نبيل أديب عبدالله

دار جدل كبير تداخل فيه القانونيون والصحفيون حول رفض الأستاذ عثمان ميرغني سداد الغرامة حين قررت محكمة الصحافة والمطبوعات إدانته بمخالفة المواد 62 و 64 من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 35 من قانون الصحافة والمطبوعات وحكمت عليه بالغرامة، وفي حالة 

علمت من الأستاذ الصادق الرزيقي نقيب الصحافيين (او ربما يكون الإسم الرسمي له رئيس إتحاد الصحافيين) ان هنالك قانون جديد للصحافة يتم إعداده في المطبخ الرسمي لتقديمه للبرلمان. كان ذلك في محادثة عابرة معه في ساحة محكمة الصحافة والتي أصبح حضور جلساتها جزء

رغم أن الإدارة الأمريكية قد حددت الثاني عشر من أكتوبر موعداً لإصدار قرارها المرتقب حول إبقاء أو إلغاء العقوبات الإقتصادية على السودان، إلا إنها لم تنتظر حتى ذلك التاريخ، فأعلنت ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن و مساء ذلك اليوم بالنسبة للسودان إنهاء العقوبات الإقتصادية

مازلنا مهتمون بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، ربما فقط لمعرفة مدى تمسك المجلس، وليس حكومة السودان بمبادئ حقوق الإنسان.

كثرت تصريحات البرلمانيين والتنفيذيين من الحزب الحاكم حول ضرورة تعديل القوانين لتتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني. وقد تضمنت تلك التوصيات فيما يعلم الجميع إقتراحات عديدة حول بند الحريات، وهي توصيات لم يرفضها الحزب الحاكم وتشكل بعض التعديلات المطلوبة على

بدأت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إبتداءاً من 11 سبتمبر الجاري، ويفترض أن تستمر حتى التاسع والعشرين من سبتمبر حيث ستتناول هذه الدورة فيما تتناول وضع السودان بالنسبة لأجندة المجلس. معلوم أن السودان، ومنذ عام 

صرح السيد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود عقب إجتماع لجنة متابعة مخرجات الحوار أن الإجتماع ناقش الحوار في المرحلة القادمة، التي سيتم فيها إجراء حوار متكامل حول الدستور، خارج وداخل السودان . ولا يملك المرء إلا أن يعجب من أننا