التفاوض أو المساومة فيه.


محمد عبد الرحمن الناير
الناطق الرسمي
حركة/ جيش تحرير السودان
15 إكتوبر 2020م