فيصل الباقر

يتّضح - الآن- أكثر من أىّ وقتٍ مضى، أنّ التعديلات الدستورية التى يبشّرنا بها ( تحالف الدولة العميقة ) لسودان دولة مشروع " النظام الخالف "، هى تعديلات تسعى فى جوهرها، لفرض واقع جديد، يُشكّل ردّة دستورية كُبرى، وتراجعاً مفضوحاً، عن المكتسبات الديمقراطية

مواصلة لمسلسل إقامة " المؤتمرات "، الطويل، والقديم، و الذى يُعاد انتاجه، و بصورة نمطية، مرّات ومرّات، هاهى (الإنقاذ) موديل 2017، تحاول أن تعرض - نفس - بضاعتها القديمة، ولكن، بتغليفٍ جديد، وكأنّها تنسى، أو تتناسى، أو تريد لذاكرة الشعب - الخضراء دوماً - أن 

هاهى الزيارة الثالثة - للخبير المستقل لحقوق الإنسان، للسودان، السيد اريستيد نونوسى،- تأتى، والسؤال الأكثر إلحاحاً وأهمية، للحكومة هو : ماذا أعدّت له الخرطوم، وبخاصة فى الإجابة على الأسئلة الحارقة والقضايا المُلحة التى طرحها فى زياراته السابقة ؟..حتماً، سيقولون له "

مازالت القصّة الكاملة لبناء السدود، ومآلاتها، فى السودان " الشمالى"، لم تروى بعد .. وأعنى مشروعات (( دال وكجبار والشريك ومروى ))، فالحكومة - من جهة- تواصل مُخططها وبإصرار عجيب على التنفيذ، رغم نصح الناصحين - ومن بينهم، " مواطنين"، لا " رعايا " من

فى السنوات الطويلة من عمر الإنقاذ الملىء بإنتهاكات حقوق الإنسان، ضد كافة قطاعات المجتمع السودانى، يتحمل الطلاب والطالبات العبء الأكبر فى الإستهداف الأمنى المباشر، بدءاً بالإعتقال، مروراً بالتعذيب وانتهاءاً بالقتل خارج القانون، مُضافاً إلى ذلك، سياسات الدولة " 

الأحداث المتسارعة فى العديد من الجبهات، واللهث اليومى المبذول فى متابعتها، من الصحافة والصحفيين، مع صعوبات الحصول على المعلومات والوصول لها فى منابعها، يُشتّت على الصحافة والمجتمع الصحفى، بصورة خاصة، والمجتمع بأكمله، مُتابعة ما يحدث فى جبهة

عاد إلى واجهة الأحداث، الجدل الكثيف حول ( قوات الدعم السريع ) بعد أن أجاز البرلمان - وبـ" الأغلبية " - مشروع قانون قوات الدعم السريع، بتعديلات، تسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة – رئيس الجمهورية – الحق فى دمجها مع الجيش فى أىّ وقت يراه، ومنحه