محمد بدوي

المراقب للتطورات المرتبطة بالحريات الدينية وحقوق غير المسلمين بعد سقوط البشير مرورا بالفترة التي تولي فيها المجلس العسكري الانتقالي زمام الامور الي الوصول الي الاعلان عن المجلس السيادي و تشكيل الحكومة الاتجادية يمكنه ان يقف علي العديد من القرارات ذات الطابع الايجابي حيث اصدرالمجلس العسكري

مما لا شك فيه ان تراجع تأثير وتواصل ومكانة الدولة السودانية سياسياً في المحيطين الإقليمي والدولي كنتيجة لسياسات إدارة الدولة في عهد الاسلاميين السودانيين "1989-2019" ، بالضرورة أن يمتد ذلك الأثر السالب إلى تراجع الدور الثقافي الذي ساد قبل العام 1989 كنتيجة " المشروع الحضاري" الذي 

التطورات التي شهدتها الساحة السودانية خلال الأسبوعين الثاني والثالث من ديسمبر 2019 المتمثلة في مسيرة الزحف الأخضر التي نظمها وشارك فيها بعض الاسلاميين السودانيين من المنتمين إلى النظام السياسي السابق في الثالث عشر و مواكب الاحتفالات بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة في التاسع عشر من ديسمبر التي

نقلت وسائل الإعلام اداء القسم للجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة القسم أمام رئيس القضاء بحضور كل من وزير العدل والنائب العام ، اللجنة قد شكلت من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله ادم حمدوك بالقرار رقم 63 لسنة 2019 تحت مسمي " اللجنة الوطنية المستقلة "، جاء تكوينها من سبعة اعضاء نصيب المحامين والمدافعين عن 

المراقب لتصريحات وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري عقب توليه منصبه بدأها بالكشف عن نسختين مختلفتين للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكي الانتقالي و تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير اعقبها السيد الوزير بتصريحات كشفت عن ملامح برامجه تمثلت في العزم على إلغاء قانون الأمن الوطني والمخابرات لسنة 2010 و حزم 

المراقب للحالة السودانية بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني يقف على  تصريحات سياسية  في كلا فترتي  سيطرة المجلس العسكري الانتقالي او بعد تولي الدكتور عبدالله ادم حمدوك رئاسة الوزراء انصبت حول  التواصل مع الادارة الامريكية بغرض رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، في تقديري أن