في ظل الصراعات حول تقسيم المناصب في الخرطوم وغياب الاستراتيجية والبرامج والشعور العام بالإحباط والظلم والمصير المجهول للوطن بعد الاتفاقيات المجحفة بإسم السلام ارتد المواطن في الشرق والشمال وأقاليم اخرى للاستقواء بالقبيلة بعد أن أصبحت هي المعيار في تولي المناصب العامة على حساب الكفاءة والمصلحة الوطنية ودخلت مكونات دارفور في سباق محموم للتسلح للدفاع عن وجودها وحقوقها خاصة بعد التوقيع على إتفاق جوبا الذي فتح باب للتجنيد والتجييش كوسيلة للسلطة وبسط النفوذ في دارفور والسودان أجمع .

ومن هنا تدق حركة/ جيش تحرير السودان ناقوس الخطر على وحدة السودان ومصير المواطن وتدعو إلي الآتي :

أولا : الإحتكام لصوت العقل وتقديم المصلحة العليا بمراجعة وتقييم وتقويم الفترة الانتقالية بكآفة هياكلها ووثائقها ووضع وإستراتيجية وبرنامج وطني متوافق عليه للخروج الآمن .

ثانيا : ترتيب الأولويات بوضع مصلحة الوطن وأمن المواطن ومعيشته والعدالة فوق كل الإعتبارات .

ثالثا : دارفور تحت خط النار ومقبلة لصراعات مدمرة ستقضي على الأخضر واليابس وستكون بابا لتفكيك السودان إن لم يتوافق أهلها على من وكيف تدار دارفور في ظل التسلح والأيادي الخفية وإنشغال الخرطوم بكراسيها وخاصة أن الإقليم أصبح ملاذ خصب والوجهة القادمة للإرهابيين الدوليين .

رابعا :رابعا : بناء علي الطلب التي تقدمت به حركة|جيش السودان لمجلس الامن و بعض جهات الاختصاص الدولية بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ للنظر في تمديد بعثة اليوناميد لمدة عام و ذلك حرصا منا علي حماية النازحين في المعسكرات، فلذا ترحب حركة جيش تحرير السودان باستجابة و دعوة رئيس مجلس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي السيد بوب مينيديز بدعم دعوتنا لمجلس الامن بالنظر لتمديد فترة اليوناميد . حركة جيش تحرير السودان ترحب مجددا بتلك الدعوة الداعي الي إعادة النظر في القرار القاضي بإلغاء بعثة اليوناميد في دارفور .

خامسا : تسليم المطلوبين للعدالة الدولية فورا و دون قيد او شرط لتحقيق العدالة و رد الحقوق للضحايا كمطلب أساسي للتعافي الوطني يجب ألا يخضع للمناورات السياسية و التلاعب بالعبارات كمثول و خلافه وعليه يجب تحديد مواعيد التسليم وتسهيل مهمة محققي المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال مهامها .

أحمد إبراهيم يوسف ( كازيسكي )
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
27/فبراير/ 2021

/////////////////////