نبيل أديب عبدالله

أصدر السيد رئيس القضاء، في الإسبوع الماضي، قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد، ومخالفات المال العام، ونظر الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد، وإستغلال النفوذ، والتعدي على المال العام، وتخريب الإقتصاد الوطني. وذلك بالنظر في القضايا التي تحال إليها 

سلطة اللجان البرلمانية في إجراء جلسات سماع هي من أهم السبل لممارسة البرلمان لسلطاته في الرقابة وفي التشريع. بالنسبة للتشريع وهو ما يهمنا في هذا المقال فمعلوم أن التشريعات تصدر أو تعدل إما لتنظيم معاملة معينة أو لحماية مصلحة معينة يرى المشرع ضرورة تنظيمها أو

لم يفقد السيد ترمب أبدا قدرته على إثارة الدهشة، حتى ولو كانت دهشة محاطة بالسخط. ها هو يفاجيء العالم بطريقة إعفاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون من منصبه، كما كان قد فاجأه اول الأمر بتعيينه. كان تعيين تليرسون مفاجئاً لأنه لم يشغل أي منصب رسمي من قبل

دعتني نقابة المحامين في الإسبوع الماضي لحضور ورقة يقدمها ديفيد هويل بمقر نقابة المحامين، وكان موضوع الورقة ملفتا، فالورقة تتحدث عن مخالفة الإدارة الأمريكية للقانون الأمريكي فيما يتعلق بتضمين السودان في كشف الدول الراعية للإرهاب، فرفع إسم السودان من قائمة الدول

كنت تناولت من قبل، وبالتحديد في الأيام التي تلت ظهور نتيجة الإستفتاء، وسبقت الإنفصال الفعلي، ما سيترتب على الإنفصال من تعقيدات على قانون الجنسية السودانية. ولم تستجب الحكومة آنذاك لما قلته وإختطت لنفسها طريقاً مخالف للدستور، وللمستوى الدولي، فأسقطت الجنسية

كانت الكلمة التي ألقاها السيد عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس الجمهورية، على بوابة سجن كوبر ( باستيل السودان ) لتسبق إطلاق سراح المعتقلين، تدعو للتفاؤل. بالتحديد حين ذكر أن قرار رئيس الجمهورية بإطلاق السراح يشمل جميع المعتقلين، وكرر ذلك أكثر من مرة،

نعود اليوم للحديث عن المادة 154من القانون الجنائي والتي كنا أوسعناها بحثا من قبل، بسبب معاودة قوات الضبط إستخدامها في مواجهة الحرائر، على ما بها من عوار دستوري وقانوني.