الجزء الاول
منذ يومهم الاول في السلطة او قل حتي قبل استلامهم السلطة لم يدر بخلد المتاسلمين الطفيلين بطبيعة تكوينهم التفكير والاهتمام بشان المواطن السوداني والبحث عن اسباب رفاهيته٠
هم هذا الحزب الاول والاخير ومنذ امد طويل الوصول للسلطة -وباي وسيلة حتي ولو انقلاب عسكري وقد كان- والامساك بها لأطول وقت ممكن او تسليمها لسيدنا عيسي كما يعتقدون٠
في سنوات الانقاذ الاولي مارس النظام قمعا غير مسبوق لإحكام القبضة الامنية وارهاب اكبر قدر من الخصوم فكانت بيوت الاشباح والتعذيب وسائل لتحقيق تلك السياسة٠تبع ذلك سياسة التحرير الاقتصادي وبكل جبروتها واستخدمت كل اجندة سياسة التحرير لصالح النظام ونري ذلك في الاتي:
اولا٠استخدمت سياسة الخصخصة كوسيلة للتمكين اذ تم بيع مؤسسات حكومية كبري مثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمدبغة الحكومية ومصانع النسيج والسكة حديد وهيئة الموانئ وسودانير ومشروع الجزيرة والبنوك التجارية اي باختصار بيع اصول الاقتصاد السوداني٠ بدعوي فشلها لإفراد منتمين او منسبين للنظام لدعمهم وتقويتهم اقتصاديا٠
ثانيا٠استخدم سلاح سحب الدعم عن السلع الاساسية كوسيلة لاضطهاد وتجويع الخصوم وسوقهم للاستكانة عن طريق اذلالهم اقتصاديا٠
ثالثا٠استخدمت سياسة تحرير التجارة الخارجية خاصة سياسات الصادر والوارد في خلق طبقة طفيلية استهلاكية غير منتجة كل همها مص دماء الفقراء من دون بذل اي جهد او اضافة قيمة حقيقية للمجتمع٠
رابعا٠استخدمت سياسة تخفيض سعر الصرف في خلق مزيدا من التضخم وهو بالطبع يعتبر بمثابة ضريبة غير مباشرة لذوي الدخل الثابت والمحدود وهم في الغالب من المغضوب عليهم بطبيعة الحال٠
خامسا٠استخدمت سياسة تشجيع الاستثمار الاجنبي في جذب العناصر الاسلامية الموالية للنظام من فلسطين والاردن وسوريا وتركيا والصومال واريتريا بغرض تمكينهم وتشجيعهم علي الانخراط في المجتمع وفي حالات كثيرة تم تزويجهم ومنحهم جوازات سفر سودانية٠
سادسا٠استخدم سلاح ضبط الميزانية علي حساب الشعب السوداني فمثلا تم بدلا من الحد من الانفاق البذخي علي جيوش العطالة والارزقية من المنتفعين او ما يسمي بالدستوريين والامنجية وعسعس النظام اختار النظام خفض الانفاق علي قطاعات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة كما تم سحب الدعم علي السلع الاساسية مثل الوقود والدقيق والكهرباء والمياه٠
ولتحسين وضع الميزان التجاري بدلا من تطوير قطاع الصادرات وتنويعها كان التركيز علي قطاع البترول البقرة الحلوب وتحول جل النشاط الاقتصادي الي اقتصاد ريعي ينتج مواد خام فيقوم بتصديرها واهملت كل القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة٠
اما الوردات فبدلا من تمزيق فاتورة استيراد السلع الاستفزازية كطيور واسماك الزينة والمساحيق والكريمات تم وقف او زيادة الجمارك علي سلع اساسية كالأدوية ومدخلات الانتاج٠
وبذلك يكون النظام قد حقق عدة اهداف في نفس الوقت مكن لعناصره وامن وضعهم المالي لضمان ولائهم وربط مصالحهم بمصالح النظام كما ادت سياسات التجويع والافقار المتعمدة لخفض صوت المعارضين ولو الي حين لانشغالهم بتدبير شؤون معاشهم٠وفي نفس الوقت تنفيذ توصيات وروشتة صندوق النقد الدولي التقليدية لضمان اخد شهادة الانصياع وحسن الاداء علي الرغم لم يتحصل النظام علي اي قروض وذلك بسبب سوء التصنيف وتهمة الارهاب ولكن ظل النظام ملتزم بدفع اقساط الديون السابقة٠
العشرية الاولي(1989-1999) اقتصاد الحرب
اتسمت العشرية الاولي للنظام بقساوة غير مسبقة تتمثل في الاتي
اولا٠تنفيذ سياسات التحرير وهي تعني الافقار وتعني التشريد والقمع الاقتصادي للمعارضين وتعني ايضا التمكين الاقتصادي للموالين٠
