د. الوليد آدم مادبو

إن الحديث عن الكمبرادور ذو شجون، لا يمله إلاّ شقي وجنون. فأصحاب المواشي في السودان لا يجنون غير 8% من قيمة ثروتهم الحيوانية، حتي هذه يجنونها كعائد شخصي وليس كتنمية محلية أو بنية تحتية. إن النسبة المتبقية تقتسمها شركة الاتجاهات المتعددة (شركة أمنية سودانية)

الحلقوتي يعتقد أنّ الحل دوماً بيده وانْ لا حيلة لأحد في البقاء إلاّ بقوته (الحل)(قوتي)؛ هو نموذج مستنسخ من الكمبرادور بمعناه السياسي والاقتصادي (الذي طالما نبه لفعاله أبكر آدم إسماعيل في كتاباته)، هي شخصية أدمنت الفهلوة واحترفت الإجرام فاستحالت عبر الايام إلي مسخ 

كانت لشعبنا حتى زمن قريب من المرونة والحكمة الأهلية ما سهل له امتصاص كثير من الصدمات إلا أنه الان أصبح حائرا نتيجة الانهيار الكامل لبنية الهرم السياسي والإداري، بل التآمر الذي استهدف كينونته وكيانه. إن التعقيدات التي شابت آلية الحكم الحديث ومتطلبات الحكمة

ذكرت أكثر من مرة أنه لا يمكن، بل لا يعقل أن تتم مناقشة قضايا "التحرش الجنسي" في إطار افتراضي، لأنه لا توجد ببساطة ممارسة للتحرش الجنسي أو غيره إلا في إطار علائقي. من هنا نبع شغفي منذ فترة لتتبع العلاقة بين الجنس والعنف والعنصرية وتبلورت رؤياي في كتابي

نجح المؤتمر الوطني إذ جعل الكل في حالة ترقب. لا يخلو مجلس إلا ويتسأل فيه الناس عن لحظة إعلان التعيين الوزاري وما غشيها من تكهنات وإحباطات، كأنما السودان يفتقر فقط الي برنامج وطني من المرتجى ان يأتي به أناس متميزون ومن خانة اقتصادية لم تعد محددة 

إن غياب البنية التحتية في جميع المناسك، ما عدا رمي الجمرات الذي تحسن بصورة مذهلة من أخر مره حججت فيها في عام 1995، يخلق إشكالية مؤسسية والأخيرة تخلق إشكالية سلوكية كما سنبين لاحقاً. سأقدم مقترحاتي بشأن منى وعرفة، لكنني أكرر فأقول أن المشكلة مشكلة

رغم المعاناة، فأنا لم أندم على انضمامي لهذه الحملة، ولو خُيّرت مرة أخرى لما عدلت عن صحبتي لأولئك النفر الكرماء، ليس من باب "أكون في غبراء الناس خير لي"، لكن من باب السياحة التي لم يكن مقصدها يوماً الراحة، إنما الاستزادة التي لا تتحقق إلا بالتعرف على أصحاب