محمد بدوي

في الجزء الثاني من المقال سأعكف علي تناول لدور المجتمعين الإقليمي و الدولي و منهجية التعامل مع حالات التغيير أو التسويات السياسية وفقاً لانماط الممارسات التي ارتبطت بالادوار التي شهدها مسرح الاحداث و لا سيما بعد ما عرف إعلامياً بالربيع العربي، لكن قبل ذلك تجدر

في محاولة لقراءة المشهد السياسي السوداني وفرص التغيير أو التسوية السياسية لأزمة الحكم ، يقتضي قبل التعرض لذلك قراءة متأنية للحراك السياسي في المحيط الإقليمي و التأثير العالمي المرتبط بالنفوذ ، المراقب للأحداث قد يتفق علي أن العام العام 2010 م الذي شهد بداية 

في 16 مايو 2018 إستدعت الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم عقب بث مسلسل علي بعض القنوات المصرية حمل اسم ( عمر المصري ) ، وفقا للبيان ان المسلسل تدور احداثه عن علاقة بعض المصريين بالمقيمين بالخرطوم بالارهاب ، و انتهي البيان بطلب للخارجية

تصاعد الصراع داخل أروقة الحزب الحاكم حول ترشح الرئيس عمر البشير لإنتخابات الرئاسة السودانية 2020 مما افرز تطورات عديدة علي مستويات مختلفة منها تصاعد الازمة الاقتصادية . في خضم ذلك تم اقحام ملف المشاركة في حرب اليمن رغم انه بدأ منذ 2015 ، حيث شهد

شكل العام 1983م محطة هامة في تراجع تطور القوانيين السودانية بإعلان قوانيين الشريعة الإسلامية أو ما عرف علي نطاق واسع ب( بقوانيين سبتمبر ) التي أعلن بموجبها تطبيق جرائم الحدود التي علمت علي التوسيع في النص علي العقوبات الجسدية و السالبة للحرية ، الدوافع

في مقال سابق بتاريخ 28 نوفمبر2017 تناولنا أحداث إعتقال موسي هلال تحت عنوان ( موسي هلال أو سيرة الهدر الانساني ) في هذا المقال نواصل مالات ما بعد الإعتقال و الذي إمتد من ( 26 نوفمبر 2017 – 3 مايو2018) حيث تغير وصفه من معتقل الي منتظر قيد المحاكمة

الحالة الاقتصادية الراهنة و التراجع المستمر يشير الي ان السودان يمر بمنعطف خطير جداً يمثل في صورته الكلية النتيجة الطبيعية للطريقة التي تعامل بها الإسلاميين السودانيين مع الاقتصاد ، فقد فشلوا علي المستوي النظري في الحاق تعريف بما ظلوا يتشدقون به من مفهوم "الاقتصاد