د. نازك حامد الهاشمي

تتفق السياسة مع الاقتصاد في جوهرهما لتحقيق كيان مستقر للدولة. فالسياسة تهتم بحسن التدبير لتحقيق تطور المجتمع من خلال إدارة شؤونه كاملة، والاقتصاد هو عملية تلبية الاحتياجات المادية الضرورية للمجتمع لتحقيق ازدهاره. أما السياسة الاقتصادية فهي القدرة على التكيف مع 

يعد الأمن الغذائي من التحديات التى تواجه العالم في هذا القرن، وذلك لتناقص الموارد الطبيعية في الأرض والمياه الصالحة للإستخدام، فضلا عن تراجع الموارد البشرية (العمالة) في القطاع الزراعي.

يندرج الإهتمام بمفاهيم الحوكمة في إطار البنية الأساسية للتنمية في البلدان النامية، كما تقع أيضا في إطار الحفاظ على نظام الحياة ككل في البلدان المتقدمة التي أرست قواعدها إبان مرحلة النمو والبناء للمجتمع عامة.

تهدف سياسة التحرير الاقتصادي لزيادة الرفاهية الاقتصادية وذلك بتحرير القطاع الخاص من تدخل الدولة فى أسواق المال، بالإضافة إلى تقليل حجم القطاع العام عن طريق الخصخصة، والأخيرة هذه هي مجموعة من الإجراءات الإقتصادية الموصي بها من قبل صندوق النقد الدولى

أورد تقرير صندوق النقد العربي توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية لعام 2017م، وهي في مجملها تتحدث عن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على الأداء، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات السياسات النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتقلبات

تتعدد تعريفات حوكمة الشركات في أدبيات الإدارة. فقد عرفت بأنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها". ويدور تعريف آخر حول الطريقة التي تدار بها الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها وإنتهاء بآلية التعامل مع المجتمع ككل