 بروفيسور محمد الرشيد قريش خبير قانون المياه الدولي وخبير مفاوضات نزاعات المياه العابرة للحدود وقسمتها خاصة مفاوضات واتفاقيات دول حوض النيل

Ω يتوجب علي السودان ومصر الذهاب الفوري للجمعية العمومية للامم المتحدة وطلب اصدار قرار بتعليق تنفيذ مشروع سد النهضة لمدة 6 أشهر ، وفق المادة 14 والمادة 18 الفقرة 2 من قانون المياه الدولي الأجرائي لمنح التفاوض فرصة وفي حالة عدم أستجابة أثيوبيا لقرار الأمم المتحدة ، الدعوة لتفعيل المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة لما في خطوة أثيوبيا من تعريض السلام الدولي للخطر و انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي
•قرار الأمم المتحدة سوف يلزم أثيوبيا بتعليق تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر تتجدد تلقائيا حتي وصول الأطراف لأتفاق وتأمين سلامة السد قبل الملء الأول
ψ فأثيوبيا تننصل الأن من اتفاق وثيقة الخرطوم الذي مضت عليه والذي تم في ديسمبر 2015 وقضي :
 بعدم البدء في ملء الخزان الا بعد الأتفاق مع السودان ومصر ! وهو بند لا تريد أثيوبيا أن تلتزم به الأن ، وتريد أن تعبيء السد في يوليو 2020 وهو أمر يهدد بانهيار السد عند الملء الأول له كما حدث للعديد من السدود العالمية مما وضحناه بالتفصيل في العديد من الدراسات
كما أن أثيوبيا تريد اضافة التحكم منفردة في لبوابات السد وفي قواعد تشغيل الخزان ، ومع قلة خبرة أثيوبيا في هذا الشان فهذا يشكل ليس فقط مهددا لسلامة السد ، بل لضياع الحقوق المائية للسودان ومصر المضمونة باتفاقيات دولية وبالتالي خرقا للقانون الدولي !

ما ينبغي ان يقوم به السودان ومصر لمنع ملء السد قبل الأتفاق مع دولتي الاحباس السفلي

•لقد طرحنا في دراسة سابقة 10 حلول لم يكن فيها الذهاب لواشنطن أو مجلس الأمن لعدم جدوي ذَيْنِـكَ الحلين -- ليس ٌأقلها استخدام حق النقض من قبل الصين الشريكة في تمويل وبناء سد النهضة(أومن أمريكا أو روسيا المتعاطفين مع أثيوبيا)- لأي قرار بايقاف البناء في السد حتي الوصول لاتفاق حول سلامته وهو ما ينادي به الأن البنك الدولي ووزير الخزانة الامريكي
▪ ومن المباديء القضائية الراسخة في القانون الدولي اليوم ما يعبر عنه بالمصطلح القانوني اللاتيني:
Sic utere tuo ut alienum non laedes” Principle
(أي على المرء استخدام ما تحت يديه بحيث لا يلحق الضرر بالأخرين): وهي نفس القاعدة الاسلامية المعروفة "لا ضرر (عليك) ولا ضرار" (منك للأخرين) !

حل المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة
▪وفي دراسات منشورة في النت قلنا أن الحل يتمثل في تفعيل قانون المياه الدولي (الموضوعي والجرائي) علي النهج التالي:
بالنسبة لقانون المياه الدولي الموضوعي ( Substantive International Water Law)

