نبيل أديب عبدالله

كثرت تصريحات البرلمانيين والتنفيذيين من الحزب الحاكم حول ضرورة تعديل القوانين لتتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني. وقد تضمنت تلك التوصيات فيما يعلم الجميع إقتراحات عديدة حول بند الحريات، وهي توصيات لم يرفضها الحزب الحاكم وتشكل بعض التعديلات المطلوبة على

بدأت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إبتداءاً من 11 سبتمبر الجاري، ويفترض أن تستمر حتى التاسع والعشرين من سبتمبر حيث ستتناول هذه الدورة فيما تتناول وضع السودان بالنسبة لأجندة المجلس. معلوم أن السودان، ومنذ عام 

صرح السيد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود عقب إجتماع لجنة متابعة مخرجات الحوار أن الإجتماع ناقش الحوار في المرحلة القادمة، التي سيتم فيها إجراء حوار متكامل حول الدستور، خارج وداخل السودان . ولا يملك المرء إلا أن يعجب من أننا 

في محاولة لمساعدة المجلس الوطني فيما وعد به من تعديل للقانون لإنفاذ مخرجات الحوار فيما يتعلق بحق الطلاقة، نظرنا في الأسبوع السابق لما هو متطلب من تعديل لأحكام الإعتقال في قانون الأمن الوطني  ، ونعيد نشر هذه الدراسة حول  نوع آخر من الإعتقال يوفره قانون

المعلوم هو أن سلطة الإعتقال في قانون الأمن كانت محل كثير من الإنتقاد في مداولات لجنة الحريات في الحوار الوطني، والذي قدم توصياته بعد ذلك، والتي حملت تعديلات للحق في الحرية والأمان، بصياغة الشيخ حسن الترابي العارف بدروب اللغة وغريب اللفظ، فحملت إسم حق

أثار حكم محكمة جنايات أم روابة ( شمال كردفان) صباح الخميس( 20 يوليو2017م) زوبعة من الإحتجاجات حبن قضى بحبس رئيس فرعية حزب “المؤتمر السوداني” حاتم ميرغني عبدالرحمن بالسجن مدة عامين، والغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته في بلاغ مقدم من منسق”لخدمة

"إن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكِّن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري." المحكمة العليا الأمريكية في روث ضد الولايات المتحدة