بيان مجلس الوزراء ليس فيه اى التفاف على إعلان المبادئ، كما يظن كثيرون، بل هو نفس الــــ(بيان مشترك) الذي وقع عليه حمدوك والحلو.

حقيقة الأمر أن هناك وثيقتين وقع عليهما الطرفان، واحدة هي *اتفاق مشترك*، وهو بمثابة إعلان مباديء عامة يستهدي بها التفاوض *باللغة الإنجليزية*، والثاني هو *بيان مشترك* جوهره هو *إحالة موضوعي فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير، كقضايا خلافية بنص البيان، إلى ورش عمل غير رسمية يشارك فيها الجانبان لترفد التفاوص الرسمي (باللغة العربية)*

الغموض فيما يبدو سببه عدم ترجمة الاتفاق المشترك إلى اللغة العربية، فظن كثيرون أن هذا البيان المشترك هو نكوص عن إعلان المبادىء العامة.

*المطلوب هو ترجمة رسمية للاتفاق المشترك وبذله للناس حتى تتضح الرؤية. لا يمكن لأي مراقب حصيف ان يخرج بقراؤة صحيحة وموضوعية بدون الاضطلاع على الوثيقتين!*

ومع ذلك، لاحظ ان *البيان المشترك* في الفقرة ثالثا: ينص على اقامة *ورش عمل غير رسمية* من الجانبين لتضطلع بالاتي:

1. مناقشة *القضايا الخلافية المطروحة* للتفاوض (مثل اشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير) بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.

2. يسري *الاتفاق المشترك* ويصبح ملزما بعد *المصادقة عليه من قبل المرسسات المعنية. وقد جاء الاتفاق لمعالجة القضايا العالقة في إعلان المبادىء*.

خلاصة الأمر أن موضوع فصل الدين عن الدولة سيعود لطاولة التفاوض الذي انفض بسبب عدم التوصل لاتفاق مبادئ تستهدي به المفاوضات.

*صحيح هو شبيه بإعلان مباديء الإيقاد، الذي قاد إلى مشاكوس ومن ثم صيغة الدولة الواحدة بنظامين إلى أن انفصل الجنوب، ولكن هل بالضرورة أن يقود التفاوض في جوبا إلى نفس النتيجة؟ ألم تتغير الظروف الموضوعية المحيطة؟*

وكما ذكرت في مقالي، العلمانية (سمها فصل الدين عن الدولة/السياسة) في السياق السياسي السوداني تعني الغاء التشريعات الدينية التي اصدرها حاكم فرد مستبد والعودة للقانون الجنائي المدني! فماذا يضير إلغاء قوانين سبتمبر بدلا عن المطالبة بتقرير المصير وتمزيق البلد؟ وماذا يعني التمسك بقوانين اصلا غير قابلة للتطبيق؟ فهل من يجرؤ الأن على بتر الايادي والأرجل؟ اما إذا كان التفاوض بنفس الملامح والشبه القديمة، "فليحدس ما يحدس" مع الاستعداد لتحمل المسؤولية بشجاعة. فهل تنشطر بلادنا، أو يقع الأسوأ من الانقسام السلمي، بسبب قوانبن لا تنسجم مع حقوق المواطنة المتساوية، ولم تصدر من برلمان منتخب او حتى معين، ولا مع العصر الذي نعيشه؟ إذا كده، خلاص *نخم ونصر*!
صحيح كان يجب ترجمة الاتفاق المشترك إلى اللغة العربية ترجمة رسمية ويتم إعلانه

ومع ذلك، لاحظ ان *البيان المشترك* في الفقرة ثالثا: ينص على اقامة *ورش عمل غير رسمية* من الجانبين لتضطلع بالاتي:

1. مناقشة *القضايا الخلافية المطروحة* للتفاوض (مثل اشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير) بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.

2. يسري *الاتفاق المشترك* ويصبح ملزما بعد *المصادقة عليه من قبل المرسسات المعنية. وقد جاء الاتفاق لمعالجة القضايا العالقة في إعلان المبادىء*.

خلاصة الأمر أن موضوع فصل الدين عن الدولة سيعود لطاولة التفاوض الذي انفض بسبب عدم التوصل لاتفاق مبادئ تستهدي به المفاوضات.

*صحيح هو شبيه بإعلان مباديء الإيقاذ، الذي قاد إلى صيغة الدولة الواحدة بنظامين إلى مشاكوس إلى أن انفصل الجنوب، ولكن هل بالضرورة أن يقود التفاوض في جوبا إلى نفس النتيجة؟ ألم تتغير الظروف الموضوعية المحيطة؟*

وكما ذكرت في مقالي، العلمانية (سمها فصل الدين عن الدولة/السياسة) في السياق السياسي السوداني تعني الغاء التشريعات الدينية التي اصدرها حاكم فرد مستبد والعودة للقانون الجنائي المدني! فماذا يضير إلغاء قوانين سبتمبر بدلا عن المطالبة بتقرير المصير وتمزيق البلد؟ وماذا يعني التمسك بقوانين اصلا غير قابلة للتطبيق؟ فهل من يجرؤ الأن على بتر الايادي والأرجل؟ اما إذا كان التفاوض بنفس الملامح والشبه القديمة، "فليحدس ما يحدس" مع الاستعداد لتحمل المسؤولية بشجاعة. فهل تنشطر بلادنا، أو يقع الأسوأ من الانقسام السلمي، بسبب قوانبن لا تنسجم مع حقوق المواطنة المتساوية، ولم تصدر من برلمان منتخب او حتى معين، ولا مع العصر الذي نعيشه؟ إذا كده، خلاص *نخم ونصر*!

الواثق كمير
القاهرة، 5 سبتمبر 2020

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.