 والذي يكفل لأثيوبيا الحق في " الاستخدام العادل والمقبول "
(Equitable & Reasonable Use)
بشرط – نكرر بشرط - الأ تضار دول الأحباس السفلي
اثباتنا للأضرار الجسيمة والمهلكة التي سوف يسببها سد النهضة للسودان ومصر يقوض حجة ومشروعية اثيوبيا في ادعائها ان استخدامها للمياه " عادل ومعقول" ذلك لأن مبدأ " الاستخدام العادل والمقبول "مقيد بشرط عدم الأضرار بالأخرين:
فالمادة 7 ، من المشروع الجديد للجنة الدولىة للامم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحة للمجاري المائية تطالب أثيوبيا (مثلا) "بالالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن"):
(Obligation Not to Cause Significant Harm (
والمادة 8 من مسودة لجنة القانون
(UN International Law Commission -ILC) تدعو أثيوبيا للالتزام بعدم التسبب في "إحداث أضرار كبيرة" (Substantial Harm)
و قانون المياه الدولي الموضوعي يقول"انه ليس بوسع أثيوبيا تبرير استخدامها الضار بدول الأحباس السفلي على أساس أنه "عادل" (Equitable): أبسط من ذلك كثيرا (لدول الأحباس السفلي) أثبات أن قاعدة "لا ضرر ملموس" قد انتهكت، من أن تبرر أثيوبيا انتهاكاتها وفق مبدأ "الانتفاع العادل المعقول" !
 ذلك لأن الحقوق الأساسية (والوجبات للسودان ومصر مثلا) هي محددة ومؤكدة ولا لبس فيها (Definite & Certain) ، بينما :
 إن قاعدة"الاستخدام العادل والمعقول " هي أكثر مرونة وأقل وضوحا "! كما يقول فقهاء القانون الدولي للمياه بروفيسور هيربيرت اسميث وبروفيسورجوراج اندراسي
ولهذا فبالنسبة لكل من لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي (المقر بمبدأ الأستخدام العادل والمقبول ) فان قاعدة " لا ضرر ملموس" ( (No Appreciable Harm تأخذ الأولوية عمليا علي مبدأ "الأستخدام العادل والمقبول "ولقد رأينا مؤخرا البنك الدولي يقول "لا ينبغي ملء السد قبل الوصول لأتفاق حول تأمين سلامته" ويسانده في ذلك وزير الخزانة الامريكي

ψهذأ ما كان من أمرقانون المياه الدولي الموضوعي ومن السهل أثبات الضرر كما جاء في دراسات لهذا الباحث منشوره في النت ومنها:
"شهادتي للتاريخ (23- "أ" و "ب") كيف يُضَارَّ السودان من سد النهضة ومُتَلاَزِمَاته؟(مع عدة دراسات عن سلامة السد ، ومنها)
شهادتي للتاريخ 50 حول: سلامة سد النهضة وأضراره البيئية
و"شهادتي للتاريخ (16- أ) ما بال اقوام يقولون أن:"كل ما يتعلق بتصميم السد وسلامته قد تم الأنتهاء منه"!
و"شهادتي للتاريخ 18" ما بال أقوام يَزْعُمُونَ أَنَّ أمرسلامة السد قد أَوْصَدَ وأَزْلَجَ"!
شهادتي للتاريخ (51: (مخاطر انهيار سد النهضة بين حالة الأنكار والأدلة العلمية والهيدرو- جيو- مورفولوجية الثابتة
 وبالنسبة لمصر، فهناك "دراسة جورج كابيوس عام 2013 حول تُأثير سد النهضة على مصر" (كالعجز المائي والنقص في الكهرباء الخ…).وغير ذلك من الدراسات المصرية عن أضرار السد بمصر

قانون المياه الدولي الأجرائي
(الأخطار المسبق" وتوأمه السيامي" مبدأ الموافقة") يمثل أوثق سهم في كنانة القانون الدولي للمياه Obligation of Notifications & Consent Principle

