منصة حرة
 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كانت وما زالت "ثورة ديسمبر" المجيدة من صنع المرأة السودانية بجدارة، وشهد العالم نضالاتها العظيمة، وإسهاماتها في التغيير الذي يحدث في السودان.
الغلبة العددية، والشجاعة في مواجهة الجلاد، كانتا من نصيب المرأة، التي ظلت ضمن أكثر شرائح المجتمع السوداني ظلما وقهرا وملاحقة ومطاردة واستغلال من النظام المباد، إضافة إلى تعسف القوانين واللوائح المجحفة في حقها.
وفي تقديرنا، إنصاف المرأة السودانية لا يتم عبر نظام "الكوتة"، أو منحها 50 % من الوظائف العامة وغيرها من المطالب التي نراها تصدر من بعضهن، لأن نظام "الكوتة" يظلم السواد الأعظم من النساء مقابل تمتع القلة منهن بهذه المناصب الدستورية التي لا تحقق مطالب كل شرائح النساء، ولا تغير في الوضع، ونعتبرها مجرد "هبة" تضر بمبدأ المنافسة، والتأهيل، حتى وإن كان منصب رئيس الوزراء من نصيبها، فالمسالة لا تتعدى مجرد شغل وظيفة عامة.
وهناك اشتباك في مفهوم "قضية المرأة" يجب أن يفك عند الكثير من الناس من بينهم نسبة كبيرة جدا من النساء، فقضية المرأة الحقيقية ليست هي التحرر من هيمنة الرجل كما يظن هؤلاء، المفهوم أشمل وأوسع يبدأ بحق العمل وحق التعبير والقوانين الخاصة بالمرأة في العمل ومراعاة (الحمل والرضاعة) كحق طبيعي لها في الحياة واقتطاع نسبة مقدرة من الناتج القومي للدولة لصالح المرأة مقابل (العمل المنزلي وتربية الأبناء)، فهذا العمل تؤديه المرأة دون مقابل، ولا يتوقف الأمر هنا بل يذهب إلى عدم التمييز ضدها في المجتمع، والمجتمع هنا ليس فقط الرجل بل من المرأة والرجل والعادات والتقاليد والأديان على حد سواء.
رغم التقدم النسبي للمرأة السودانية بقريناتها من المنطقة في انتزاع بعض حقوقها، ولكننا ما زلنا في قاع التخلف في هذا الجانب، فالمرأة السودانية مازال يمارس ضدها التمييز الواضح حتى في ارتداء (البنطلون) أو في حقها في الحمل والولادة والرضاعة في مؤسسات الدولة، فكثير من المؤسسات الخاصة من جامعات ومستشفيات وشركات، تمنع المرأة من حق (الحمل) وتجبرها على تقديم استقالتها أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وهذا أمر واقع وموجود، وفي تقديرنا هذا هو قاع التخلف في هذا الجانب، والغريب هناك حالات كثيرة من يمارس التميز هن من النساء!!
المطالبة بتمثيل المرأة يجب أن لا يكون بالشكل الذي يحدث اليوم، بقدر ما هو عمل جاد ومستمر لإخراج المرأة من هذا القاع، فالأمر ليس مجرد مطالب بممارسة الحقوق السياسية في الأحزاب أو منحها "كوتة" في البرلمان أو المناصب الدستورية أو حتى نسبة محددة في العمل العام.. لا، في تقديرنا هذه المطالب هي مجرد تطلعات ذاتية لبعض النسوة على جماجم النساء الكادحات. هذه الحقوق الآن هي متاحة لكل نساء السودان ظاهريا، ولكن حتى متى ستظل هذه "الكوتة" منحة لبعض النسوة، والسواد الأعظم من نساء بلادي يعشن مع أطفالهن خارج تشكيلة الحياة الإنسانية؟

دمتم بود

الجريدة