نبيل أديب عبدالله

ما زالت المشاورات جارية بواسطة رئيس الوزراء المكلف وقيادات الأحزاب المشاركة (أو المحاورة إذا شئت) لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وما زالت الأخبار ترشح من هنا وهناك حول أشخاص المرشحين لملء المقاعد الوزارية والأحزاب التي ينتمون لها. ولا شك ان تكوين حكومة

حملت الصحف يوم الجمعة 17 مارس خبراً عن إستيضاح المبعوث الأوربي البرلمان عن حرية الأديان في السودان وقد أوردت جريدة الجريدة الخبر على الوجه التالي:

مازالت لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة المقدمة من رئاسة الجمهورية، بناء على إقتراحات المؤتمر الشعبي تحظى بإهتمام الرآي العام. وقد إستمعت اللجنة في الأربعاء الماضي لرأي الهئية القضائية كما عبر عنه مولانا العالم عبد المجيد محمد أدريس، والذي قدم رآياً متزناً أوضح

لا يشكل قانون النظام العام خطورة على النساء، والأقسام الأضعف من المجتمع بسبب ما يحمله من نصوص فحسب، ولكن أيضاً، وعلى وجه الخصوص، بسبب الأجهزة المنفذة له، والتي لا يقتصر إختصاصها فقط على أحكامه ولكنه يشمل أيضاً عدد من المواد الموجودة في القانون

قام السيد وزير العدل بتشكيل لجنة من رجال القانون بغرض تعديل أحكام قانون النظام العام، وهو قانون في تقديري بالغ السوء ومستوجب للإلغاء، وقد كتبت عن ذلك كثيراً من قبل. في محاولة لمساعدة الزملاء في اللجنة المذكورة، وإشراك الجمهور في هذه المسألة، قررت أن

ناقشنا في المقال السابق إشتراط حزب المؤتمر الشعبي تفعيل الحريات الدستورية كشرط لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها في المستقبل القريب. ورأينا أن الشعبي قد قنع بما لايفيد قضيته حين قبل بالتعديلات الدستورية سبيلا لذلك التفعيل، وأبدينا أسبابنا لذلك فرأينا 

ظهر في صحف منتصف الأسبوع الماضي خبراً عن إيداع تعديلات دستورية حول الحريات العامة منضده المجلس الوطني، وهي تعديلات لن يتم نقاشها والتصويت عليها في المجلس حتى تنقضي فترة الشهرين المطلوبة دستورياً وفق احكام المادة 224 من الدستور. لم يكن الأمر