ثانيا٠حرب الجنوب وهوس الدفاع الشعبي واعلان الجهاد واستخدمت ايضا كوسيلة لتصفية الخصوم٠
ثالثا٠اقتصاد الحرب وتسخير كل الموارد للمجهود الحربي علي حساب القطاعات الأخرى خاصة التعليم والصحة٠
رابعا٠خلق اقتصاد موازي يتمثل في مؤسسات ومنظمات تابعة لجهاز الامن (دان فوديو) او الجيش (التصنيع الحربي ومصنع جياد) او التنظيم السياسي (منظمة الشهيد) وتتلقي معظم هذه المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدعم المباشر من ايران٠
خامسا٠شهدت الفترة حالات هروب جماعي لم يسبق في تاريخ السودان لقساوة وصعوبة الحياة فهاجرت جماعات من خيرة ابناء السودان في كافة المجالات وبلغ العدد ما يقارب العشرة مليون تجدهم في كل بقاع الارض٠وهذه الهجرة تعد من اخطر اثار هذا النظام الاقتصادية والاجتماعية وتعد بمثابة
"Brain Drain"
استنزاف عقول حقيقي٠
سادسا٠ كانت نتائج سياسة التحرير كارثية ووقع اثرها علي المواطن المغلوب علي امره فزاد فقرا وعوزا فسياسة شد الحزام والتضحية بالقطاع العام عبر خصخصته ادت الي كوارث حقيقية هزت الاقتصاد السوداني بانخفاض الصادرات من 550 مليون دولار سنة 1989 إلى 210 مليون دولار في سنة 1994، وبلغت حدة التضخم مستوى قياسي وصل إلى 150% وارتفعت الأسعار بنسبة 1500%، وتراجع الحد الأدنى للأجور من 40 دولار إلى 12 دولار في الشهر الواحد٠
العشرية الثانية( 2000-2010) النهب المنظم
دخل السودان الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا انخفض إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية إلى حكومة الجنوب.
بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من حقول عدارييل وهجليج. وكان مجمل إنتاج النفط في السودان حتى يوليو/ تموز 1998 م في حدود الثلاثة ملايين. ووصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو / حزيران 1999 إلى 150 الف برميل من حقلي هجليج والوحدة. (1)
ويقول الباحث أحمد ابراهيم"ومما يذكر ان الخام المكتشف من نوعية جيدة وكان تصدير النفط في اواخر عام 1999 والذي جاء مترافقا مع ارتفاع الاسعار في السوق العالمية قد وفر دفعة ايجابية للاقتصاد السوداني والذي كان ينفذ ابتداء من نفس العام خطة للإصلاح الهيكلي بالا تفاق مع صندوق النقد الدولي قد بلغت صادرات النفط خلال عام 2000 ما يقرب من 70% من جملة الصادرات السودانية وتم تحقيق فائض لأول مرة في الميزان التجاري السوداني وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في عام 2000 نحو 7,2 % بينما هذا المعدل في عام 2001 بنحو 5,5 %"
ويضيف الباحث احمد ابراهيم"تحول السودان الي دولة منتجة للنفط ابتدأ من عام 1999 حيث وصل الانتاج الي 20,7 مليون برميل في السنة بعد ان كان دولة مستوردة لاحتياجاته من النفط تصرف 350- 400 مليون دولار بالسنة لاستيراد المواد النفطية او البترولية"
ويعلق الباحث تاج السر عثمان علي ضياع الحقبة النفطية وعدم استفادة المواطن السوداني البسيط منها بشيء قائلا " بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999 في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج بنهاية عام 2005 إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004)، وكان عائد الصادرات من البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوا بالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003، علماً بان الصادر من البترول عام 2003 كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطاً يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقراً بدلاً من أن تتحول إلى دولة أكثر غنىً، كما استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة (كالإيدز (مجلة النفط والغاز، سبتمبر 2004."
