إذا كان الجميع – نعم الجميع – يقرُّون ويعترفون ويفخرون بدور النساء السودانيات فى ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وقبل ذلك، بدورهن الرائد ومشاركتهن الواسعة واللافتة للأنظار – أنظار كل العالم - فى مواجهة ومجابهة نظام (الانقاذ) المُباد، وتحدّيهن له، وجسارتهن، وبسالتهن، فى مواجهته ومقاومته، منذ أن كان فى "المهد" صبيّاً، وحتّى ساعة وصوله "اللحد" شقيّاً، وذهابه إلى غير رجعة، غير مبكىٍّ عليه، فلماذا استكثار وجودهن المستحق فى المواقع والوظائف القياديّة فى النظام الجديد، والتى لولا الثورة التى كانت – وظلّلت - النساء وقودها، وكُنّ مُشعلات نارها، والمحافظات على وهجها، والضاربات على طبول عزّها، والممسكات بإيقاع تفرّدها وعنفوانها، ومُطلقات "زغرودة" بداية الحراك والتحرّك والانتصار فى المواكب والتظاهرات، على مرِّ السنين العجاف، لما تيسّر للرجال – (أشناب ودقون و"بدون") - الصعود على منابر دولة الثورة، والتشاكس فى قسمة ثروتها وسلطتها، ولا الجلوس – (و"خلف الأرجل والكرعين") - على طاولات ومساند محاصصاتها العجيبة، فيا رجال السودان، ألا كيف تُنصِفون ؟!. 

وجود النساء فى الثورة السودانية – صناعةً وتحريك – ومُشاركة فاعلة فى صناعة الأحداث، واقع غير مخفى على الجميع، وعلى سبيل المثال – لا الحصر - فقد شكّل اعتصام القيادة العامّة – سابقاً - كما جاء اعتصام نيرتتى - لاحقاً- وغيره من الاعتصامات السلمية المشهودة – صورة واضحة المعالم – لا لبس فيها ولا غموض - تجسّدت فيها صورة وجود النساء - وبكثافة - فى قلب الأحداث وصناعة المشهد السياسى والمشهد الاحتجاجى المُهيب للجماهير المحتشدة فى معارك الحقوق – (من الطالبات - الشابّات – إلى متوسطات العمر – إلى المُسنّات) – فما من مكانٍ وموقعٍ فى ساحات النضال الجسور من أجل الحقوق، إلّا، وكانت النساء فى مقدّمة الصفوف، فلماذا هذا الجحود، يا هؤلاء!.
المنطق الصحيح والسليم، يقول : إنّ استحقاق النساء السودانيات، فى كل المواقع - ( تنفيذية – سيادية - تشريعية ) – حق، وليس منحة، أو مِنّة من أحد، هو حقٌّ مُستحق للنساء، بكسبهن، ونضالهن، وصمودهن، وتقدمهن الصفوف، وعزيمتهن القويّة، واصرارهن على مواصلة مشوار الثورة حتّى نهاية الشوط... فمن أراد أن يُكتب مع المنصِفين، عليه برفع الصوت – عالياً- فى المناداة بحقوق النساء، والدفاع عن تمثيلهن فى كل المواقع، لأنّ وجود النساء فى الفضاء العام، أصبح حقيقة لا يُمكن تجاهلها، ولم يعُد ممكناً - لمن يُريد أو يظن من الرجال – ارجاع النساء للفضاء الخاص، فضاء عصور "الحريم" و"النسوان" و"الحيشان"، الذى ولّى إلى غير رجعة، ولن يعود، مهما حاولت القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعادية لحقوق النساء. وحتماً، فإنّ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد بدأ بالفعل، وسيصل مع حركة التاريخ لتحقيق غاياته، مهما كانت الصُعوبات.
صحيح، أنّ حكومة الثورة، قد أقدمت خطوة للأمام، فى طريق انصاف النساء، بمراجعة بعض القوانين واللوائح الظالمة التى صادرت حقوق النساء، وبدأت مسيرة رد الحقوق والاعتبار للنساء ببعض الاصلاحات القانونية التى تمّت فى الأيام الفائتة، ومنها تجريم ختان الاناث حمايةً للطفلات، والاقرار بحق المرأة فى اصطحاب ابنائها وبناتها فى حالة السفر خارج السودان، بعد أن كان مشروطاً بموافقة الأب، وقد رأينا كيف يتعسّف الآباء ، وكيف يُضار الأطفال والأمهات، ولكن، ليس هذا هو كل المطلوب، وهو بمثابة رأس جبل الجليد، إذ مازالت هناك قضايا هامّة متبقية، ظلّت ساكنة، فى خانة المسكوت عنه، فى ظلم واضطهاد واقصاء النساء، ويجب أن تتم معالجتها، ومنها ما يُقوّض المواطنة التى تفترض المساواة والعدالة لجميع المواطنين، كالحق فى أن تمنح المرأة/ الأم جنسيتها السودانية لأبناءها وبناتها من الزوج غير السودانى "مثلاً"، وغير ذلك من الحقوق، وأمامنا، تحدّى أن تكفل دولة الثورة - وقبل فوات الأوان - تحقيق التكافؤ فى الفُرص بين جميع المواطنين – رجال ونساء – وتجريم التمييز ضد النساء، والحفاظ على حقوقهن كاملة – غير منقوصة – كمواطنات، ولتتواصل معارك ((حقّنا كامل...ما بنجامل))، فى انتزاع الحق فى التمثيل السياسى مُناصفة، وتأكيد حضورالنساء فى المجالات كافة، إلى آخرالمشوار.
