قضايا ليست كذلك

لقد ظهر مصطلح الدولة العميقة أبان ثورات الربيع العربي وخاصة أبان الثورة المصرية التى أزالت نظام حسنى مبارك العسكرى الذى استولى على السلطة فى مصر بأنقلاب عسكرى فى يوليو 1952م بقيادة حقيقية لجمال عبد الناصر وتنظيمه داخل القوات العسكرية المصرية بما يسمى بتنظيم الضباط الأحرار وبأسلوب خداعى بأن جعلوا قائد الجيش المصرى وقتها اللواء محمد نجيب علي قمة الأنقلاب ورئيساً للمجلس العسكرى الأنقلابي وبتطمينه بأن الأنقلاب لفترة حكم عسكرى قصيرة لترتيب البيت المصرى لحكم ديمقراطى حقيقى وبعد تمكنهم قاموا بعزل اللواء محمد نجيب وحبسه وتنصيب جمال عبد الناصر رئيساً للمجلس العسكرى والذى أسموه مجلس قيادة الثورة وأستمر الحكم العسكرى الأحادى منذ ذلك الوقت الى أن انتهى بالمشير عبد الفتاح السيسي الحاكم العسكرى الفعلى لمصر. وسمى هذا الحكم أبان الثورة الشعبية المصرية التى اقتلعت حكم حسنى مبارك بالدولة العسكرية العميقة وأنها لن تنتهى بأى ثورة شعبية لأن العسكر قد تغلغلوا فى كل مرافق الدولة والحياة المصرية وأن الدولة العسكرية المصرية العميقة ستعاود مسيرتها لأنها لن تسمح بأن تتم أزاحتها أو خلق بديل غيرها ولذلك أنحت للعاصفة ثورات الربيع العربي موقتاً وخرجت بالشباك وجاءت عائدة اكثر قوة بالباب بحكم المشير عبد الفتاح السيسي الذى أنقلب على حكم أنتخابى ديمقراطى بغض النظر عن سوئه أو محاسنه بمثلما فعلها جمال عبد الناصر فى يوليو 1952م بأنقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً رغم وجودها تحت ملك أو تحت هيمنة الأستعمار البريطانى بغض النظر عن حسنها أو سوئها ،ألا أن مؤسسة الدولة التنفيذية كانت تحت حكومة منتخبة ديمقراطياً بخيار شعبي ليس فيه شك تحت حزب الوفد المصرى.

سميت تلك الدولة العسكرية المصرية بعد أنقلاب يوليو 1952م بالعميقة ليس بطول المدة التى حكم فيها العسكريون ولكن سميت كذلك لممارسات وتغير وظائف الجيش المصرى من جيش عسكرى قتالى لحماية الدولة من أى أعتداء خارجى والدفاع عن الوطن الى مؤسسة سياسية وأقتصادية وتجارية وخدمية وتغلغل ضباط الجيش المصرى فى كل مؤسسات الدولة المدنية والخدمة المدنية والقطاعات الأقتصادية والتجارية باسم الجيش المصري وتغلغلوا فى النظام السياسي التنظيم الذى خلقه جمال عبد الناصر المعروف باسم الأتحاد الأشتراكى والذى تحول للحزب الوطنى فى عهدى السادات وحسنى مبارك عندما أتيحت المنابر السياسية أولاً ومن بعد الأحزاب السياسية والتى عجزت عن هزيمة حزب المؤسسة العسكرية لأن قيادته امتلكت كل المال وكل المؤسسات التى تسير حياة الناس مع وجود قمة النظام العسكرى على قمة الدولة يزور لحزب المؤسسة العسكرية الأنتخابات لو شعر بالهزيمة من قبل أن تعلن النتيجة مع السماح لفوز بعض الأحزاب فى بعض الدوائر البرلمانية بحيث يكون عددهم أقلية فى الجهاز الرقابي وايضاً يسيطرون على كل الجهاز التنفيذى وتغلغلوا حتى فى الجهاز العدلى القضائي الذى صار تحت امرة قمة المؤسسة العسكرية فى مصر.
