نحن القوى الثورية الموقعة على هذا الإعلان تعاهدنا على توحيد الرؤى و المنهج في سبيل تكوين جبهة للنضال من أجل تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى تنتصر. و قد آلينا على أنفسنا أن نضع أهداف الثورة و مراميها نصب أعيننا بالرغم من المحاولات المستميتة من القوى الظلامية والثورة المضادة لطمس الوثيقة الدستورية و إضعاف مكونات قوى الحرية والتغيير وتغول المكون العسكري على سلطات الحكومة المدنية و هرولة بعض الأحزاب السياسية نحو تقسيم السلطة بعيداً عن مرامي الأهداف العليا لثورة ديسمبر العظيمة.

إن الوضع السياسي و الاقتصادي و الأمني المأزوم والذي يعيشه شعبنا الآن هو نتاج طبيعي للفشل المزري لمن تصدوا لقيادة الثورة السودانية، كيانات وأفراد. هذا الفشل الذي كان نتيجة التفريط في الحفاظ على بنود الوثيقة الدستورية وللانهزامية الفاضحة أمام من أرادوا فرض أجندتهم المضادة لما ورد في هذه الوثيقة بالعمل بخلاف ما جاءت به. ثم الاصرار على تعديلها بشكل مضطرد حتى اصبحت كالخرقة البالية لا تحمي ولا تستر.
1. نحن إذ نُأمن على الإعلان السياسي للحرية والتغيير الصادر بتاريخ أول يناير 2019، فإننا نعقد العزم على الانتظام مرة أخري خلف هذا الإعلان متمسكين بكل ما جاء فيه، وتحويله إلى ميثاق برامجي.
2. كما أننا نرفض رفضاً باتاً التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية لأنها تعد خرقاً للبند الذي ينص على أن قيام أي تعديل يجب أن يتم بواسطة ثلثي المجلس التشريعي.
3. ان المجلس المركزي للحرية و التغيير قد فشل في القيام بدوره المناط به. بل وعجز حتى عن تماسكه بما لا يؤهله بوصفه الحالي لقيادة الثورة و حماية مكاسبها. و بما انه قد اصبح معزولا و يصدر قرارات مرتبكة تغرد خارج سرب الثورة المجيدة، فإن هناك ضرورة قصوى لإعادة هيكلته. ولا بد ان يشمل التعديل المنشود تمثيلاً مقدراً للقوي الشبابية الثورية أولاً، كما ولابد أن يضم كل الكيانات الموقعة عليه منذ بدايته.
4. نرفض مطلقاً المنهج المتبع الآن في تكوين المجلس التشريعي المزمع إعلانه في 25 فبراير 2021 .
5. نؤكد علي حق قوى الثورة في تكوين مجلس تشريعي ثوري من كفاءات وعناصر مؤمنه بأهداف وقيم الثورة وملتزمة بالعمل علي تحقيقها، وذلك بعد إحداث التعديل الضروري في هيكلة المجلس االمركزي لقوى الحرية والتغيير والتوافق عليه من داخله.
6. نتمسك بضرورة إنفاذ إصلاح جوهري في الأجهزة العدلية. و قد تمت في هذا الشأن خطوات مقدرة من قبل، عند صدور قانون الإصلاح العدلي و الذي تم قفله و إخفائه في دهاليز مكاتب من لا يريدون للثورة أن تصل إلي مراميها في واحد من أعظم أهدافها.
7. حتى تستعيد الثورة مسارها نحو التغيير لابد من التمسك بمحاكمة جرائم الفساد واسترداد المال العام كما يجب إخضاع كل جرائم النظام البائد لمحاكمات عادلة وناجزة.
8. إن الدور الذي تقوم به لجنة إزالة التمكين لا بد أن يعضد حتى يبلغ أهدافه النهائية وهي إزالة التمكين في كل أجهزة الدولة بما فيها القوات النظامية وتعطيل بؤر الفساد المالي وإرجاع ماتم سرقته من مال الشعب.
9. نتمسك بضرورة الوصول إلى اتفاق سلام شامل و عادل و مستدام، ينتج عنه وحدة السودان؛ شعبه وأرضه وموارده و في أسرع وقت كأولوية قصوى دون تلكؤ ومناورات تكتيكية هي من نهج النظام البائد، والإسراع بإشراك الحركة الشعبية لتحرير السودان–الحلو وحركة تحرير السودان–عبد الواحد لإكمال عملية السلام ولقفل الطريق أمام أي إنشقاقات جديدة للحركات، كما نؤكد على أهمية تكوين مفوضية السلام.
10. تطبيق برامج إقتصادية شاملة تعتمد على الموارد الذاتية والإستفادة من الطاقات الشبابية الإبداعية .
11. تبني برامج خدمات تتمثل في الخدمات الصحية و العلاجية والتعليم وإصحاح البيئة والخدمات الضرورية الأخرى كحق أساسي لكل مواطن.
12. العمل على فصل السلطات الثلاث و تبني دولة القانون و المؤسسات لحفظ الحقوق و الواجبات لكل أبناء الشعب العظيم.
13. تبني سياسات خارجية تخدم المصالح الوطنية بعيداً عن النزاعات والمحاور الإقليمية والدولية .
14. تبني إصلاحات دستورية عبر المجلس التشريعي الثوري المكون من قبل قوى الثورة الحقيقية تعيد ترتيب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتحول دون تغول مكون على آخر وتمنع من سيطرة القوات النظامية على القرار المدني .

إن القوي الموقعه علي هذا الاعلان تتعهد بالتزامها بالتصعيد الثوري السلمي حتي تكتمل اهداف الثوره المتمثله في الحرية والسلام والعدالة وهو إعلان مفتوح لكل ثائر وثائرة، ووطني غيور، ودعوة للإنضمام لهذه المسيره المقدسة.

المجد و الخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة
عاجل الشفاء للجرحى
العود الميمون للمفقودين

صدر تحت توقيعنا في 13 فبراير 2021 بدار المهندس بالخرطوم.

1. تضامن قوى المجتمع السوداني
2. لقاء ٦ ديسمبر
3. اللجنة التنسيقية المشتركة لمفصولي الخدمة المدنية والقوات المسلحة و الشرطة
4. مبادرة جمع المبادرات الوطنية
5. قدامى المحاربين وضحايا الحروب (المبعدين)
6. الغرفة المشتركة للحراك الثوري
7. تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل