عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضباط ورتب ومناصب عليا، شركات تصنيع حربي ومخازن ذخيرة، ومعسكرات تدريب وتجنيد وتسليح، ميزانية حرب تفوق الـ 75 في المائة من موازنة الدولة، صافرات استنفار وأناشيد جهادية، لماذا كل هذا ولصالح من ومن الذي يحركه؟ وما هو دور الشق المدني الذي شكل الحكومة الآن جنباً إلى جنب من الشق العسكري وفقا لاتفاق مشهود وموثق، في كل ما يحدث اليوم؟
القوات المسلحة تنصب كمين في منطقة "خور ورل" وتلقي القبض على عدد من الأشخاص، وتتوغل داخل مناطق الجبهة الثورية، من جانبها تعلن الجبهة الثورية الحرب على الحكومة الانتقالية وتصفها بـ "حكومة حرب"، وتعلق التفاوض حتى يتم تنفيذ شروطها بإطلاق سراح الأسرى والتراجع عن المناطق التي دخلتها القوات الحكومية، بدوره يعلن عبدالفتاح البرهان عن وقف شامل وغير مشروط وموثق لإطلاق النار في البلاد، وأعضاء وفد التفاوض الحكومي في جوبا يطلقون التصريحات الصحافية بأن ما حدث تم مع سبق الإصرار لضرب عملية السلام التي اقتربت من نهايتها. 
كل الوقائع الحالية تؤكد للجميع أن توقعاتنا صحيحة، وقلنا سابقاً إن الاتفاق الذي تم بين "قحت" و"المجلس العسكري" سينتج لنا دولتين متشاكستين داخل دولة واحدة، وهذا ما يحدث الآن بالنص. الشق المدني يحاول الوصول إلى سلام شامل وإيقاف نهائي للحرب التي اشتعلت بسبب سياسات نظام البشير القمعية والإقصائية والأيدلوجية، من جهته يصر الشق العسكري الذي يسيطر على وزارتي الدفاع والداخلية، على إصدار تعليمات بنصب كمين وشن هجوم على قوات الجبهة الثورية في لحظات حاسمة بهدف ضرب عملية السلام، كما سبق وأن صدرت تعليمات من وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين السلميين بالغاز المسيل للدموع والتعامل معهم بعنف وتفريقهم بالقوة، والجميع شهد هذه الأحداث أخيراً.
كل هذه الوقائع تخلص إلى إحداث توتر، وتصعيد الوضع الداخلي، وتعطيل تحركات مجلس الوزراء التي وجدت قبولاً داخلياً وخارجياً، ونجحت في سحب البساط من تحت أقدام القادة العسكريين الذين يمثلون الامتداد الطبيعي لحكومة المخلوع البشير، ليجدوا بذلك تبريراً منطقياً لعمل انقلاب عسكري والاستيلاء على السلطة.
في تقديرنا الحل العاجل لضرب "الدولة العميقة"، هو قطع الطريق أمام أي تصعيد للعنف في الشارع، والإسراع في تنظيف دواوين الخدمة المدنية من كوادر النظام البائد، وتقليص ميزانية الأمن والدفاع لتصبح كباقي الوزارات لكونها لا تحتاج حالياً إلى خوض المزيد من الحروب الأهلية، ولا حاجة لها لتصرف على جهاز الأمن وكتائب الظل والدفاع الشعبي وغيرها من المليشيا التي كانت تحمي "نظام الفساد"، وبذلك يتم تحجيم دور الشق العسكري ليقوم بواجباته الطبيعية في حماية الحدود وبسط الأمن الداخلي بعيداً عن السياسة، لنتفرغ بعدها لتصفية "الفساد".  دمتم بود 
الجريدة