هذه الدولة المصرية العميقة ما زالت مستمرة وستستمر بعد تمكنها من كل مفاصل الدولة والمجتمع الذى صاغته ليكون الى جانبها بتسخير اعلامها القوى والتحذير من الألتفاف حول الأحزاب والقيادات الحزبية الأخرى من غير الحزب أو القيادات التى تزكيها المؤسسة العسكرية المصرية حتى لو نزعت تلك القيادات البزة العسكرية وتحسينها بتفويزها فى أنتخابات تحت أمرة السيسي بعد أنقلابه على الرئيس المنتخب بعد الثورة المصرية. وبغض النظر عن سوء مرسي والحزب والمجموعة التى ينتمى لها والتى تريد السيطرة على الحياة السياسية بمصر أقصاءاً للآخرين وبداية خطوات التمكين ليتحول بعدها النظام المصرى من تظام ديمقراطى الى نظام آحادى مغلف بغطاء أسلامى قبيح كما نراه عندنا فى السودان. ومصر ما زالت وستظل دولة عسكرية عميقة مهما أدعت من أتاحة الحريات والديمقراطية ذات الخطوط الحمراء. صارت الدولة العسكرية المصرية عميقة لأن الجيش المصرى قد أنشأ المؤسسات والشركات الصناعية والأقتصادية تحت أمرته متاح لها كل التسهيلات التى لا تجدها الشركات والمؤسسات التجارية التابعة للراسمالية الوطنية المصرية وحتى المتاح لها بحيث لا يؤثر على شركات الجيش المصرى ودخل الجيش أيضاً فى العمل التجارى والمؤسسات التعاونية والقطاعات الخدمية من صحة وتعليم وجعلها أشبه ما تكون بالقطاع الخاص هذا مع وجود القبضة الأمنية الصارمة التى تكبت أى صوت محتج أو أى حزب فى الساحة السياسية رغم السماح له بممارسة السياسة ولكنها محكومة بالخطوط الحمراء التى يحددها الجيش والمؤسسة الأمنية التابعة له مع تمييز ضباط وافراد الجيش على بقية شعب الله الآخر فى الخدمة المدنية من حيث المرتبات والأمتيازات والتموين والخدمات الخاصة فى الصحة والتعليم فصارت للجيش مستشفيات خاصة به ومدارس وجامعات خاصة به وبكل الأجهزة العسكرية النظامية من جيش وأمن وشرطة وقوات أخرى.
سقنا كل ذلك عن الدولة المصرية العميقة لنبرهن أن الدولة السودانية منذ أنقلاب الأنقاذ فى 30 يونيو 1989م تسير وقع الحافر على الحافر وراء الخطوات المصرية التى جعلت من دولتهم دولة عسكرية عميقة. كل الممارسات التى مارسها الجيش المصرى فى الدولة المصرية ليجعل منها دولة عسكرية عميقة مارسها الجيش السودانى بطريقة سافرة وفجة وعميقة بقيادة أيدولوجية أقصائية لا تؤمن الا بالتمكين والأستيلاء على كل شئ واقصاء الآخرين بطريقة استعلائية كأنهم الوحيدين الذين يمتلكون الحقيقة وأنهم وحدهم على الطريق الصحيح وما غيرهم الا على طريق باطل وفى ضلال. وللأسف خلال الثمانية والعشرين عاماً الماضية قد قاموا بأدلجة كثير من الشباب السودانى وتجنيدهم فى المدارس والجامعات وأغلقوا عليهم أى ملكة من ملكات التفكير فصاروا دواعشاً كما نراهم وأن لم ينضموا لدولة الخلافة الاسلامية المزعومة ولو طلق لهم العنان وهم قد تدربوا فى المؤسسات العسكرية النظامية السودانية لكان أغلبهم الآن يقاتل فى سوريا ونركيا مع جيش الخلافة الاسلامية المعلنة. أليس هم الذين جيشوا بأسم الجهاد الأسلامى فى حرب الجنوب والمنطقتين ودارفور بأسم الأسلام الذى غسلت به أدمغتهم وذهبوا يقتلون أخوة مسلمين لهم فى الدين ولم يجدوا من يقول لهم أن هذا الجهاد المزعوم ليس له علاقة بالجهاد الأسلامى ألا فى عقول أصحاب الأسلام السياسي من اخوان مسلمين وانصار سنة وجماعات اسلامية وغيرهم. وجاء شيخهم رحمه الله ليقول لهم ليس هنالك حور عين ولا عرس شهيد فكل ذلك صراع من أجل التمكين السلطوى والمالى لهم.
كل ذلك يقودنا الى أن الأنقاذ تسير فى نفس خطى أنقلاب جمال عبد الناصر وتسلك نفس المسار ولن تفرط فى السلطة أبداً ولن تسير مسار التحول الديمقراطى الذى يؤدى الى الحريات والديمقراطية ودولة المساواة فى الحقوق والواجبات ، خاصة وقد صارت معظم قياداتها المدنية والعسكرية والأمنية تطالهم شائعات الفساد ولذلك لن يحدث تحول أن لم يكن من أجل دولتهم العميقة فمن أجل أنفسهم خوفاً من يوم الحساب الدنيوي قبل الحساب الأخروى أذ أن الأخير لا يشغل قلوبهم كثيراً لأنه مربوط بالأيمان الحقيقى وهم قد خرجوا منه كما تخرج السبيبة من العجين.
