صلاح شعيب

بينما كان عبد الحي يوسف، وفي معيته بقية علماء السلطان، يتضاحكون مع مرتكب الإبادة الجماعية في مجلس أنسه، ويُمنح التكفيري آلاف الدولارات، وبالتالي يشكك في محرابه في المظاهرات التي تحصد أرواح الشباب، كانت ولاء البوشي تتعرض للاعتقال، وتُهان، وتواجه عسف السلطان الجائر. وبينما تخرج التسريبات المنشورة في الميديا بأن عبد الحي

لولا عزيمة، وشجاعة، وثورية د. انتصار صغيرون لما أحسسنا بقبس من التغيير الحتمي لمرفق تابع للخدمة المدنية. ولما أدركنا أننا نطينا فوق جدول القبح. ولما عرفنا أن النضال لأجل دولة الحرية، والسلام، والعدل، قد أتى أول أكله، وأن تضحيات شهداء الثورة لم تضع سدى. فرغم أن صغيرون تعرضت لهجوم كثيف بفعل خبث الدجاج الاليكتروني أثناء

هناك أمران مقلقان للغاية، وفي كليهما قوى الحرية والتغيير معنية بهما أكثر من غيرها. الأول يتعلق بالتسويف في تعيين رئيس القضاء، والنائب العام، والثاني بالوثيقة الدستورية المشتبه أنها زُوِرت. ولئن ثارت الجماهير لتحقق كامل الشفافية فإننا حتى الآن لم نتحصل عليها في ما خص الموضوعين الجوهرين. فقد نبهنا الأستاذ نصر الدين عبد الباري وزير 

معضلة الحرب كانت سببا في تدمير المتحقق النسبي من الدولة الاستعمارية الموروثة من جهة، وضياع فرص التنمية العمرانية، والبشرية في البلاد من الجهة الأخرى. والاعتبار الذي يمكن أن نخرج به أن الثورات السلمية الثلاثة ما بعد الاستقلال أكدت أن كلفتها في هزيمة الدولة المركزية التي تنتج سياساتها الحرب أخف وطأةً بكثير من ما سببته الحرب

دعونا نقول أولا إن إعادة بناء الدولة تحتاج الآن، والآن وحده، إلى فتحكم آلاف الوظائف الحكومية لشباب الثورة كي يساعدوا في تنفيذ خططكم الإصلاحية. ذلك لأنكم جميعا تدركون أنه قبل دولة "المشروع الحضاري" كانت كوادر الخدمة المدنية مزيجاً من عمال، وموظفين، يتحدرون من خلفيات سياسية كثيرة. ولعل الأجهزة النظامية جميعها كانت تمثل التعدد 

مع التركيز على دعمنا غير المحدود لوزير الإعلام الجديد لاسترداد التلفزيون الرسمي، وجعله قوميا حتى يديره مختلف كوادر الثورة - وليس المؤدلجين إسلاميا فحسب - ينبغي للثائرين أن يدعموا كذلك الأستاذ فيصل محمد صالح معنوياً بتسيير مواكب مليونيك لصالح خطته ضد قنوات الكوادر الإخوانية التي نشأت لتزييف الواقع، وخدمة الطفيلية 

الثورة جاءت لإعلاء قيمة الضمير، وليس لحمله على النفاق. وأي إنسان حر في اعتقاده مهما كان وضعه في المجتمع. والحرية الفردية مقدمة على حرية الجماعة وإلا لصرنا قطيعا كالأبقار في الحياة. وإذا لم يكن الفرد حرا إزاء تناول قضايا مجتمعه، مهما كان الخلاف معه، فكيف إذن يكون الإصلاح في ظل الاستجابة للابتزاز السياسي، والديني، والثقافي؟.