يمكن أن نفهم الخراب الذي ألحقه الإسلامويون بالسودان لو عرفنا موقفهم من فكرة الوطنية والقومية، فالإخوان المسلمون لا يؤمنون بالوطن بل بالأمة الإسلامية.

أثناء حكم الرئيس الإخواني، محمد مرسي في مصر، تناقش صحفي مع مسؤول قيادي في جماعة الإخوان - أظنه البلتاجي - الذي أطلق عبارته السوقية الشهيرة: "طظ في مصر" رداً على ذلك الصحفي عندما أشار لأولوية مصر وضرورة تنميتها .. وفي السودان كان لهم نفس الموقف تجاه الوطن ولكنهم دأبوا علي التقية والمكر وتجنب المواجهة. ولكن الموقف جاء جلياً في كتاباتهم، ولاحقاً في ممارستهم عندما حكموا.


يكتب خالد موسى دفع الله: (الأصل في الولاء أن يكون للأمة الإسلامية باعتبارها الكيان العقدي والهوية الاعتقادية، وذلك نصرة للإسلام والمسلمين - إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا - والولاء الواجب على المؤمنين لا ينبغي أن يكون محصوراً في طائفة من المؤمنين بل هو ولاء للأمة الإسلامية بكاملها ويحرم على المؤمن أن يكون ولاؤه لغير المؤمنين - ومن يتولهم منكم فإنه منهم - ولا تكون نصرته وفكرته وطاقته وعمله لغير المسلمين. ولا يجوز للمسلم أن يختصر ولاءه في طائفة مخصوصة وجماعة محدودة بل ولاء المؤمن مسخر لكل أهل العقيدة الإسلامية والتوحيدية "لا مجال هنا لحق المواطنة بل حق العقيدة فقط" - كتاب فقه الولاء الحركي، مطبوعات الحركة الإسلامية الطلابية، 1995:86)، فلا يأتي أي ذكر لما يسمى الوطن، وهذه الرقعة الجغرافية (السودان) في نظرهم مجرد مسرح للعمل الإسلامي الذي يقسمه الترابي إلى مراحل: الأولى هي مرحلة الدعوة، الثانية حين يتجسد التيار في جماعة منظمة والثالثة حين تستوي الجماعة فتصبح حركة فاعلة في المجتمع، أما الرابعة فهي مرحلة التمكين والاستخلاف (مجلة منبر الشرق عدد مارس1992،ص17) .. ويصل خالد موسى إلى نفس الغاية حين يكتب نفس الكلمات حرفياً في وصف هدف الجماعة: (التمكين والاستخلاف ونشر الدعوة - ص16)، ثم يفصِّل قائلاً: (جاء الخطاب القرآني في التكليف وتطبيق التشريع الإلهي بلسان الضمير الجمعي - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله - المصدر السابق نفسه).

 

ولم يكن من أهداف الإسلامويين المساهمة مع القوى السياسية الأخرى في بناء دولة مواطنة قوية ديموقراطية موحدة ومتطورة في وطن حديث الاستقلال بل كان هدفهم الاستيلاء علي هذه الرقعة أو "الثغر الإسلامي" وتحويلها لحقل تجارب أو معمل لتجربة إسلامية في الحكم، أو بالأصح مغامرة كارثية أسموها مشروع حضاري.

 

بدأ مكر الإسلامويين، أو هندسة المؤامرة، في وقت مبكر عندما أدخلوا البلاد في نفق مظلم باسم معركة الدستور الإسلامي مدشنين تديين السياسة السودانية معاكسين لتوجه الحركة الوطنية القومي كما جسده مؤتمر الحريجين والأحزاب الوطنية متهمينهم، زوراً، بالعلمانية .. كانت البداية دعوة جماعة التبشير الإسلامي لاجتماع بأمدرمان يوم10/12/1955، ثم اجتماع آخر في 11/12/1955 دُعيت إليه جماعات ذات توجه ديني مثل إتحاد الختمية وهيئة الأنصار (لاحظ أن الدعوة ليست للحزب الوطني الاتحادي ولا حزب الأمة)، أنصار السنة، خريجو المعهد العلمي، صوت الإسلام، جماعة القرض الحسن، الجمعية الخيرية الإسلامية بالخرطوم، جماعة المحافظة على القرآن بأمدرمان، مؤتمر الهيئات الإسلامية، جماعة التبشير الإسلامي والإصلاح، جماعة المحافظة على القرآن بشمبات، جماعة السيرة المحمدية .. وهذه ليست كيانات مؤثرة، بل غير معروفة في العمل العام، ولكن القصد كان دعائياً للإيحاء بوجود تيار عريض يطالب بالدستور الإسلامي .. وقد مثلت تلك المبادرة إنحرافاً خطيراً في أولويات الحركة الوطنية الناشئة بعد الاستقلال، فعوضاً عن جعل الأولوية في الخطاب السياسي للوحدة الوطنية ومشكلة الجنوب والتنمية، شغل الإسلامويون الجماهير بنقاشات الدستور الإسلامي العقيمة، علماً بأنهم لم يقدموا أي مقترح مكتوب أو مسودة لهذا الدستور .. وفي هذا الصدد يكتب حسن مكى: (ونجحت الحركة الإسلامية في ذلك الوقت المبكر في إقامة الجبهة القومية للدستور الإسلامي وحشدت فيها حتى راعيي الحزبين الكبيرين، السيد على الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي، بالإضافة إلي كيان أنصار السنة وكيان الطرق الصوفية - لاحظ التناقض والانتهازية في الجمع بين الاثنين - والشخصيات والبيوت الدينية. وهكذا ولدت الحركة الإسلامية في صيغة جبهوية مشدودة إلى الآخر معلنة تبنيها لكل ما هو قابل للتنظيم والتشكل ... مبررة استعدادها للتحالف مع الجميع في إطار فهم مشترك للإسلام، ولكنها تجاهلت خطاب المواطنة الذي يستدعي الآخر غير المسلم وعلى الأخص في جنوب السودان وجبال النوبة -كتاب لمحات من مسيرة الحركة الإسلامية.

