نبيل أديب عبدالله

المواكب العامة تشكل وسيلة أساسية للتعبير عن الرأي. لذلك فإنها تقع بين حقين أساسيين من حقوق الإنسان. الأول يُعنى بمحتواها وهو حرية التعبير. والثاني يُعنى بشكلها، وهو حرية التجمع السلمي. ورغم ترديد المسؤولين المتكرر لإحترامهم للحق الدستوري في التظاهر إلا أن

قالت واندا "انه شيء خبيث. ولكنه لم يحدث بين عشية وضحاها. لقد تسلل قبول هذا النوع من المفاهيم إلى مجتمعنا خلال زمن طويل. انه مفهوم منغلق يتغذى على التحيز والأنانية، وعدم القدرة على رؤية الحياة من خلال عيون الآخرين. وقد ظل ينمو ، حتى وصلنا إلى نقطة لا ير فيها

تدفعني مقابلة المسيرات الإحتجاجية بالعنف من قبل السلطات العامة، وتصريحات المسؤولين تبريرا لذلك، إلى إعادة نشر هذا المقال الذي كان قد كُتِب ووجد طريقه للنشر من قبل، في ظروف ربما كانت مشابهة للظروف الحالية.

تثير الصفوف المترامية بحثا عن الرغيف من أناس لا يحملون سوى دريهمات قليلة لا تسد رمقا سؤالاً هاماً وهو ما هي مسؤولية الدولة عن حماية شعبها من الفقر ؟ كان الفقر يُعرَّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع والخدمات، ولكن هذا المصطلح 

شهد العالم بدءاً من سبعينات القرن الماضي، تحولاً من أنظمة سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية. و قد تعددت أشكال الإنتقال من الأنظمة السلطوية إلى الشكل الديمقراطى التعددي. وقد كان هذا التحول في بعض الأحيان يتم بإسقاط النظام القديم عن طريق القوة، إما بواسطة قوى داخلية، كما

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدى وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق . إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله

جاء في الأنباء خبران وكأنهما ، فيما يعكسان من مدلولات، يأتي كل منهما من بلد مختلف، أو لو شئت، في زمن مختلف تفرق بينهما فترة طويلة، ويضيف كل منهما من جانب مختلف، تعقيداً إلى الحالة السياسية المعقدة بالفعل. فمن جهة حملت الصفحات الأولى من الصحف خبر