ψفي الطب تعبير"الموافقة المستنيرة" (Informed Consent) يصف عملية يقوم فيها مقدم الرعاية الصحية باللكشف عن طبيعة "الإجراء" (Medical Procedure or Treatment) الذي يريد الحاقه بالمتلقي والحصول علي موافقته بعد اطلاعه علي المخاطرالتي ينطوي عليها ذلك الاجراء الطبي
ψ وموافقة الطرف المتلقي هي حجر الزاوية في أي معالجة طبية ومطلب قانوني والزام أخلاقي ينشأ من حق ذلك الطرف في معرفة ماذا قد يحدث "لجسمه" من اضرار ، وبالتالي
ψ يعتبر تجاهل اخذ موافقة الطرف المتلقي اعتداء (Assault or Battery) يقود إلى إجراءات جنائية أو مدنية ضد مغيبها.
▪"قانون المياه الدولي" الذي يجهله الجميع تقريبا هاهنا لم يكن أقل حرصا علي مصالح الطرف المتلقي في حماية دول الاحباس السفلي مما يمكن أن تلحقه بهم دول الأحباس العليا:
▪ ف "قانون المياه الدولي الأجرائي":
 يرسي القواعد التي تحكم الإجراءات المدنية والإدارية والقضائية في النزاعات المائية ،أي انه:
يخلق الألية التي بموجبها يتم بها انفاذ الحقوق والواجبات وهو الذي:
يضع المعايير التي علي المحاكم الألتزام بها لضمان الممارسة العادلة والاتساق في "الإجراءات القانونية ((Due Process
▪المطلوب اذا هو استثمار الصياغة الواضحة "للقانون الدولي الأجرئي" في شرط "الإخطار المسبق" لتسوية النزاع الحالي حول سد التهضة ،وللتأثير علي ا"لقانون الدولي الموضوعي" حول مبدأ "الانتفاع المنصف" لتسريع تطور القانون الموضوعي :
•اذا ، فيتوجب علي السودان ومصر الذهاب الفوري للجمعية العمومية للامم المتحدة وطلب اصدار قرار بتعليق تنفيذ مشروع سد النهضة لمدة 6 أشهر ، وفق المادة 14 والمادة 18 الفقرة 2 من قانون المياه الدولي الأجرائي لمنح التفاوض فرصة وفي حالة عدم أستجابة أثيوبيا لقرار الأمم المتحدة ، الدعوة لتفعيل المادة 33 والمادة 34 والمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة ، لما في خطوة أثيوبيا من تعريض السلام الدولي للخطر و انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي
فالمدة 33 تنص علي أن على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة الخ …
والمادة35 تقول أن لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
•القرار الذي سوف تصدره الأمم المتحدة بأقلبية الأصوات ، سوف يلزم أثيوبيا بتعليق تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر تتجدد تلقائيا حتي وصول الأطراف لأتفاق

•علما بأن "مبدأ الموافقة" The “Consent Principle” المشار اليه عاليه يدعمه كلا من:
§إعلان مونتيفيديو لعام 1933 ، على سبيل المثال:
المادة 2 "لا يجوز لأي دولة بدون موافقة المتشاطئة الاخرىن إدخال أي تعديلات قد تقود الي حدوث إضرار"
§قاعدة هلسنكي لعام 1966
§قرار بوينس آيرس لعام 1957
§رابطة القانون الدولي (ILA):تؤيد بشدة "قاعدة الموافقة"
§عدد كبير من المعاهدات الأوروبية تجعل موافقة أحد الأطراف شرطًا لأي تغيير في النهر من قبل طرف آخر
§والأخطار المسبق منصوص عليه في أغلب اتفاقيات مياه النيل، مثلا اتفاقية لندن بين بريطانيا(نيابة عن تنجانيقا) وبلجيكا (نيابة عن رواندي وبورندي) عام 1934 حول نهر الكاجيرا
§ وتدعمه كتابات بروفيسور هيربيرت اسميث أستاذ القانون الدولي السابق بكلية لندن للاقتصاد، وصاحب كتاب"الأستخدام الأقتصادي للأنهار الدولية" ، 1931)،
§ وأراء الفقيه القانوني بروفيسورجوراج اندراسي Juraj Andrassy) ) مؤسس"معهد القانون الدولي والعلاقات الدولية" وصاحب الكتاب اليوغسلافي الشهير "القانون الدولي"
§وهناك قاعدة (فقهية) صدرت من وزارة الخارجية الامريكية تنسجم مع التطبيق السليم لمبدأ "الأستخدام العادل" في حالة فشل الأتفاق بين الأطراف
ψوجميع هذه الأسانيد القانونية والدولية تحظر علي أثيوبيا (الأستمرار في) تشييد سد النهضة—ناهيك عن الملء-- قبل الوصول لأتفاق مع الأطلراف المتضررة


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.