شهد برنامج الموازنة العامة للدول تطورا بالغ الأهمية، لما له من دور كبير في درء مخاطر التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما أصبح وسيلة فاعلة لقياس أداء أنشطة الحكومة، وعادة ما تركز الدول على إصلاح المالية العامة لأنها تمثل مدخلا إلى تحقيق الحكم الرشيد وأنها الأداة التي تمكن الحكومات من الموازنة بين الموارد والإستخدامات بصورة تتوافق مع ما هو مخطط له، حيث تمثل الموازنة العامة للدولة الضابط الأول للأنفاق العام والموازنة بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتهتم الموازنة بتقييم احتياجات المواطنين وتوجيه النشاط الاقتصادي بما يتلاءم مع هذه الاحتياجات وبما يتناسب مع الإنماء المتوازن لمختلف مناطق البلاد، بغرض دفع عجلة التنمية. ويتطلب هذا بالطبع تفعيل دور أجهزة التخطيط والإحصاء من خلال توظيف قدرات العنصر البشري العالي الكفاءة وتطوير شبكة المعلومات، وبالطبع لانغفل عن أهمية المسئولين أنفسهم في تطبيق الإصلاحات ودرجة تثقيفهم بمفاهيم الإصلاح، ومساهمتهم في إنجاح برامج إدارة الموازنة العامة، وعدم الإعتماد والتعاطي مع برامج الحوافز والبيئة الداعمة فحسب، حيث تهدف هذه العوامل مجتمعة للخروج بتصميم جيد لموازنة رشيدة وشفافة، تهدف الى إصلاح المال العام وأوجه إنفاقه.
وتواجه الدول النامية في شأن الموازنة العامة معوقات عدة متمثلة في افتقارها للمؤسسية والأجهزة الإدارية الكفؤة والأنظمة المحكمة لمراقبة الموارد المالية وأوجه صرفها , هذا بخلاف كيفية تحديد الأولويات فيما يخص القطاعات القادرة على دفع عجلة النمو أو على الأقل المحافظة عليها , فعلى سبيل المثال ورد في تقرير صندوق النقد العربي لعام 2008م أن حجم الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة في الدول النامية العربية ( وهو من القطاعات الحيوية التى تدعم بشكل مباشر أهداف الفقر وتعزز التنمية الاجتماعية) بلغ نسبة 7.8% فقط من موازنتها العامة في حين أنفقت ذات الدول نسبة 29% في المتوسط من موازنتها العامة على الدفاع والأمن ،كما و بلغت نسبة إنفاق الدول الافريقية على الصحة نسبة 10% في المتوسط ، وذلك وفق تقرير منظمة الصحة العالمية 2010م ، ورغم ذلك فأن هنالك بعضا من هذه الدول نجحت في تطوير المعايير اللازمة لممارسة الاصلاح الإداري والمراقبة المالية والصرف الحكومي ، وذلك من خلال إعادة صياغة السلوك الحكومي نفسه عبر تطبيقات قواعد السوق على الاداء الحكومي وإستخدام الأساليب الاستثمارية والتجارية السليمة في تقديم الخدمة العامة .
هذا ويتزايد تداخل العالم وترابطه اقتصاديا، إذ أصبحت الدول تراجع سياساتها المالية العامة لتتوافق مع السياسات المالية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالاتفاقيات التجارية الدولية والتي تعنى بإندماج الاقتصاديات الوطنية مع الاقتصاديات العالمية. حيث وأنه دائما ما يؤخذ في الاعتبار عند اعداد الموازنة العامة للدولة المكاسب المترتبة على التبادل التجاري والمالي للسياسات الاقتصادية الخارجية، وأطر التعاون الدولي الذي كاد أن يكون شبه إلزامي للدول والحكومات. وعادة ما تشير الرؤي العامة للمجتمع الدولي إلي ضرورة أن يدمج التبادل التجاري والمالي والاجتماعي، بحيث لا تغفل عنها شؤون الشمول المالي وبنود محاربة الفقر والحفاظ على البيئة.
ولم يعد مقياس الاحتفاظ بتوازن النفقات والواردات العامة للموازنة في هذا العصر هو المقياس الأهم، كما لم يعد التوازن النسبي أمرا حتميا، بل أصبح الاهتمام ينصب على إحداث توازن في الدورة الاقتصادية على المستوي العام، وذلك من خلال دراسة العناصر المالية للدولة ومكوناتها في تحقيق تأثير على الأوضاع الاقتصادية أسوه بالأوضاع الاجتماعية، وذلك مثل قدرة الموازنة على إمتصاص البطالة وتقليل التفاوت الشاذ في مداخيل الأفراد. كما تركز الدول أيضا على موازنة برامج الأداء والتى تهتم بتخصيص مورد محدد من الموازنة العامة لتنفيذ برنامج له أهداف محددة، غير أن هذا النوع من الموازنات يهتم كثيرا ببنود الضرائب وحجم الدين العام والذي ينسب إلى عدم قدرة الحكومة في ضبط بند الإنفاق العام.
وتبقى المالية العامة للدولة والاصلاح المالي بعيدة عن تحقيق أهدافهما ورهينتين بتطبيق حزم من الإصلاحات المتعددة، وعادة ما تتم بطريقة متسقة ومتجانسة لكي تتمكن من تحقيق الأهداف الموضوعة ، هذا بالإضافة إلي حجم المقيدات الادارية والاقتصادية للدولة والتي تكون متمثلة في الاوضاع الاقتصادية الداخلية العامة كالرقابة والإنفاق الحكومى ، وهذا مع الإهتمام بإعلاء برامج الشفافية وأساليب التدقيق من خلال الإهتمام بقضايا الحوكمة والمساءلة، والتي تتم من خلال جهاز رقابي يضبط الانفلات المالي وشواهد الفساد، كذلك يجب التأكيد على والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية في هذا الشأن ،مثل برامج الامم المتحدة الإنمائي المسماه (مبادرة الحوكمة الجيدة للتنمية) و(الشبكة العربية للاستقامة ومحاربة الفساد) وغيرها من المبادرات التى تهتم بالتدقيق المالي واساليب المساءلة.
وكذلك يبقى الاستقرار السياسي العامل الأهم لإنجاح برامج الإصلاح المالي ، من خلال التزام السلطات بتبني تنفيذ هذه البرامج دون إنقطاع أو تغيير ، وتحتاج هذه البرامج عادة إلي إستمرار حتى تاتي بنتائجها المرجوة ، وتواجه كثير من الدول النامية معضلة فشل برامجها في الإصلاح المالي بسبب التغيرات السياسية التى تتبعها تغيير في الخطط التنموية لكل حقبة ،هذا إضافة إلي التغييرات العشوائية التى تطرأ في البرامج من آجل تهدئة الرأي العام في الدولة وهو عكس ما هو حادث في الدول المتقدمة التى تلتزم ببرامج الدولة التنموية وتخطيطها الزمني مهما تغيرت الأنظمة الحاكمة وهو ما يعرف بحاكمية الأنظمة .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.