دعونى أختم مقالى عن قضايا النساء السودانيات بإشارة – واشادة – مُستحقة، بورقة بحثيّة عالية الجناب والجودة، وهى بعنوان (( قضايا المرأة السودانية فى الفترة الإنتقالية – جُزرٌ نائية وقوارب من ورق)) لكاتبتها الأستاذة زينب عباس بدوى، وهى مدافعة حقوقية وعروفة وقانونية نابهة، لها دراسات ومساهمات عديدة فى مجالها، وكما يقولون، فإنّ الجواب من عنوانه، وقد جاء عنوان ورقة الأستاذة زينب بدوى محرّضاً على قراءة الورقة بذهنٍ مفتوح، لمعرفة ما فى ثناياها من قضايا لتقريب المسافة بين تلك الجُزر، وبناء قوارب أكثر منعة، للوصول لبر أمان تحقيق الهدف المُراد.أُضيف هناك عشرات الأوراق والدراسات والجهود الفكرية والبحثية الممتازة التى كُتبت بأقلام وجهد فكرى من النساء والرجال، تبحث فى قضايا النساء والثورة والتغييرالمنشود، وجميعها تستحق فتح أوسع حوار معها وحول موضوعاتها لمصلحة الانتصار لقضايا النساء والثورة والوطن .
يبقى القول الفصل، وهو : النساء ماضيات – بقوّة - فى معركة انتزاع حقوقهن، وفى المقدمة استعادة الفضاء العام، وهى معركة طويلة، وتحتاج لنفس طويل، وتحتاج لتجميع طاقات النساء، وهن جديرات بذلك، فمن شاء، فليدعم قضايا حقوق النساء، ومن شاء فليواصل وضع الكوابح القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الظالمة ضد حقوق النساء، وحتماً، ستنتصر النساء - ومعهن مناصرى قضايا النساء من الرجال - لأنّ قضايا النساء، هى قضايا المجتمع بأكمله – رجال ونساء- وليست قضيّة معزولة، ولا منعزلة عن قضايا المجتمع، لتناقشها النساء وحدهن، إنّما هى قضايا كل المجتمع بنسائه ورجاله، ليقبض المجتمع على الحقوق، بما فى ذلك، حقوق النساء. وأن يصبح التغيير مجتمعى، وأن تكون مشاركة النساء فى السلطة المجتمية، كما فى السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية "فرض عين، لا، فرض كفاية"... إنّها قضايا النساء المستنيرات والرجال المستنيرين فى مجتمعنا السودانى الجديد، لتمكين وتمتين حساسية النساء بقضاياهن، وهاهو شعبنا، وقواه الحيّة، وأجياله الجديدة، من شباب وشابات لجان المقاموة يمضون بقوّة فى طريق جندرة الثورة، وجندرة المطالب والحقوق والواجبات للجميع .
ننتظر من منظمات النساء وتحالفاتهن الواسعة، تجميع الطاقات، ورص الصفوف، وترتيب الأجندة، لمواصلة خوض غمار معركة استعادة الفضاء العام، كما ننتظر من الاعلام المستنير محاربة ومكافحة خطاب الكراهية ضد النساء، والذى بدأت القوى الظلامية بثّه هذه الايّام لمجرّد اختيار(واليتين) من جملة ثمانية عشر(والى)، بعد مخاض عسير، فى طريق الانتقال نحو مدنية الدولة، وتمثيل النساء فى كل السلطات، وهى معركة لا تنفصل عن معارك وحروب شيطنة النساء، لإقصائهن من الفضاء العام... وفى هذا، فليتنافس المتنافسون!. .

نص شعرى : إنسانة أبسط ما يُقال...لو صاح، أعزّ من النساوين الرجال...أُنثى، ولا دستة رجال... تمشى، وما بتطاطىء ...ما بين بير وشاطىء..تطلع عالي واطي... نهارها مع السواقي...وليلها مع الطواقي ... وعمرها للجُهال ((محجوب شريف))
فيصل الباقر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.