نبيل أديب عبدالله

قام السيد وزير العدل بتشكيل لجنة من رجال القانون بغرض تعديل أحكام قانون النظام العام، وهو قانون في تقديري بالغ السوء ومستوجب للإلغاء، وقد كتبت عن ذلك كثيراً من قبل. في محاولة لمساعدة الزملاء في اللجنة المذكورة، وإشراك الجمهور في هذه المسألة، قررت أن

ناقشنا في المقال السابق إشتراط حزب المؤتمر الشعبي تفعيل الحريات الدستورية كشرط لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها في المستقبل القريب. ورأينا أن الشعبي قد قنع بما لايفيد قضيته حين قبل بالتعديلات الدستورية سبيلا لذلك التفعيل، وأبدينا أسبابنا لذلك فرأينا 

ظهر في صحف منتصف الأسبوع الماضي خبراً عن إيداع تعديلات دستورية حول الحريات العامة منضده المجلس الوطني، وهي تعديلات لن يتم نقاشها والتصويت عليها في المجلس حتى تنقضي فترة الشهرين المطلوبة دستورياً وفق احكام المادة 224 من الدستور. لم يكن الأمر 

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدىّ وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق. إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله

بتاريخ 28/12/2016م أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الدعوى التي أقامها الأستاذان فاروق أبوعيسي وامين مكي مدني ضد جهاز الأمن، وهو حكم بالغ الأهمية من حيث تصديه لعدد من الحقوق الأساسية، كالحق في الحرية والأمان، وما يتبعه من منع للإعتقال التعسفي،

الحق في الإحتجاج هو حق من حقوق الإنسان، ولكنه يتميز عن غيره من الحقوق بأنه يؤسس لها جميعا، فهو يشكل خط الدفاع الأول لمنعع السلطة من التغول على سائر الحقوق العامة. بدون حق الإحتجاج ضد تجاوزات السلطة ينهار الأساس الديمقراطي للحكم الذي يقوم على 

عندما دعيت لمخاطبة اللجنة الطارئة التي شُكلت في المجلس الوطني، لدراسة لتعديل الدستوري والرد على أسئلتها بخصوص تعديل المادة 133من الدستور توطئة للفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، كان ضمن ما أبديته من رأي أن الفقرة 2 من المادة 133 (أ)