ليس هنالك من يعلم الغيب ولكن الأستقراءات والتحليلات تقول أن الدولة السودانية فى طريقها لتكون اكثر من عميقة لأنها بعداد السنوات مع الدولة المصرية منذ قدوم جمال فدولة الأنقاذ العسكرية قد فاقت الدولة العسكرية المصرية العميقة فى ممارساتها وهى فى طريقها ليكون عمرها أطول من عمر الدولة المصرية أذا قدر للدولة المصرية العميقة ان تنهار اليوم قبل غد وأنى لأشك فى ذلك. خطوات الأستقراء تقول أن تعيين الفريق بكرى حسن صالح ليكون رئيساً لمجلس الوزراء مع أحتفاظه بمنصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية هى أعداد لأن يكون الفريق بكرى مرشح الجيش لرئاسة الجمهورية بعد أنقضاء فترة المشير عمر البشير والذى أبدى عدم ترشحه مرة أخرى لمرضه وتعبه والمدة الطويلة التى قضاها ويريد ان يرتاح وأيضاً فيها تطمين للذين يظنون أنهم تحت حماية البشير ولذلك يطالبون بتعديل الدستور لولاية اخرى أو رئيس مدى الحياة ويقول لهم البشير ان بكرى سيقوم بحمايتكم كأنى أنا وغالباً ما يكون قد تم نقاش حول هذا الأمر لتطمين أصحاب القلوب الواجفة والخائفة من الحساب. وبهذا بمثل ما خلف السادات جمال عبد الناصر سيخلف بكرى حسن صالح البشير وبعدها قد يخلف بكرى عبد الرحيم محمد حسين اليس هم من تبقى من مجلس قيادة الأنقلاب العسكرى فى 30 يونيو 1989م وسمى ثورة بعد ذلك كما الثورة المصرية العسكرية. وبعد عبد الرحيم سياتى من قاموا بتربيته فى المؤسسة العسكرية ليقوم بالدور من أجل أستمرار الدولة العسكرية العميقة وهذا سيكون بمثابة عبد الفتاح السيسي وايضاً حتى بعد ذهاب هذا سيكون هنالك من هو معد للأستمرارية. بكرى حسن صالح وهو نائب أول لرئيس الجمهورية كان يقوم بكل عمل رئيس مجلس الوزراء بمثل ما كان يقوم به من قبل على عثمان محمد طه فما الجديد فى ذلك غير الشارة الى أن الرئيس القادم هو بكري حسن صالح الرفيق ومكمن الأسرار؟
قد يقول قائل أن السودان والشعب السودانى يختلف عن مصر والمصريين وقادر على خلق التغيير الذى يريده ولكن هذا استكبار فى مخيلة المعارضين لم يدركوا ولم يستدركوا التغيير الكبير الذى أحدثته الأنقاذ فى جماهير الشعب السودانى بكل آلتها الأعلامية واستيلائها على منابر المساجد وأدخلوا الناس المساجد وجعلوا على قلوبهم وأبصارهم غشاوة ودخلوا هم السوق وتمكنوا من عصب حياة الناس فلجأ لهم حتى الكاره لهم مجبوراً وصاحب الحاجةً وقيل صاحب الحاجة أرعن. هذا ليس تثبيطاً للهمم ولكن بحثاً عن فعل ورؤية ومسار غير المسار الذى أتخذته المعارضة السودانية على مدى الثمانية وعشرون عاماً الماضية. وحال المعارضة والناشطين ضد النظام لا يسر صليحاً باى حال من الأحوال ولو أستمر مسار المعارضة على ما هى عليه فى السابق والآن فأبشر بطول سلامة يا مربعا. وتماشياً وتفاعلاً مع الأمر الواقع أتمنى أن يسير الفريق بكرى حسن صالح رئيس مجلس الوزراء مساراً يقتلع فيه الفساد أولاً من جذوره ومحاسبة ومحاكمة كل مفسد وتفعيل قانون الثراء الحرام المعروف ب " من أين لك هذا" وهو القانون الذى لا يطالب فيه الذى يشك فى من أثرى فجأة غير مطالب بأبراز مستندات الفساد والسرقة للسارق بل مطالب بأن يكون عالماً بحياة من أثرى تماماً ماذا كان يملك؟ وهل كانت أسرته ذات ثراء فورث المال؟ وهل كان موظفاً أو عاملاً أم تاجراً؟ وفي ماذا كان يتاجر وهل تجارته هذه تعطيه كل هذا الثراء؟ والمتهم هى المطالب بأن يثبت براءته ويثبت أن كل المال والثراء الذى يبدو عليه قد كسبه بعرق جبينه دون فساد أو سرقة أو احتيال؟. أيضاً الفريق بكري مطالب ببرنامج أقتصادى يستهدف فيه رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين. كما أنه مطالب بأن يبدأ ببرنامج يقدم التعليم المجانى والخدمات الصحية المجانية. وأن لم يفعل ذلك فكأنا يا عمرو لا رحنا ولا جينا.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.