ويضيف الاستاذ تاج السر عثمان ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003 إلى 2 مليار و 354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79% من إجمالي الصادرات، وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11% من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و 683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار (الأيام بتاريخ 11/5/2004م).
ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره استثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في أسعار الطاقة البترول، الكهرباء، الماء...الخ))
مما سبق ذكره نخلص للاتي
اولا٠مرت الحقبة النفطية علي المواطن السوداني مرور الكرام ولم يستفد منها في تحسين مستوي معيشته وصحته وصحة وتعليم ابنائه٠
ثانيا٠اصيب الاقتصاد السوداني من جراء الاعتماد علي ريع النفط بمايسمي بالمرض الهولندي
"Dutch Disease"
وهي ظاهرة اقتصادية تنجم عندما تعتمد الدولة علي منتج خام واحد بقصد التصدير مما يودي لا همال وعدم تنافسية المصادر الاخري٠
تراجع الانتاج الزراعي والصناعي وحل قطاع الطاقة مكان الزراعة في ريادة الاقتصاد وقطاع الصادرات مما سبب مشاكل هيكلية نعاني منها حتي الان٠
ثالثا٠لم يتم حتي تطوير قطاع البترول نفسه والاستثمار في اكتشافات جديدة في شمال السودان والتوسع في الانتاج علما بان احتمالات انفصال الجنوب كانت شبه مؤكدة٠وذلك لهلع الطفيلية المتاسلمة وتفكيرها في الربح السريع والنهب لعوائد البترول وغياب الفكر التنموي لدي المتاسلمين الطفيليين٠
رابعا٠استخدمت عوائد البترول في شراء الذمم والولاءات الجديدة وفي مزيدا من التمكين لا هل الولاء والحظوة احكام القبضة الامنية والعسكرية كما مهدت لفصل الجنوب اذ الصبح للجنوبيين دافعا ماديا للانفصال٠
خامسا٠ساهمت اموال البترول في خلق طبقة من البرجوازية الطفيلية الاستهلاكية المتاسلمة غير المنتجة وخلق ذلك ثقافة استهلاكية واستفزازية مدمرة للمجتمع (ثقافة المولات مول عفراء وهو استثمار تركي اوردوغاني)٠
سادسا٠ساهمت موارد البترول في احكام القبضة العسكرية والامنية وانعكس ذلك من خلال زيادة الانفاق العسكري والامني وتطوير التصنيع الحربي وشراء الاسلحة والعتاد الحربي- (بلغ الانفاق العسكري في السنوات 2004- 2009حوالي 10 مليارات دولار وقد وجهت في الصراع الحربي الدائر في دارفور)
سابعا٠رغم ان علاقة السودان بصندوق النقد الدولي كانت متعثرة في بداية ايام نظام المتاسلمين لا سباب سياسية تتمثل في التوجه الأيديولوجي المتطرف والخطاب المعادي للغرب بوجه عام اضافة لعدم التزام النظام بسداد التزامات الديون القديمة المتراكمة منذ الثمانينيات٠ونتيجة لذلك جمدت عضوية السودان ووضع في خانة الدول الغير متعاونة وبموجب هذا التصنيف لا يستطيع السودان الحصول علي مساعدات مالية اوفنية وظل السودان علي هذا الوضع حتي العام 1997 وذلك عندما تم رفعه من قائمة الدول غير متعاونة٠
ثامنا٠رغم رفع تصنيف السودان من صفة غير متعاون لم ولن يتمكن السودان من الحصول علي قروض من الصندوق وذلك لا سباب سياسية متعلقة بوضع السودان بقائمة الدول المتورطة في الارهاب وظل الصندوق منذ 1997م يقدم عونا فنيا فقط الاقتصادي، وهناك لجنة من الصندوق اتزور السودان دورياً، وتقدم التوصيات لبنك السودان المركزي بخصوص السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ولوزارة المالية بخصوص الموازنة، وتحديد اوجه الصرف فيها والتقارير المتعلقة بها، وللجهاز المركزي للإحصاء في الحسابات القومية خاصة دراسات الدخل القومي، حساب التضخم، وغيرها.
