القي السيد الصادق المهدي خطبة في مناسبة حفل افطار الامانة العامة لحزب الامة السنوي بمناسبة شهر رمضان بحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وجمع من الدبلوماسيين وضيوف البلاد.

استعرض السيد الصادق في خطبته ما اسماه بالاحتلال الذي تعرضت له البلاد لثلاث مرات في اشارة الي انقلابي عبود ونميري والديكتاتوريات التقليدية المعروفة اضافة الي انقلاب الانقاذ الذي يختلف عن الانقلابات السابقة جملة وتفصيلا كونه الانقلاب الوحيد الذي تم تنفيذ الجزء الاكبر منه من خارج اسوار الوحدات العسكرية للجيش السوداني الي جانب انه تم التدبير له واتخذ قرار تنفيذه بواسطة حزب سياسي ومجلس شوري ماتعرف باسم الجبهة القومية الاسلامية احد المسميات المتعددة لماتعرف باسم الحركة الاسلامية ومعروف ان البيان الاول لذلك الانقلاب المخادع قد تم تسجيله قبل اذاعته بواسطة عمر البشير داخل احد الغرف في مبني منظمة الدعوة الاسلامية التي يسيطر عليها الاسلاميين الي جانب انه الانقلاب الذي استهدف لاول مرة في تاريخ الانقلابات العسكرية ضمن ما استهدف من مؤسسات الدولة القومية الجيش السوداني نفسه بخطط مسبقة وضعت لتفكيكه وتشريد عناصره المهنية عبر اكبر عملية للصالح العام المزعوم واحلال وابدال بكوادر التنظيم الاخواني وطمس هويته في نسخة طبق الاصل مما حدث في ايران بعد اختطاف الثورة الشعبية بواسطة المنظمات الخمينية في العام 1979 .
واذا كان انقلاب الراحل المقيم الفريق ابراهيم عبود في نوفمبر من العام 1958 قد كان انقلابا عسكريا صرفا فالتاريخ يشهد ان انقلاب 25 مايو 1969 لم يكن قرار حزبيا من الحزب الشيوعي او منظمات القوميين العرب الذين شكلوا المكون الرئيسي للسلطة التنفيذية في بدايات نظام مايو الذي لم يستمر تحالفهم معه اكثر من عامين للشيوعيين او ثلاثة اعوام للاشتركيين العرب.
كما استعرض الصادق المهدي في خطبته بمناسبة افطار شهر رمضان السنوي لحزبه العناوين الرئيسية للتحالفات السياسية التي صاحبت مراحل التغيير والتحولات السياسية في اكتوبر وابريل حتي وصل مرحلة الثورة الشعبية الاخيرة وانتفاضة الاغلبيات الصامتة من السودانيين التي مثلت ايضا خروجا جوهريا علي نص الانتفاضات الشعبية السابقة وماجري فيها .
حول اجتماع اللحظات الاخيرة الذي جري بحضورة والاخوان وداعة ويحي الحسين واحمد هارون وشهادته القوية حول نوايا احمد هارون المعلنة وقراره باستخدام القوة ضد المتظاهرين فتعتبر في حد ذاتها شهادة قانونية من الدرجة الاولي ضد احمد هارون والنظام المباد اصحاب السجل المفزع من الجرائم والانتهاكات التي ليس لها مثيل في تاريخ السودان.
ويبدو ان صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات كان حاضرا ذلك الاجتماع كما تفضل السيد الصادق المهدي الذي شهد بمخالفة قوش احمد هارون ورفضه المشاركة في نواياه قتل المتظاهرين اما الوقائع الاخري عن اجتماع رئيس النظام عمر البشير مع اللجنة الامنية وقصة عصيانهم اوامرة فمن الصعب الافتاء فيها لمن لم يكن حاضرا وهناك اكثر من رواية متداولة في هذا الصدد ترجح فرضية التسوية باقتناع كل الاطراف بما فيها البشير نفسه الذي تكرم طائعا بالاختفاء من المسرح مفسحا المجال امام استمرار نسخة معدلة من نظامه حيث تدار الدولة حتي هذه اللحظة بنسبة تتجاوز ال خمسة وتسعين بالمائة من اعوان وسدنة نفس النظام القديم وحيث العدالة ومصالح الملايين معطلة في السودان .