 

الخرطوم2017:43) .. ويتأكد تأميم التوجه السياسي الوطني وتزييفه في قول مكي: (وقد أدت هجمة الحركة الإسلامية على قضية التغيير الإسلامي من زاوية الدستور الإسلامي إلي حشد شعبي ضخم مؤيد لهذا الشعار على اختلاف التوجهات العقدية والسياسية، وأصبح شعار الدستور الإسلامي، منذ ذلك الوقت في عام1955، في جدول أعمال القوي السياسية السودانية - نفس المصدر السابق).


وبسبب غياب البعد الوطني وعدم سودانية الإسلامويين، أعطوا أنفسهم الحق في الاحتيال وخداع كل ما هو سوداني يخالف إسلاميتهم فهم إسلامويون أولاً، وبعد ذلك قد يكونون سودانيين أو لا يكونوا، ويعتبر بعض الإسلامويين أن الفرد الأفغاني أو الباكستاني المسلم أقرب إليهم من مواطنهم القبطي أو العلماني.


ويواصل حسن مكي معترفاً: (ويبدو أن شعار الدستور الإسلامي أصبح مطية لأن يصبح استلام السلطة أولوية. كما ستر شعار الدستور الإسلامي فقر الحركة الإسلامية، ليس فقط في باب البرامج السياسية والأجتماعية ولكن كذلك التربوية - ص71).

 

شكل عدم الإيمان بالقومية السودانية طريقة تعامل الإسلامويين مع الدولة السودانية القائمة، فقد قسمت نفسها في الممارسة إلي ظاهر وباطن في كل مراحل وجودها، كما يؤكد حسن مكي: (ظل ممثلو الإخوان يؤدون قسم الولاء للأجهزة الموجودة في الدولة ولكن يبدو أنه من واردات الفقه غير المعلن أو ربما الاعتبارات العملية الذرائعية جعلهم لا يعطوا هذه العهود أولوية، إذ استقر في وعي الكثيرين منّا أن العهد الأول هو مع التنظيم الذي هو جماعة المسلمين وبذلك فإن سلطان الولاء للتنظيم يجُبُّ سلطان كل ولاء آخر ولا تخل هذه العقيدة من اضطراب، ولكن لم تتم معالجة هذه القضية بصورة أصولية كما أنها لم تثير جدالاً وتم التعامل معها وكأنها من المسلمات - نفس المصدر السابق، ص 58).


واستكمالاً لعملية المكر والمؤامرة، أسس الإسلامويون لأيديولوجيا إسلاموية ليس لها صلة بالدين رغم كل الإدعاءات، وظفوا فيها كل مظاهر سوء الطوية التي تميزهم مع خبث نادر .. قامت هذه الأيديولوجيا على خلق عدو متوهم تشحن ضده مشاعر العدوانية والعنف. فعلى سبيل المثال، باع الإسلامويون فكرة الخطر الشيوعي على البلاد، فكانت مسرحية حل الحزب الشيوعي التي أضرت بالتجربة الديمقراطية ثم أطاحت بها .. ولك أن تتصور أناساً تُسْتَفَز مشاعرهم الدينية مساء الخميس وتكون ردة فعلهم ظهر اليوم التالي في صلاة الجمعة!! .. إضافةً لذلك، ومن أجل تبرير تحطيم الدولة الناشئة ألصقت بها تهمة العلمانية، وفي المقال السابق قلت عنها أنها دولة الحزبين الطائفين .. وبالمناسبة الطائفية ليست شتيمة، ولكنها مصطلح سياسي علمي يصف واقعاً ملموساً فالطائفية هي ثالوث يساوي العقيدة والمال والسياسية، فلو اكتفى الختمية والأنصار بالراتب والأوراد لسميناهم "الطرق الصوفية" ولكنهم أضافوا للطريقة دائرة المهدي ودائرة الميرغني لتراكم المال، ثم الحزبين - الوطني الاتحادي وحزب الأمة - كما أن الناخبين يصوتون لأحد السيدين وليس لبرنامج انتخابي. هذا ما قصدته بالطائفية، فالسودان لم يعرف دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، فهناك باستمرار وزارة أوقاف ومعاهد دينية وكلية أو جامعة إسلامية وهيئة لعلماء الدين.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

( أخبار الوطن)