نبيل أديب عبدالله

بدأت المسألة أول الأمر حين تم إعلان التشكيل الوزاري الأول بعد سريان التعديلات الدستورية لعام 2017، الذي أعقب تعيين أول رئيس للوزراء في ظل دستور 2005، حيث جاء إسم الدكتور أبوبكر حمد عبد الرحيم ضمن تشكيل مجلس الوزراء كوزير

إتماما لما بدأناه الأسبوع الماضي من دراسة حول العون القانوني، ننظر اليوم لواجب الدولة والمجتمع المدني في توفير الخدمة. ونترك المسائل القانونية التي يجب توفير العون القانوني بشأنها لمقال مقبل بعون الله.

العون القانوني هو تقديم النصح القانوني والمساعدة في نزاع قائم أو محتمل، و/أو تمثيل الموكل في ذلك النزاع، دون مقابل مادي. أبسط صور العون تتم بإتفاق بين الموكل والمحامي يتنازل فيه الأخير عن تقاضي أتعابه المهنية. ولكننا هنا نتحدث عن نظام قانوني يجعل تلك الخدمة

مازال حق المتهمين في الإستعانة بمحام يفرض نفسه علينا المرة تلو الأخرى بسبب إتصاله بالعديد من المباديء المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة. ما حملنا إلى العودة له هذه المرة، هو دخول النواب الجدد إلى قاعة البرلمان، وهم يحملون لواء ما جاء في محور الحريات في الحوار

حمل الاسبوع الثالث من مارس الماضي عدد أربع مراسيم مؤقتة تم بموجبها إصدار أربع قوانين بالغة الخطورة، وهي قانون النيابة العامة، وقانون تنظيم وزارة العدل، وقانون مجلس العدل، وقانون معهد العلوم القضائية. وهذه القوانين هي قوانين تتميز بالأهمية البالغة، وبدرجة 

أخيراً وبعد معاناة طويلة تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بمن وافق على الحصة المقررة، ضمن الأقلية التي شاركت في الحوار الوطني. إسم حكومة الوفاق الوطني هو اسم إختاره الدستور للحكومة التي تم تشكيلها في أواخر مساء الجمعة الماضي، وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور،

كثر الإعداد في دوائر حزب المؤتمر الوطني للعام 2020 وهذا يبدو من عدد من التصريحات ولكنه يظهر بشكل واضح من التعديلاتت الدستورية الأخيرة. الواضح هو أن تلك التعديلات الدستورية قُصِد منها ان تحكم الفترة التي تفصلنا عن ذلك العام، حيث سينتهي سريان بعضها