نبيل أديب عبدالله

"الضمانات الدستورية وضعت لضمان تبادل غير مقيد للأفكار بغرض إحداث التغييرات الإجتماعية والسياسية التي يرغب فيها الشعب. ان المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم

رأينا فى الحلقة الأولى من هذا البحث أن العودة لمنصة التاسيس بغرض إصدار دستور دائم، لا تعنى منح تفويض مطلق لتلك المنصة، لا من الناحية الإجرائية ولا الموضوعية . وذكرنا أن ما يهمنا هنا الناحية الموضوعية، التى تحتم أن لا يخرج واضعو الدستور عن المبادئ فوق 

أصبح الآن موضوع إصدار الدستور الدائم مطروحا في الساحة السياسية . فى هذه المساهمة البسيطة نرغب فى تناول مسألة أساسية فى صناعة الدستور، وهى تتعلق بالمبادئ فوق الدستورية التى يجب أن يلتزم بها المشرع الدستوري. إصدار دستور جديد يعنى العودة لمنصة التأسيس لأن

كنت قد كتبت منذ عدة شهور مقالا بعنوان إصلاح العمل المعارض وقد تعرضت فيه لعدد من الأطروحات المعارضة التي كنت أرى أنها في حوجه للتغيير ومن ضمنها مسألة مقاطعة الإنتخابات . لم يُحظى ذلك المقال بقبول من بعض التكوينات المعارِضة وصلت لدرجة المجابة لكن

أصدر السيد رئيس القضاء، في الإسبوع الماضي، قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد، ومخالفات المال العام، ونظر الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد، وإستغلال النفوذ، والتعدي على المال العام، وتخريب الإقتصاد الوطني. وذلك بالنظر في القضايا التي تحال إليها 

سلطة اللجان البرلمانية في إجراء جلسات سماع هي من أهم السبل لممارسة البرلمان لسلطاته في الرقابة وفي التشريع. بالنسبة للتشريع وهو ما يهمنا في هذا المقال فمعلوم أن التشريعات تصدر أو تعدل إما لتنظيم معاملة معينة أو لحماية مصلحة معينة يرى المشرع ضرورة تنظيمها أو

لم يفقد السيد ترمب أبدا قدرته على إثارة الدهشة، حتى ولو كانت دهشة محاطة بالسخط. ها هو يفاجيء العالم بطريقة إعفاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون من منصبه، كما كان قد فاجأه اول الأمر بتعيينه. كان تعيين تليرسون مفاجئاً لأنه لم يشغل أي منصب رسمي من قبل