فى عام 1900 كتب السير ريجنالد ونجت - الحاكم العام للسودان - بعد ان رأى سهول الجزيرة مغطاة بحقول الذرة: " لو انه اتضحت جدوى نظام للرى فى الجزيرة ، فإنها ستصبح صومعة ضخمة كافية لملاقاة الطلب ليس فقط فى السودان ، بل فى باقى الاقطار الاخرى " ( جيتسكل ص 36 ).

الحاكم البريطاني كيتشتر باشا في عام 1898 قام بإتخاذ اول قرار بوقف المضاربات في اراضي الجزيرة ومنع البيع إلا للحكومة .

في عهد الانقاذ يستعين الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الاسبق ببنك المال المتحد (الذي هو أحد اعضاء مجلس ادارته ) لشراء ارضي وحواشات المزارعين بثمن بخس (1110 جنيه / الفدان) .

قبل مائة عام ويزيد من الآن - وتحديدا في عام 1911 - عند عودة كيتشنر الي وطنه بعد فتحه السودان، أصبح عضوا مستشارا في مجلس العموم البريطاني، ووقتها تقدمت الشركة الزراعية بطلب لتمويل بناء خزان سنار . رفض كتشنر معترضا منح الشركة الزراعية التمويل مطالبا بأن يتم التمويل عبر حكومة السودان معللا رفضه بانه يعرف الاساليب القذرة للشركات في مثل هذه المشاريع.

دخلت هذه الشركات وفق قانون 2005 وعرفت بشركات الخدمات المتكاملة وكان هدفها الاول والأخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت الشركات برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذه الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه واستمر الامر بدخول عدد 6 من الشركات لنافذين جدد بان ( دخلوا عودهم ) .

ضاعفت الشركات الارباح جراء رفع تكلفة التحضير التي فرضتها هذه الشركات و ارتفاع تكلفة الانتاج و التحضير الردئ عرض الكثير من المزارعين الي خسائر ادخلتهم السجون وبيعت اراضي لتسديد المديونية .بعددها تكاثرت الشركات حتي وصل عددها بالمشروع الي أكثر من 29 شركة لتلبي نداء (كان دار أبوك خربت ..)

شركات الخدمات المتكاملة العاملة بالمشروع !!

1. شركة اللواء الاخضر التي يمتلكها الفاتح عابدون وتعمل في منطقة غرب سنار ،

2. شركة الشتاء والصيف التي يمتلكها جبارة محمد ابراهيم رئيس الاتحاد الفرعي ويشاركه أحمد الطيب عضو مجلس تشريعي الولاية والتي تعمل في منطقة الحاج عبدالله.

3. شركة يقسطون ويمتلكها برعي سعيد رئيس اتحاد عمال الولاية وتعمل في الحوش.

4. شركة الوراق يمتلكها يوسف عطية الله (المجرابي) وتعمل في البساتنا.

5. شركة ابوسنينة ومالكها عبدالرحيم أبوسنينة قيادي سابق بالاتحاد وتعمل في منطقة ودالبر.

6. عمر الامين العوض ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل الاتحاد في مجلس الادارة وتعمل في منطقة المسلمية .

7. شركة صراصر وصاحبها علي الصديق البشير (ابن عم الرئيس) قيادي بالاتحاد الفرعي ، منطقة طابت .

8. اعمال أحمد عمر ، صيدلي في منطقة عبدالماجد.

9. شركة ريو ، مالكها الشيخ العبيد فضل المولي ، شركة سودانير وعارف سابقا وتعمل في منطقة الترابي .

10. شركة النصيح ومالكها مساعد الصديق قيادي بالاتحاد الفرعي وتعمل في منطقة المختار.

11. شركة سماح ، صاحبها عبدالباقي علي صهر وشريك صلاح المرضي أمين مال الاتحاد وتعمل في منطقة شلعي .

12. شركة عظيم الخير وصاحبها الصادق عبدالباقي يوسف من قيادات المزارعين رئيس مجلس الاداة شريك عبدالباقي الريح رئيس المجلس التشريعي سابقا وتعمل في منطقة الشوال .

13. شركة سهام ، يمتلكها صلاح المرضي امين مال الاتحاد وشريكه صهره عبدالباقي علي وتعمل في منطقة قبوجة .

14. شركة منسيكو ، صاحبها بلال علي قيادي بالاتحاد الفرعي وتعمل في المنسي.

15. شركة ودالنورة وصاحبها مضوي الشيخ من الاتحاد الفرعي وتعمل في التحاميد .

16. شركة الماطوري وصاحبها العجب فضل الله قيادي بالاتحاد الفرعي وتعمل في الماطوري .

