نبيل أديب عبدالله

حمل الاسبوع الثالث من مارس الماضي عدد أربع مراسيم مؤقتة تم بموجبها إصدار أربع قوانين بالغة الخطورة، وهي قانون النيابة العامة، وقانون تنظيم وزارة العدل، وقانون مجلس العدل، وقانون معهد العلوم القضائية. وهذه القوانين هي قوانين تتميز بالأهمية البالغة، وبدرجة 

أخيراً وبعد معاناة طويلة تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بمن وافق على الحصة المقررة، ضمن الأقلية التي شاركت في الحوار الوطني. إسم حكومة الوفاق الوطني هو اسم إختاره الدستور للحكومة التي تم تشكيلها في أواخر مساء الجمعة الماضي، وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور،

كثر الإعداد في دوائر حزب المؤتمر الوطني للعام 2020 وهذا يبدو من عدد من التصريحات ولكنه يظهر بشكل واضح من التعديلاتت الدستورية الأخيرة. الواضح هو أن تلك التعديلات الدستورية قُصِد منها ان تحكم الفترة التي تفصلنا عن ذلك العام، حيث سينتهي سريان بعضها

معلوم أن الأنظمة الدستورية الحديثة تنقسم بشكل رئيسي الى نظامين رئيسيين، وهما النظام البرلماني، وهو الأقدم في الظهور ورائدته بريطانيا، والنظام الرئاسي وهو نظام ظهر مؤخراً وتولى ريادته الدستور الأمريكي. ورغم أن وضع مقاليد الأمور في يد حاكم فرد يبدو أنه

كان إلغاء القرار التنفيذي للرئيس ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة لافتاً للنظر من من حيث إشتماله على عدد من المباديء الهامة، منها أن حقوق الإنسان الدستورية لا تقتصر على المواطنين، وان سلطان الدولة في التعامل مع الأجانب يدخل في حدود

تبدأ الدعوى الجنائية بإجراءات تسبق المحاكمة الفعلية وهذ الإجراءات تتصل بجمع البينات بغرض تقديمها في المحاكمة لاحقاً، ولكن طبيعة الدعوى الجنائية تفرض ان تتضمن هذه الإجراءات أحياناً تقييداً لحرية المشتبه فيهم الشخصية، والإنتقاص من حقهم في الخصوصية، مما يلزم 

ما زالت المشاورات جارية بواسطة رئيس الوزراء المكلف وقيادات الأحزاب المشاركة (أو المحاورة إذا شئت) لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وما زالت الأخبار ترشح من هنا وهناك حول أشخاص المرشحين لملء المقاعد الوزارية والأحزاب التي ينتمون لها. ولا شك ان تكوين حكومة