جهاز الأمن يستخدم نيابة أمن الدولة للعصف بالحقوق المكفولة بموجب أحكام الدستور والقانون

تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الأخلاقية تجاه إنتهاكات حقوق الإنسان بالسودان وانصرف إهتمام المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية للأشخاص المعتقلين والمقبوض عليهم من ذوي الصيت مما شجع جهاز الأمن في تقنين إنتهاكاته لحقوق العديد من عوام المعتقلين والمقبوض عليهم في مزاعم لجرائم لا وجود لها والتنكيل بهؤلاء المعتقلين والمقبوض عليهم من خلال الإعتقال عدة أشهر فالإحالة إجرائيا للنيابة أمن الدولة مع الإبقاء عليهم تحت الإشراف الأمني المباشر مما يعد إنتهاكا صارخا وإهدارا بالقانون للحقوق الدستورية والقانونية للمتأثرين.
عبد الحميد عبد الله عبد الكريم محمد يبلغ من العمر( 30) عاما من مواطني حلة دريسة قرب قرية تابت بولاية شمال دارفور عازب يعول اخوانه ووالد كبير في السن وتعاني والدته من المتاعب الصحية المزمنة ,في ظهيرة الأول من ديسمبر 2016 أثناء عمله المعتاد(كارو يجره حمار) والذي يسترزق منه كسبه الحلال داهمته قوة من جهاز الأمن واعتقلته ونقلته الي الفاشر فالخرطوم وظل لدي جهاز الأمن منذ إعتقاله محروما من محيطه الخارجي وحقه في مقابلة من يدافع عنه إلي أن أحيل لنيابة أمن الدولة وبناءا علي تكليف من أسرته تقدم أعضاء من هيئة محامي دارفور بطلب لنيابة أمن الدولة لمقابلته وتم قيد الطلب ووضعه في الملف ولم يؤذن بمقابلته حتي الآن بالرغم من مضي أكثر من أسبوعين بحجة أن بلاغه قد تم ضمه للبلاغ المقيد ضد الناشط الحقوقي د/مضوي ابراهيم بديوان النائب العام .
حاليا يوجد عدد من أبناء دارفور لدي جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة دون مراعاة حقوقهم المكفولة بموجب احكام الدستور والقانون ومنهم عبد الله أحمد بحر الدين (36) سنة موظف باليوناميد نيالا السكن نيالا حي السلام تاريخ الإعتقال 25/نوفمبر/2016 بسجن كوبر الخرطوم بحري -خالد يحي –يوسف جبريل وآخرين .
تناشد هيئة محامي دارفور المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان الإهتمام بالمعتقلين من عامة المواطنين ضمن إهتماماتها بنشطاء حقوق الإنسان المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم أسوة بغيرهم ومنهم عبد الحميد عبد الله عبد الكريم محمد وعبد الله أحمد بحر وخالد يحي وويوسف جبريل وغيرهم وبعدم إخضاعهم للتعذيب وكفالة حقوقهم الدستورية والقانونية.
هيئة محامي دارفور
17/4/2017