17. شركة السنيورة وصاحبها أصيل الدين الامين من قيادات الاتحاد الفرعي وتعمل في قسم القرشي .

18. شركة ريلة كنانة للحلول المتكاملة وتعمل في كاب الجداد .

19. أعمال التجاني وصاحبها التجاني محمد أحمد في منطقة الهدي .

20. شركة الحفاير مالكها بدر الدين عثمان متعهد ترحيل وصديق شخصي لصلاح المرضي وعبدالباقي والعجب .

21. شركة الجوف مالكها ابراهيم بدر و تعمل في التحاميد.

22. شركة قوم الرشيد صاحبها مصطفي الشامي ودبدر حصلت علي استثناء خاص .

هنالك شركات اخري باسماء: (زنقحة ، ماتريوت، آتيه ، البدري كوشيك، أي بي اتيش ، توشنا).

كل هذه الشركات يمتلكها نافذون في المؤتمر الوطني واتحاد المزارعين.

الخبير الزراعي بالبنك الدولي - البنجلاديشي الجنسية - الدكتور أزهار الحق، عمل بالسودان لأكثر من عامين قضاها بمشروع الجزيرة في عهد الإنقاذ، وكان شاهد عصر علي انهيار المشروع، قدم اخطر إفادات حول مشروع الجزيرة .

اهمها : استنكاره إحالة الدكتور جلال حامد عثمان مدير الإدارة الزراعية ( عليه الرحمة ) إلى الصالح العام ( مصنف شيوعي ). وكان الخبير قد وصف الدكتور جلال بأنه ( عالم سوداني ) قلما يوجد مثله في العالم، و اعتبر فصله خسارة كبيرة على الزراعة في السودان، وخاصة بمشروع الجزيرة .

ممتلكات المشروع:

مشروع الجزيرة كان يمتلك 6,943 عقاراً، بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها، ولكنها لا تشمل العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة، والتي لم نعرف حتي الان ماذا فعل الشريف بدر بها.

من ضمن هذه العقارات، تصل قيمة المنازل والورش التابعة لسكك حديد الجزيرة لوحدها، مايقارب الـ 25 مليون دولار!!!.

قال اللورد كيتشنر عن مشروع الجزيرة:

(إن اعتماد دولة على محصول غذائي واحد، لايمكن أن يتحقق معه اقتصاد أمة تتطلع إلى التقدم والرفاه).

وقال احد اسلاميي الانقاذ في احتفال ونشوة علي انغام دخلوها وصقيره حام:

(نطوي صفحة اسمها مشروع الجزيرة استمرت لمدة 81 عام).

اعلان وفاة المشروع واحتفال الكيزان .

أرادت الهيئة النقابية للعاملين بمشروع الجزيرة أن تحتفي بتوفيق أوضاع العاملين، فكان مكان الاحتفال بمحالج الحصاحيصا، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2009 .

من ابرز الذين كانوا في مقدمة المحتفلين بنهاية المشروع من المسؤولين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة الاتحادي ، المهندس كمال علي وزير الري ومندوب وزير المالية مهندس مشروع الخصخصة، الدكتور عبدالرحمن نور الدين، والسيد الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع، وبروفيسور صديق مدير المشروع، بالإضافة إلي قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، و محمد بشير معتمد محلية الحصاحيصا.

ابرز المتحدثين كان كمال النقر امين نقابة العاملين بالمشروع واحد اضلاع ( التصفية)، والذي اوكلت اليه المهمة الصعبة التي اشفق منها كل المسؤولين، ليتحملها النقر، ويعلن علي الملأ وفاة المشروع، في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الانفاس، وساد المكان صمت القبور، وتحجرت الدموع ..

قالها النقر دون ان يهتز له رمش او جفن ..

(اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض، اسهمت في نماء واقتصاد السودان، الا وهي مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة، والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عاماً.)

حينما كان النقاش علي اشده بشأن تمويل مشروع الجزيرة، كانت رؤية "اللورد إدوارد سيسل"، الذي كان يرى الاستعانة المرحلية والمؤقتة بشركات التمويل الخاصة. ولكن في نهاية الامر تمّ اللجوء والاعتماد على البنك المركزي البريطاني الذي قام بتوفير القرض المالي لمشروع الجزيرة، وبنسبة (فائدة تساوي 6%).

ارجو ان يقارن القارئ، هنا، بين سعر فائدة المستعمر، وسعر فائدة التمويل الاسلامي لمشروع الجزيرة حالياً، عبر ما سُمِيَتْ بـ "محفظة البنوك" (والتي بلغت أرباحها 54% ).

لتعرفوا كيف دمروا هذا المشروع العملاق ..

و2 مليون فدان خصبة التربة .

نقلا عن مجموعة عابدين