خالد التيجاني النور

في الثلاثين من يونيو المنصرم، أي بعد خمسة أيام فقط من انعقاد مؤتمر شركاء السودان في برلين، نظّم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مؤتمراً للمانحين حول مستقبل سوريا ومساعدة اللاجئين السوريين، وأسفر المؤتمر الذي استضافته العاصمة الأوروبية بروكسل بمشاركة 80 دولة 

كيف يمكن قراءة مردود مؤتمر الشراكة السودانية الدولية في برلين دون الوقوع في مصيدة "التهوين" أو "التهويل" نحو ما فاضت به الأسافير في الأيام الماضية، فهل يمكن القيام بتحليل منطقي لذلك دون فحص وتشخيص اتفاق "إطار الشراكة المتبادلة" التي عُقد المؤتمر تحت رايتها، ووفق 

فيما يبدو سباقاً مع الزمن للذهاب إلى مؤتمر الشراكة في برلين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أقدمت الحكومة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الملتبسة غير المدروسة في سياق سياسي – اجتماعي شامل، فيما يشبه القفزة في الظلام في محاولة لإقناع "المانحين المفترضين" الذين

بينما كنت أهم بكتابة تحليل لقراري مجلس الأمن الدولي بإنشاء البعثة الأممية، والتمديد ل"يوناميد"، فإذا بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم يعلن عن "انطلاق جسر مساعدات أوروبية لدعم مواجهة السودان لجائحة كوفيد 19"، يعيدني إلى سلسلة مقالات "جدوى البعثة الأممية"

كانت جريمة فض الاعتصام الآثمة حدثاً في زمان واحد، إلا أن إحياء ذكرها السنوي الأول جاء متنازعاً بين التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، والثالث من يونيو، بدا وكأنه مجرد فارق الأيام بين عدد أيام السنتين الهجرية والميلادية، إلا أن لذلك دلالة أبعد تعكس حالة التشويش وعدم 

تستند حجة الداعين لإرسال بعثة سياسية أممية إلى السودان على فرضية أساسية أن وجودها ضروري ولازم لدعم الحكومة المدنية، سياسياً واقتصادياً وربما عسكريا كذلك لحمايتها لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأجندة التحول الديمقراطي. والسؤال هل أثبت المجتمع الدولي، والمعني هنا بالطبع الدول صاحبة القرار في 

خلصنا في المقال السابق، الثالث من هذه السلسلة من المقالات عن "الدور الأممي في السودان: طبيعته وحدوده" حول الجدل بشأن طلب الحكومة من الأمم المتحدة إرسال "بعثة سياسية" تحت البند السادس، للتساؤل إن كانت هناك حاجة حقيقية لها، وجدواها، وما هي البدائل المتاحة. من المهم الإشارة هنا إلى أن الخلاف لا