نبيل أديب عبدالله

أعلن والي الخرطوم في الأسبوع الماضي عن ضرورة حصول من يرغبون في تسيير المواكب على تصديق مسبق، وقد فعل ذلك تحسبا من أثر زيادات الأسعار على الناس. سألني عدد من الناس عن دستورية هذا الإعلان، وهي مسألة تعرضت لها من قبل عدة 

في البدء لا بد لي من أن أهنيء صديقي وزميلي الأستاذ عثمان الشريف على نيله ثقة محاميي المؤتمر الوطني. وكم كنت أود أن أهنئه على نيله ثقة المحامين بشكل عام، لولا ما شاب الإنتخابات من إجراءات، يجعل من فوزه بالمنصب اقرب إلى تأكيد لإرادة

رغم الحاجة الملحة لذلك، يبدو أنه من الصعوبة بمكان ان تقبل السلطة الحالية بإصلاح قانوني يجعل القوانين متفقة مع الدستور. لقد رأينا ذلك الأمر يتكرر مع عدد من القوانين التي تم تعديلها أو إعادة إصدارها في الفترة الإنتقالية، بدعوى ضرورة موافقة 

كُتِب هذا المقال قبل ما رشح من أنباء عن زيارة الرئيس لموسكو، وقد رأيت نشره بدون تغيير، لأنني لا أعتقد أن ما جاء فيه ستغيره منحنيات السياسة، فإن فعلَت ستبقى قيمته التاريخية فيما أعتقد.فقد كانت زيارة السيد نائب وزير الخرجية الأمريكي معلماً فيما يتعلق بالعلاقات المشتركة

حملت أنباء الجزيرة الخميس الماضي، والتي كانت تشهد زيارة لرئيس الجمهورية، خبرين من العيار الثقيل: الأول هو قرار السيد الرئيس برفع حالة الطوارئ التي كان قد أعلنها منذ مايزيد قليلاً عن إسبوع. والثاني هو إعلان الرئيس لتأييده لوالي الجزيرة الحالي فيما لو قرر أهل الجزيرة 

حرية الصحافة الدستورية تعني إزالة العقبات غير المسموح بها دستوريا، التي تقيمها أو تسمح بها السلطات الحكومية، لمنع نشر مادة بعينها. 
لا نحتاج لأن نذكر القارئ إلى أن السيطرة على ما ينشر في الصحافة، ظلت تؤرق السلطة منذ فجر العهد الإنقاذي وحتى الآن. وهو ما جعلنا 

في محاولة لإجتذاب أصوات المؤتمر الشعبي في المجلس الوطني للإصلاح القانوني الذي أدعو له، إستعرت عنوانا لمقالي اليوم من تعبيرات الشيخ حسن الترابي البالغة الإغراق في غريب اللغة، ولكن رأيت أن اضع عنواناً مجاوراً اكثر فهماً للقارئ العادي .