د. فيصل عوض حسن

نَشَرَت صحيفة الراكوبة في 7 ديسمبر 2019 خبراً مُفزعاً، عن (التزام) الدكتور/حمدوك، في محاضرةٍ لمركز أبحاث المجلس الأطلسي، بدفع تعويضات لذوي ضحايا التفجيرات الإرهابيَّة المُقَرَّة ببعض المحاكم الأمريكيَّة، وأنَّه تَفاوَضَ (إنابةً عَنَّا/السُّودانيُّون) مع واشنطن بشأن صيغة الدفع، دون تفويضٍ شعبي، بِحِجَّة أنَّ ملف (التعويضات) يُعيق إزالة السُّودان

عددٌ من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تناولوا الزيارة المُفاجئة للمُرتزق حِمِيْدْتِي إلى إريتريا، وذَكَرَت صحيفة الانتباهة في 2 نوفمبر 2019، أنَّ الزيارة لحسم (قضايا مُهِمَّة) بملف السلام بالسُّودان، وتهدئة الشرق السُّوداني الذي انفجر مرتين في نزاعٍ قَبَلِيٍ (محدود)، وقابلٍ للتطوُّر ودخول الأوضاع لمراحلٍ (حَرِجَة)، مما حَتَّمَ (مُشَاوَرَة) أفورقي حول 

وفقاً لـ(سونا) في 24 نوفمبر 2019، أكَّد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إلغاء السُلَّم التعليمي الحالي (8-3) سنوات أساس/ثانوي، وتطبيق السُلَّم (6-3-3) سنوات للمراحل الابتدائِيَّة والمُتوسِّطة والثانويَّة على التوالي، أي العودة للسُلَّم التعليمي السابق، وذلك اعتباراً من العام الدراسي (2020/2021). واصفاً مناهج السُلَّم المُقترح بـ(الرشيقة/

وفقاً لصحيفة الراكوبة في 16 نوفمبر 2019، أوصت الحركة الشعبية التي يتزعَّمها مالك عقار، بمنح إقليم دارفور حكماً ذاتياً بصلاحياتٍ واسعة، وإشراك النازحين واللاجئين والمُجتمع المدني في العمليَّة السَلْمِيَّة، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة فوراً، وتحقيق العدالة الانتقاليَّة بدارفور وبقيَّة 

اجتهد السيد/عمر الدقير في تطويع المُحَسِّنات البديعيَّة والفلسفِيَّة، في مقالته (النُّخبة السُّودانية وما تبقّى من رحيق)، المنشورة بصحيفتَي الجريدة والرَّاكوبة يوم 13 نوفمبر 2019، والتي قال فيها أنَّ النُخبةَ السُّودانِيَّة (انتدبت نفسها) لقيادة التغيير، رغم افتقادها لثقة الرأي العام وابتعادها عن نبض الشارع، وفشلها في توحيد وتنسيق جهودها وتكامُلها. وأكَّدَ إمكانِيَّة 

تَنَاوَلتُ في مقالاتٍ سابقة تَنَاقُضات الدكتور حمدوك، وتَنَصُّلِه من (جميع) وعوده/التزاماته التي أطلقها فور إعلانه رئيساً للوُزراء، كالتَوَازُن (الاسْتِوْزَاري) بين مناطق/أقاليم السُّودان استناداً (للكفاءة)، ومُعالجةِ التَرَهُّلِ الإداري وإصلاح/تحسين الخدمة المَدَنِيَّة، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والعدالة، وتهيئة اقتصاد إنتاجي بعيداً عن القروض/

أوضحتُ في مقالتي السَّابقة، أنَّ الدكتور حمدوك لم يُنفِّذ أيٍ من وعوده والتزاماته، التي أطلقها فور إعلانه رئيساً للوُزراء، كالتزامه بمُعالجةِ التَرَهُّلِ الإداري واعتماد (الكفاءة) معياراً للاسْتِوْزَار، وتحقيق التَوَازُن (الاسْتِوْزَاري) بين مناطق/أقاليم السُّودان، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والعدالة، وإصلاح/تحسين الخدمة المَدَنِيَّة، واقتصاد يقوم