نبيل أديب عبدالله

شهد العالم بدءاً من سبعينات القرن الماضي، تحولاً من أنظمة سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية. و قد تعددت أشكال الإنتقال من الأنظمة السلطوية إلى الشكل الديمقراطى التعددي. وقد كان هذا التحول في بعض الأحيان يتم بإسقاط النظام القديم عن طريق القوة، إما بواسطة قوى داخلية، كما

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدى وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق . إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله

جاء في الأنباء خبران وكأنهما ، فيما يعكسان من مدلولات، يأتي كل منهما من بلد مختلف، أو لو شئت، في زمن مختلف تفرق بينهما فترة طويلة، ويضيف كل منهما من جانب مختلف، تعقيداً إلى الحالة السياسية المعقدة بالفعل. فمن جهة حملت الصفحات الأولى من الصحف خبر 

المستند هو ورقة تحمل بيانات مدونة فيها. والمستندات نوعان مستندات رسمية أو عادية. والمستندات الرسمية هي تلك المستندات التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته وإختصاصه

رغم أن إعتراضي على المرسوم المؤقت كما أسلفت أساسه مخالفته للدستور، والذي يستلزم أن يتم تعديل قانون الإجراءات المدنية، وفقا للطريق العادي لتشريع القوانين، إلا أنني أرى أن ما حواه المرسوم من تعديلات في قانون الإجراءات المدنية كان يحتاج أيضا ومن حيث السياسة 

بنفس القدر الذي يمكن للإنتخابات أن تكون معبراً للتبادل السلمي للسلطة، فإنها يمكن أن تصبح أداة للإبقاء على السلطة في يد الحاكمين. لذلك فإنه لا يخلو نظام دستوري على وجه الأرض من إنتخابات دورية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود فرصة حقيقية لتغيير الحاكم. وقد فطن 

يقام في سبتمبر من كل عام في مدينة جنيف أكبر محفل لمحاكمة الحكومات على إخفاقها في مجال حقوق الإنسان. تحتدم المناقشات في ذلك الشهر في تلك المدينة بين أبناء الوطن الواحد، داخل وخارج إجتماعات مجلس حقوق الإنسان. لم تكن حكومتنا، كدأبها في الأعوام الأخيرة بعيدة