فيصل الباقر

بعد شهرٍ ونيف، وتحديداً فى يوم 29 سبتمبر المُقبل، سيُصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قراره التاريخى بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى السودان، بوضع البلاد إمّا تحت ( البند الرابع ) والذى يعنى أنّ الحالة مُستعصية، وتحتاج للمزيد من الإهتمام

مازالت ذاكرة العُنف التى خلّفتها تجربة الانتخابات فى كينيا (فى العام 2007 )، حاضرة - وبقوّة - فى المشهد العام، وقد ذهب الناس لصناديق الإقتراع يوم 8 أغسطس 2017، وهم يحملون عبء التجربة المريرة والقاسية، حينما انفجر بُركان العنف " القبلى " بعد إعلان نتيجة 

قبل أن يشفى النظام السودانى من هول صدمة ( 12 يوليو ) التى أحدثتها به الإدارة الأمريكية، بسبب عدم رفع العقوبات، فى ذلك التاريخ، رُغم رفع سقف " التمنيّات " سودانياً، هاهو السيد وزير الخارجية السودانى، ابراهيم غندور، يعود مُجدّداً لذات الحديث الممجوج - مرّة ثانية 

أثبتت تجارُب الشعوب والبلدان، أنّ الطُغاة - فى كل زمان ومكان- يحتاجون لمن يبحث لهم عن تخريجات و" مُخارجات "، تجعل من استدامة صلاحيتهم فى الحكم - مدى الحياة- أمراً ممكناً، وليس مستحيلاً، رُغم أنف ( الدساتير ) التى تُكتب، ويُصرف فى كتابتها مالاً وفير وجهداً كبير،

فى أقلّ من اسبوع جرت مياه كثيرة فى نهر محاولات قمع وترهيب وترغيب الصحفيات السودانيات أمنيّاً، فكانت مهزلة محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية أمل هبّانى، معلماً بارزاً فى مُحاولات صناعة وتسويق صورة ذهنية جديدة لجهاز الأمن، فى المجتمع، بتصويره بأنّه جهاز

فتحت قضيّة محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية أمل هبّانى، نافذة جديدة للتعرُّف الدقيق - وعن قُرب- على " تكتيكات " وحِيل وأساليب جهاز الأمن الجديدة، فى معاداة الصحافة والصحفيين، لــمواصلة تمكين سياسة الإظلام الإعلامى، بقمع الصحافة والصحفيين، بإبتداع أساليب جديدة 

مازالت دارفور تئن تحت وطأة الصراع المسلّح ، بسبب التعويل على منهج تغليب الحل الأمنى، على ماسواه، وهو نتيجة موضوعية لاستمرار سياسات الأرض المحروقة، وهو النهج الذى تتبناه الإتقاذ، معوّلةً على المليشيات والإحتراب القبلى، فى غياب المُساءلة والإنصاف والعدالة،