عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

5 -  8

     صلة لما إنقطع من حديث عن المعالجات التي يمكن بموجبها إتخاذ خطوات تعيد البعث لمشروع الجزيرة وتقيله من عثراته الحالية  إلي مجد الزراعة الأول ، برغم تصفية مستحقات العاملين به والتي أتت وهي ناقصة 33 راتبا ، حيث أنهم قد إستلموا ثلاث رواتب كمكافأة بدلا عن ست وثلاثين راتب الخاصة بإلغاء الوظيفة بالدولة  ، حسب ماهو معروف عند تصفية أية قطاع حكومي بشكل مفاجيء ، منعا للضرر الذي يصيب تلك الأسر التي كانت منتجة حتي لا تصاب تركيبة حيواتها الإجتماعية في مقتل مثلما حدث حاليا من حلول عشوائية الملامح لأجيال أعطت زهرات شبابها من أجل هذا الوطن ، ثم تم إخراجهم ( بقد القـفة ) عبر خدعة يعتبرها الآخرون إنجازا وكان مجلس الإدارة أهم طرف فيها ، ونقابة العاملين لم تجرأ علي تبيان الأمر لأؤلئك البسطاء والناضجين معاً ، وسوف يسطر التاريخ الحديث كل شيء بالطبع ، فضلا علي السؤال الرباني الذي ينتظر كل من خدع السلطة المركزية بشأن هذا المشروع ، بل ينتظر كل من ( ضرب طناش ) من أهل الحكم عمداً ، في هذه المهزلة التي تمت لأعظم مرفق زراعي في العالم الثالث كله حيث كان يزوره كل ضيوف السودان من رؤساء العالم ومن مؤسسات العلم في كل الدنيا ، بدءاً بالرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل والسادات ، وحتي رئيس وزراء الصين في عهد الزعيم ماو تسي  تونج وهو شو آن لاي ، وأحمدو بيللو وابوبكر تفاو بليوة رؤساء نجيدريا أيام زمان ، والإمبراطور الأثيوبي هيلا سلاي وزعيم الإتحاد السوفيتي وليونيد برجينيف ، والروماني شاوسيسكو الذي اهدي للسودان قاعة مجلس الشعب في زمان الرئيس الراحل نميري ( المجلس الوطني حالياً ) واليوغسلافي زعيم دول كتلة عدم الإنحياز ( جوزريف بروز تيتو ) قبل أن تتفكك دولته لاحقا إلي عدة دويلات ، والقائمة تطول بالطبع ،  حيث كنا حينذاك في أوائل الستينيات تلاميذا صغيري السن فيخرجوننا من مدارسنا لإستقبالهم بشارع مدني – بركات وبشارع الرئاسة ببركات ونحن نحمل أعلام دولهم نلوح بها ، فخورين بزيارتهم لمشروعنا المعجزة العملاق قبل أن يهجم عليه فلاسفة الخصخصة مثل ديوك العدة ، وهم أنفسهم الذين فرطوا في أعظم بنوك الشعب السوداني وشركات إتصالاته وخطوط طيرانه الوطنية في وقت واحد ، والآن يخدعوننا بأن لديهم شركات أجنبية ستزرع الجزيرة كلها من أجل خاطر عيون الشعب السوداني .. برغم أن قانون 2005م مضي عليه خمس سنوات ولم نري طحيناً ، ثم ( زاغوا نهائياً ) ... فتأمل !!!!!!

فكان من الممكن للحكومة الحالية إدخال التقنية الحديثة في زراعة القطن وغيره من المحاصيل المنتجة بدلا عن هذا الإستسلام الضعيف وترك الأمر للأغبياء المستهترين بمقدرات الشعب السوداني. أو ليس تطوير مشروع الجزيرة أجدي من إنشاء كباري علي فروع النيل ومن سفلتة الطرق الضيقة أصلا ، ولو لسنوات معدودة ، وإعطاء الأولوية للزراعة .

    أما إن عدنا إلي امر العاملين بالمشروع ، فقد أوضح لنا أهلها كل تلك المخالفات في تصفية إستحقاقات العاملين وفي تصفية أصول وممتلكات الشعب السوداني بالمشروع ، حين صرحت لهذه الصحيفة المتوثبة قمة قيادات العمل المهني والهندسي والزراعي بالمشروع مؤخرا عبر عدة صفحات أحدثت دويا هز اركان كل المجتمع السوداني ، فلم نري تحقيقا قد فـُتح ، وضرب القوم في السلطة طناش في دفع كل الإتهامات أو في فتح أبواب التحقيق القانوني ، وهو مايثير دهشة شعب الجزيرة الآن. 

