نبيل أديب عبدالله

خرج على الناس، في صباح 29/1/2018 بيان صادر من السلطة القضائية، يحمل توقيع الناطق الرسمي بإسم السلطة القضائية مولانا خالد حمزة زين العابدين. هل تحتاج السلطة القضائية لناطق رسمي يعبر عن رأيها؟ السلطة القضائية كسلطة لا رأي لها إلا فيما يمسها كسلطة

في رده على سؤال الصحفي المعروف أحمد البلال، في برنامجه التلفزيوني المحضور، عن السبب في عدم إستجابته للطلب الذي قدمه له الحزب الشيوعي ليسير موكبا لتسليمه مذكرة برأي الحزب في الميزانية الخاصة بولاية الخرطوم، كان رد الوالي أن السبب في ذلك هو الحفاظ على

ناقشنا في الاسبوع الماضي الحق في تسيير المواكب السلمية بشكل عام، وننظر اليوم لأحكام القانون السوداني في هذا الصدد. لم يُشرِّع القانون السوداني قانوناً خاصاً بالمواكب السلمية، حتى بعد صدور دستور 2005 مع ما تضمنه ذلك الدستور نص على الحق في التجمع السلمي والحق

أعلن والي الخرطوم في الأسبوع الماضي عن ضرورة حصول من يرغبون في تسيير المواكب على تصديق مسبق، وقد فعل ذلك تحسبا من أثر زيادات الأسعار على الناس. سألني عدد من الناس عن دستورية هذا الإعلان، وهي مسألة تعرضت لها من قبل عدة 

في البدء لا بد لي من أن أهنيء صديقي وزميلي الأستاذ عثمان الشريف على نيله ثقة محاميي المؤتمر الوطني. وكم كنت أود أن أهنئه على نيله ثقة المحامين بشكل عام، لولا ما شاب الإنتخابات من إجراءات، يجعل من فوزه بالمنصب اقرب إلى تأكيد لإرادة

رغم الحاجة الملحة لذلك، يبدو أنه من الصعوبة بمكان ان تقبل السلطة الحالية بإصلاح قانوني يجعل القوانين متفقة مع الدستور. لقد رأينا ذلك الأمر يتكرر مع عدد من القوانين التي تم تعديلها أو إعادة إصدارها في الفترة الإنتقالية، بدعوى ضرورة موافقة 

كُتِب هذا المقال قبل ما رشح من أنباء عن زيارة الرئيس لموسكو، وقد رأيت نشره بدون تغيير، لأنني لا أعتقد أن ما جاء فيه ستغيره منحنيات السياسة، فإن فعلَت ستبقى قيمته التاريخية فيما أعتقد.فقد كانت زيارة السيد نائب وزير الخرجية الأمريكي معلماً فيما يتعلق بالعلاقات المشتركة