نبيل أديب عبدالله

بنفس القدر الذي يمكن للإنتخابات أن تكون معبراً للتبادل السلمي للسلطة، فإنها يمكن أن تصبح أداة للإبقاء على السلطة في يد الحاكمين. لذلك فإنه لا يخلو نظام دستوري على وجه الأرض من إنتخابات دورية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود فرصة حقيقية لتغيير الحاكم. وقد فطن 

يقام في سبتمبر من كل عام في مدينة جنيف أكبر محفل لمحاكمة الحكومات على إخفاقها في مجال حقوق الإنسان. تحتدم المناقشات في ذلك الشهر في تلك المدينة بين أبناء الوطن الواحد، داخل وخارج إجتماعات مجلس حقوق الإنسان. لم تكن حكومتنا، كدأبها في الأعوام الأخيرة بعيدة 

أساس الفساد هو أن يهدف القرار الحكومي لإرضاء مصلحة خاصة. وهذه المصلحة الخاصة فى الغالب الأعم هى مصلحة مالية. من هنا فإن معرفة معاملات المسئولين المالية ليست فقط مهمة للكشف عن وجود المصلحة الخاصة فيما صدر من قرارات، بل أيضاً لأن من شأنها

إنتظمت البلاد مؤخراً حملة إعلامية سياسية تدعو لمحاربة الفساد. وقد أسفرت تلك الحملة حتى الآن عن بعض من إجراءات في مواجهة عددا ممن أُطلِق عليهم إسم القطط السمان، وفي تخصيص محكمة لمحاكمة جرائم الفساد، وإنشاء وحدة مكافحة الفساد بواسطة جهاز الأمن.

كثير ما يجد المرء نفسه غير قادر على فهم تصرفات، أو أقوال القيادات السياسية، سواء من كان منهم على سدة الحكم، أو كان ذلك ممن يعارضونهم. وقد حمل الأسبوع الماضي قرارهام ينطوي على ممارسة هامة لسلطة الحكم، دون أن يقدم له تبرير ينسجم مع الإجراء الذي تم

الدستور، أى دستور، هو آلية لإدارة الصراع السياسى، وذلك يعني أنه هو الذي يحدد قواعد ممارسة الصراع السياسي. الدستور الديمقراطي يخضع كافة أطراف الصراع السياسي حكاما ومحكومين، لقواعد متكافئة يلتزم بموجبها الجميع. هذه القواعد، فيما يتعلق بعلاقات الأحزاب 

أصدرت المحكمة الدستورية في الأيام القليلة الماضية حكما مهما في الدعوى الدستورية برمة ناصر وآخرون ضد جهاز الأمن وحكومة السودان. ونسارع هنا ونقول أننا لا نهدف لمناقشة حكم المحكمة الدستورية في الدعوى موضوع التعليق، ولكننا هدفنا للتنبيه لمبدئين تبنتهما المحكمة