   وقد إتضح منذ بداية الإنقاذ أن بداية النهاية للشمروع قد أزفت عمداً ، حين تمركز المسطحين الأكاديميين في قيادة كل وظائف المشروع بعد أن تم إبعاد الكفاءات المهنية العريقة الجادة وغير المأدلجة عن العمل ، شأنهم شأن إبعاد الإدارات المستقلة المهنية والإدارية والحكومية بالخدمة المدنية الحيادية في غيره من مرافق الدولة كلها ، وفي غيره من مثل تلك المؤسسات الإستراتيجية التي لايجدي فيها تغول الإيديولوجية علي الهم الوطني المستقل والمهني المتخصص بجلاء تام وبشفافية عالية المقام ، فتشتتكفاءاتنا الوطنية في كل دول المعمورة وفي معظم دول الخليج .

    ونقولها بكامل الصدق الخالي من الغرض ، أننا نري ومن معايشتنا التامة لسبل وطرائق نجاحات هذا المشروع ولسبعين عاماً للوراء حين كان يسند ظهر الإقتصاد الوطني تماماً ، وقد أنجزت عائدات القطن كل مرافق البنية التحتية والخدمية والتعليمية والصحية والثفافية والرياضية وحتي القوي الأمنية النظامية بالسودان الحديث في كافة مجالاتها المعروفة ، نقول بأنه لابد من توفير المعادلات التالية التي تحتاج إلي قرارات مسؤولة بعد إجراء البحث والشوري المتأنية والمتجردة في ذات الوقت من إطار الأيديولوجية بكل ضيق مواعينها التي لم تـفد النظام في شيء بقدر ما وضعت أمامه جبالاً من التعقيدات الإقتصادية التي أضرت بالزراعة والصناعة معاً حين لم ينتبهوا مطلقا لتوظيف جزء من عائدات النفط في إعادة الحياة لمشروع الجزيرة الجاهز أصلاً للتطوير ، ولنتذكر هنا مقولة الرئيس الأسبق جعفر نميري( الثورة تراجع ولا تتراجع ) . فهؤلاء لا يراجعون ولا يتراجعون ، ولا تزال العنجهية هي التي يعتبرونها متكئاً لتسيير أمر الإقتصاد إلي أن تهاوت كافة المرافق الواحدة تلو الأخري . ما سبب أضرارا أخري من أهل الإنقاذ لأهل الإنقاذ نفسها.

   وهنا لابد من إتخاذ الإجراءات الناجعة لإعادة النظر في كل خطوات الإستعجال التي أودت بالمشروع وبمستقبل سكانه البالغ تعدادهم قرابة خمسة ملايين مواطن معظمهم من قوي المجتمع السوداني الحية ،  وعلي وجه السرعة من الحكومة المركزية دون خوف أو وجل أو إعتماد علي بيانات مضللة من وزارة المالية التي ظلت تقدم للسلطة أرقام المصروفات الخاصة بالمشروع من خزانة الدولة في كل عام  ، دون أن ترفقها ببيانات الإيرادات التي كان يحققها المشروع حين كان يزرع ستمائة ألف فدان قطنا سنويا قبل ظهور البترول قبل أن تقليص الرقعة الزراعية عاما إثر عام بسبب كلفة الحرب الأهلية بالجنوب التي كان قطن الجزيرة هو الممول الأساس لها ،  حتي تتم مقارنة المصروفات التشغيلية بالإيرادات التي تحققها تلك المساحات الزراعية إن تمت زراعتها قطناً وفق تحضيرات محددة معروفة في كل موسم ، ليتم إستخراج ناتج زراعة القطن ، حتي لا تصاب السلطة بمسلسل التضليل المتعمد الذي يظهر فقط علي إظهار المصروفات التشغيلية التي كان يتم إنفاقها علي بنود الرواتب والإدارة دون تقديم جدوي زراعة كافة المساحات قطناً  خاصة وأن أسعار القطن العالمية قد إرتفعت لخمسة أضعافها عن فترة التسعينات . وقاتل الله المضللين أينما وجدوا .

     وهنا نقول ، وحتي تتمكن السلطة من توفير الحلول المنطقية لإعادة مجد الزراعة بالجزيرة  لابد من إتخاذ قرار عاجل بإعفاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة الحالي نظراً لعدم خبرته ولتكريسه فقط للقبضة السياسية التي لا يحتاجها المشروع مطلقاً وهي مضرة بالنظام أكثر من جدواها له وقد بان ضعف أدائهم المهني وتجمد أفكارهم الإقتصادية تماماً ، كما أنه لابد من حل إتحاد المزارعين الحالي لأن فرسانه الجدد قد أخذتهم الخلافات داخل المؤتمر الوطني علي حين غرة  ، وبالتالي فقد فقدوا الإستقلالية المهنية لإدارة الإتحاد ،،،،،

نواصل ،،،،،