واصبح النظام خاصة في الفترة النفطية ومابعدها مرتميا تماما في احضان الصندوق مسلوب الارادة وفاقدا القرار الاقتصادي تماما وفي تلك الفترة نفذ الصندوق 14 اتفاقية اوردت البلاد مورد الهلاك وقضت علي الاخضر واليابس ووقع مجمل حملها الثقيل علي المواطن الفقير فازداد فقرا علي فقر وكانت كل الخطط والبرامج الاقتصادية تحاك في واشنطون وتأتي جاهزة للتنفيذ بواسطة جلاوزة النظام في الخرطوم٠
وكما قال شاعرنا المناضل الراحل حميد
ما في فرق في الوقت الراهن بين واشنطون والخرطوم٠
ﻳﺎ ﺧﺮﻃﻮﻡ .. ﺃﻭﻩ ﺧﺮﻃﻮﻡ .. ﺃﻭﻩ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻮﻡ
كان هم النظام من كل هذا التداعي والارتماء في احضان الصندوق والانصياع التام لكل التوصيات والتنفيذ المتقن لروشته الصندوق القاسية الحصول علي شهادة حسن الاداء الاقتصادي لتمكن النظام من دخول المجتمع الدولي من بوابة المال والاعمال لاسيما بعد ان عاني ومازال النظام من عزلته الدولية المجيدة٠
سياسة التمكين والقبضة الامنية المحكمة ساعدت النظام في تمرير كل توصيات الصندوق وسياساته ذات الكلفة الاجتماعية القاسية والتي يطلق عليها في ادبيات الاقتصاد السياسي بالصدمة
."Shock Therapy"
الملاحظ لمسيرة الاقتصاد السوداني في الفترة النفطية 1997 حتى 2010، وهي الفترة التي نفذت فيها الحكومة برامج إصلاحية محددة، بالتعاون مع الصندوق، كان الأداء الاقتصادي جيد جدا بمعايير الصندوق فق ،انخفضت معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وانخفض العجز في الميزان الجاري، وزالت الشقة بين سعر الصرف في البنوك، والسوق الموازي (الأسود)، وحدث استقرار نسبي في سعر الصرف. وإذا نظرت إلى ما قبل هذا التاريخ التي يتعاون فيها الصندوق مع السودان، كان الاقتصاد السوداني شبه منهار، فقد ارتفع معدل التضخم بنهاية 1996م فوق (140%) وهو ارتفاع كبير جدا، وتدهور سعر الصرف مع وجود فوارق كبيرة بين سعره بالبنوك والسوق الموازي (الأسود)، تشبه ما يحدث الآن من اضطراب. والسبب في تقديري لتحسن اداء الاقتصاد السوداني في الفترة انفة الذكر هو تدفق ايرادات النفط من العملات الحرة والتي ساهمت بشكل جلي في تحسن موقف الميزانية والميزان التجاري وضبط مستوي التضخم٠




د. محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المراجع
http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1
https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2
http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3