أثارت الأنباء التي راجت مؤخراً عن الخطوات التي خطاها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني نحو(توريث الحُكم) بتعين نجله كبيراً لمستشاريه جملة من الأسئلة الشائكة والمعقدة حول المستقبل السياسي لهذا البلد الأفريقي شديد الأهمية والذي يقع في وسط القارة الإفريقية، ويمتلك خصائص مميزة تجعله مؤثرًا في محيطه الإقليمي والدولي.
وكان الرئيس اليوغندي يوري كاتوقا موسفيني قد شرع في تنصيب إبنه كانيروغابا موهزي كخليفة له وسط القوات المسلحة وقام بترقية ابنه موهزي الى رتبة ملازم العام وهي ثاني أعلى رتبة في قوات الدفا ع اليوغندية في السادس والعشرين من الشهر الماضي بقرار جمهوري ، وبهذا القرار أصبح موسفيني هو القائد العام للجيش اليوغندي ونجله البالغ من العمر (44) ربيعاً هو رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.

ويعتبر الرئيس موسيفيني الذي أبصر النور في منتصف أغسطس العام 1944 في مقاطعة "مبارارا نتونكامو"، وتخرج في مدرسة "نتارا مبارا" (1961- 66)؛ وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد والقانون من جامعة دار السلام- تنزانيا ،موسيفيني" أبرز القادة الأفارقة في منطقة البحيرات وشرق القارة السمراء في الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وتتأبط كمبالا أجندة أمنية هامة في الأقليم الذي يواجه خطر المجموعات الإرهابية المتشددة ، وعند بروز أيه نزاعات في المنطقة عندما تتجه الأنظار إلى موسيفيني ويُتوقع حسب قراءات كثير من المراقبين ويتوقع المراقبون كذلك تزايد الطلب على خدمات "موسيفيني" في التدخل السريع وفي إيجاد حلول سلمية بين الفرقاء في دول الجوار
وصل يوري موسيفيني الحكم سنة 1986م إثر انقلاب عسكري، وقد أعلن عن البدء بمرحلة سياسية أطلق عليها “السياسة اللاحزبية” والتي بموجبها تم حل وحظر كلّ الأحزاب السياسية.
وتلعب يوغندا أدوار مهمة في المنطقة ويمتد التأثير اليوغندي علي كل دول حوض النيل وهي واحدة من البلدان المنخرطة في الصراعات القائمة في منطقة البحيرات العظمى، وواحدة من بلدان منابع النيل، وحضورها العسكري المنتشر في معظم الدول المجاورة لها. وعلى الرغم من الصغر النسبي لمساحة جمهورية أوغندا،إلا أنها تمتلك مزايا أخري منها الموقع الجغرافي وخصوبة التربة ووفرة المياه ومع مع كثافة سكانية عالية بصورة استثنائية، تجعل منها دولة ذات إمكانات متعددة يجري توظيفها بشكل إحترافي في صناعة النفوذ الإقليمي والأهمية الإستراتيجية لدي الدول الكبرى وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتفرض الكثير من الأسئلة نفسها بإلحاح طاغ في المشهد اليوغندي حول مدي قدرة الرئيس موسيفيني علي المضي في طريق انسياب السلطة التداولية من الرؤساء إلى أبنائهم في المناخ الأفريقي ، مع وجود تجارب في أفريقيا (توريث الحكم) في الكنغو والجابون وغينيا.
علي صعيد الممارسة السياسية أقدم موسيفيني علي تثبيت دعائم سلطته بتفصيل قوانين الانتخابات لتأمين نظامه وليس لفتح الباب أمام المنافسة، و إستخدم القضاة ومراقبى الانتخابات لحرمان المعارضين ولضمان أن تكون أصوات المؤيدين للنظام أثقل وزنا من أصوات منافسيه، والقوانين المنظمة للحرية السياسية ولعمل منظمات حقوق الإنسان مبهمة وغير مُفعلّة.
ومع المعطيات الجديدة الماثلة في الساحة السياسية الداخلية والخارجية ومع فقدان الأجهزة الأمنية والسياسية الكثير من الروح الوطنية التى كانت تحرك الكثير من القادة الأفارقة ، ونزوع كثير من قيادات الدولة نحو الدفاع عن امتيازاتها الخاصة وتنامي موجة الرفض لسياسات موسيفيني والقلق المتنامي لدي الكثير من الدوائر الغربية حول ملف حقوق الإنسان في يوغندا مع هذه التطورات يبدو نظام الرئيس موسيفني مواجهاً بكثير من المقاومة والرفض مما يضع ملف ( توريث الإبن) في محك وإختبار حقيقي.ويريكثير من المراقبين أن أسلوب "موسيفيني" في الحكم أصبح استبدادياً على نحو متزايد.
وتواجه يوغندا جملة من المصاعب والتحديات الاقتصادية ، منها النمو السكاني الكبير، والمترافق مع انخفاض المتوسط العمري للسكان، إضافة إلى التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية التي يحملها الوجود الوبائي لفيروس نقص المناعة المكتسبة الـ”أيدز”، يحمل في طياته مخاطر كبيرة على استقرار البلد، وقد يشكّل المرض وتأثيره في ظل قلة الموارد، مصدر ضغط كبير على الدولة والمجتمع، بصورة قد تضاعف الإشكاليات التي يعاني منها الأوغنديون نتيجة لتصاعد معدلات البطالة، والإشكاليات القائمة حول ملكية مصادر الثروة التي على رأسها الأراضي الزراعية. على الرغم من أن النّمو الاقتصادي لا يزال مستقرا عند حوالي 5 في المئة، فإن التوقعات للاقتصاد الأوغندي لا تحمل مؤشرات تفاؤل كبيرة.
ويسعي يوري موسيفيني للبقاء في الحكم حتى عام 2031، وذلك بعدما ألغى البرلمان القيود المفروضة على أعمار المرشحين للرئاسة، ومرر بنوداً تتيح للرئيس الفائز في الانتخابات المقبلة البقاء لفترتين مدة كل منهما خمسة أعوام.
وعلي الصعيد الأمني يوغندا مواجهة بملفات كثيرة ومنها ملف جيش الرب والصراعات ذات الطابع العرقي والديني والقبلي وتأثير الصراعات المسلحة في كثير من الدول المجاورة مثل دولة جنوب السودان ، حيث يوجد أكثر من طرف إقليمي في ملف النزاع هناك ولاتبدو تلك الأطراف الإقليمية علي اتفاق حول كيفية وضع حد للنزاع الدامي في جنوب السودان.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.