هذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال الإمام علي كرّم الله وجهه. وما سمعناه وما نقرأه في الصحف يومياً عن هذا الموضوع يعطينا صورة واضحة لما يجري ولما يجب أن يكون. لكن الأمور في السودان الفضل لا تسير وفق الأولويات والمصلحة العامة. هنالك عوامل خفية ومصالح خاصة هي المتحكِّم الأول في الإستثمار وكل ما يخص أمر الدولة والمواطن.

نسمع الكثير عن الخطوط الحمراء والخطوط التانية التي بدون ألوان. لكن هذه الخطوط الحمراء والثوابت المفترى عليها والتي يشنفون بها آذاننا صباح مساء لا تتعدى الحديث في السياسة وقلب نظام الحكم وهلم جرا. لكن عندما نأتي لموضوع البنيات الأساسية التي يمتلكها الشعب فلا وجود لما يُسمى الخطوط الحمراء ولا الثوابت.

لو طُبِّق مبدأ الخطوط الحمراء والثوابت بحذافيره لما بيعت سودانير وخط هيثرو والبواخر الخمسة عشر بتراب الفلوس ولم يعد على خزينة الدولة منها مبلغ محترم ولا على المواطن في شكل خدمة قد يستفيد منها آنياً أو مستقبلاً.

عندما أرادت شركة مواني دبي شراء ميناء نيويورك رفض مجلس الأمن القومي عرضها للشراء بحجة أن الموانئ والمطارات ذات علاقة بالأمن القومي ولا يجوز تمليكها لجهة أجنبية. ولم تقصِّر السلطات الفرنسية  فهي تمنع بصورة قاطعة لا لبس فيها بيع الموانئ والمطارات والأراضي للأجانب لأنها جزء من الأمن القومي ولا يجوز تمليكها للأجانب. وترفض حتى منحها للأجانب لإدارتها. أما هنا في سودان الخير فالقصة غير.

يميل المستثمرون للبلدان التي توفر بنيات تحتية معقولة. تقدم حوافز للمستثمر تغريه بالإستثمار في تلك البلدان مثل الإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات والآليات المستخدمة في المشروع الإستثماري مع بساطة الإجراءات والخلو من النزاعات والعقبات التي تعترض سير المستثمر. فكلما كانت أماكن المشاريع الإستثمارية قريبة من الطرق المعبدة والسكك الحديدية مما يساعد على نقل معدات المشروع وكذلك نقل منتجاته لمناطق الإستهلاك أو موانئ التصدير والمطارات كان ذلك حافزاً للمستثمر. كما أن توفير المياه اللازمة لقيام المشروع سواء كانت للري كما في المشاريع الزراعية أو للصناعة كان ذلك عنصر جذب للمستثمر.

يجب ألا يكون الإستثمار باباً دالاً على الفساد وفقدان الوطن لأساسياته التي يمتلكها الشعب والتي ورثها عن أسلافه بنص حقه في كل ممتلكات الدولة. ولا يحق للحاكم مهما كان منصبه أن يعتبر تلك الممتلكات هي له وحده يتصرف فيها وفق رؤاه الخاصة والتي غالباً ما تكون مرتبطة بمصالحه الخاصة.

أما السؤال الأكثر أهمية فهو أين تذهب الأموال التي تباع بها أصول مملوكة للشعب. فقد بيعت كل سفن الخطوط البحرية السودانية ولم يتم إحلالها بمركب صيد سمك واحد! وبيعت سودانير وخط هيثرو ولم يتم شراء طائرة روسية خردة بديلة لما تمّ بيعه. وأخيراً كيف ذهب النقل النهري بتلك السهولة لجهة أجنبية. من هو الذي اجاز بيع أرض النقل النهري لشركة أجنبية لتقيم عليها عماير لصالحها وليست شقق تمليك لذوي الدخل المحدود؟ إنها المصالح الشخصية للذين في يدهم القرار؛ يجيرونه لصالحهم ومنفعتهم الشخصية ولا يضعون قيمة للمصلحة العامة او مصلحة المواطن البسيط. كيف تباع كل السفن التجارية المملوكة لسودانلاين وتُصرف أثمانها في اللاشئ! من المسؤول عن هذه المهزلة؟

لماذا نستغرب عندما نعلم أن هنالك مستثمرين سودانيين يستثمرون في إثيوبيا ما يعادل 2 مليار دولار؟ لنسأل لماذا هربوا من السودان ولم يستثمروا فيه؟ لم يجدوا الجو المناسب للإستثمار في وطنهم ولهذا هربوا لدولة أكثر حرصاً على المستثمرين. سيظل الحال على ما هو عليه حتى يغيِّر النظام الحاكم سلوكه أو يتغيّر النظام نفسه بقدرة قادر والشعب إن شاء الله. (العوج راي والعديل راي).

كباشي النور الصافي

رمضان كريم. زر قناتي في اليوتيوب من فضلك واشترك معنا

https://www.youtube.com/user/KabbashiSudan

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

//////////