فكيف يكون الوفاق ممكنا في ظل هذه الاجواء وسلطة الامر الواقع من العسكريين والمتحالفين معهم لم تنفذ واحد بالمائة من مطالب واستحقاقات الثورة الشعبية علي اي مستوي من المستويات وهذا هو المهدد الحقيقي للامن القومي والمصالح العليا للبلاد وليس مايقوم به المعتصمين امام قيادة الجيش مهما لازمة من سلبيات ونواقص علي الاصعدة التنظيمية والدعائية ولكن المهدد الحقيقي لامن البلاد يتمثل في وجود معظم عصابات النهب الاقتصادي ومنظمات الارهاب الامني المتعددة من احتياطي النظام السابق مطلقة السراح حتي هذه اللحظة .
ان تركة ثلاثين عام من النهب والفساد والارهاب والتعقيد المخيف للاوضاع فوق طاقة كل الموجودين علي الساحة السياسية بما فيهم جماعات الحرية والتغيير والمناصرين للدولة المدنية علي اطلاق ولكن ومع ذلك يفترض ان يكون هناك تواصل واتفاق حد ادني بين السيد الصادق المهدي وبين كل المخالفين له في الرأي حول العناوين الرئيسية لتنفيذ مطالب الاغلبية السودانية علي صعيد التحول الديمقراطي والعدالة والمحاسبة ومعرفة مصير البشير ورموز نظامه والسعي لاتفاق قومي لادارة انتقالية للبلاد بمشاركة عسكريين من المنحازيين لمطالب الامة والشروع في اعادة بناء مؤسسات ومرافق الدولة المهدمة ورد اعتبار الدولة السودانية علي الاصعدة الخارجية ومراعاة الدقة في صياغة ما يصدر من حزب الامة من بيانات في هذا الظرف الحرج والخطير وغير ذلك فمن حق حزب الامة المشروع الخلاف والتحفظ حول مواقف الاخرين.
اما من ناحية عسكر الامر الواقع في المجلس الانتقالي فقد وصل بهم الامر الي الثقة المطلقة في فرض براءة البشير ونظامه من تركة الثلاثين عام باستحقاقاتها المفترضة بموجب القانون والي التهديد المبطن من الفوضي والانفلات وقصة الثمانية جيوش الموجودة في البلاد متناسين انهم يفتحون الباب واسعا امام التدخلات الدولية فور حدوث مواجهات واستخدام موسع للقوة وهم للاسف لايدرون ان النظام العالمي الراهن بكل التشوهات واوجه القصور الملازمة له لن يقف مكتوف الايدي امام ما سيحدث في السودان في ساعة معينة والجيوش المشار اليها لن تخيف احد فهي جيوش رمزية في البداية والنهاية لم تستطيع السيطرة علي مدينة واحدة خلال السنين الطويلة من حكم الانقاذ اما السلاح والقوة التي سيتم استهدافها من المجتمع الدولي فستكون هي القوي المسلحة المشار اليها من احتياطي نظام البشير واعوانه عن طريق صيغة معدلة من عمليات حلف الناتو مع نظام القذافي عندما استبقت العمليات العسكرية وجود اتفاق سياسي علي الارض بين الليبين والتنسيق معهم فانتهي الامر الي الفوضي والارض المحروقة وسيطرة بعض منظمات الارهاب علي اجزاء ومساحات واسعة من القطر الليبي .
مع السودان سيختلف الامر في حالة انفلات الامور والاسراف في قتل المدنيين سيقوم المجتمع الدولي بالتاكد من وجود ارضية سياسية صلبة تنتهي بتدخله في حالة الاضطرار للقيام بذلك كخيار اخير ينتهي الي ما يكسر شوكة الطغاة المسلحين من المتاسلمين وتجريدهم من كل مظاهر القوة الباطشة وحماية المدنيين.