هي الحكومة المدنية السودانية تلملم أطرافها لتنتظم وتحدد خارطة العبور وتختار الطريق الذي سيعبر من خلاله السودان ليجتاز كل التضاريس المعقدة والمأزومة اقتصادياً وسياسياً ،اجتماعياً وجغرافياً وتسعى من خلال كل ذلك جاهدة ً لايجاد دولة سودانية حقيقية وتقيم بنيانها على الرضي السياسي والاقتصادي بغية تحقق الانسجام الاجتماعي الذي يؤطره القانون ويصدق مفردات فعلها وتفاعلها في المؤسسات الاجتماعية والشعبية والرسمية حتى تجعلها كفرض واعٍ وواجب يؤسس على معرفة وعلم وهي ضرورة لازمة لاكتمال شروط الوطن المرتكز في نهوضه على تساوي الفرص بين الجميع وطن يعمل على تحفيز التباري بين افرادها وتدفعهم دفعاً للتنافس في البناء والتعمير وتوظفهم جهداً على حسب الحاجة العامة وتكلفهم وفق القدرة على الاداء والدراية مع الكفاءة ..إن ما يهمني من قولٍ هنا هو أن لكل سلطة من السلطات وفي اي مؤسسة من المؤسسات او اي دولة من الدول بان لا بد لها من حدود تحتدها لنفسها لتمارس سلطانها فيها ويشترط بان تكون هذه الحدود واضحة الملامح والمعالم ومعروفة الحدود ولابد لها من مؤشرات واشارات هادية ورموز بائنة لتمارس من خلالها وفيها سلطاتها اذن هذه الضرورات تنطبق على المؤسسات والهيئات والدول و لذلك فإن سيادة الدولة هي ممارسة الفعل القانوني والسياسي والاجتماعي داخل الحدود الجغرافية للدولة والسودان وهي دولة معروفة بحدودها وعلاماتها الجغرافية المسجلة والمشهودة بمعرفة الامم المتحدة والمعترف بها دولياً علماً بأن الذي اختط هذه المحددات واعتمد رسمها وعلم ابعادها هو المستعمر الانجليزي إبان استقلال السودان في عام 1956 على الرغم من أن هذا الوقع الجغرافي قد فرض قسراً إلا انه قد حدد سلطان الدولة السودانية ضمن هذه المساحة الجغرافية مع كل الامتدادات الطبيعية والقانونية لهذه الحدود السيادية وذلك في الاحوال العادية غير ان الواقع الحالي يفيدنا بان سلطان الدولة السودانية ليس سلطة كاملة السيادة ولا تغطي جميع الاراضي السودانية المعلنة في عام 1956 فمن المعلوم بالضرورة أن بعضٌ هذه الاراضي الحدودية وقد وقعت تحت الاحتلال الفعلي او بها من النزاعات [حلايب وشلاتين وابو رماد والفشقة وبني شنقول وحفرة النحاس وابيي و...و...الخ... ]

إن نزاع الحدود بين السودان ومصر قد تسبب في ايجاد منطقة جغرافية لا تخضع لأي منهما وخارجة عن سيادة سلطة البلدين اي بمعني اكثر دقة وتحديداً بأن هناك مساحة جغرافية تقع بين الدولتين المتنازعتين لا تتبع لاي من الطرفين فلا هي ضمن حدود مصر و ولا هي ضمن حدود السودان الحالية وإن هذه القطعة الجغرافية تبلغ مساحتها 2600 كيلو متر أو تقل قليلاً و يروج لها في هذه الأيام على انها مملكة عربية ناشئة للمهجرين واطلقوا عليها اسم مملكة الجبل الاصفر ما هي إلا افرازة من افرازات هذا التنازع الحدودي السوداني المصري واحسب أنها ستكون نواة لمشاكل سياسية وقانونية وجغرافية وامنية الملامح والأبعاد على حدودنا مع مصر او لعلها قد تكون رسالة لجس نبض حكومتنا الجديدة لتقرأ الجارة من خلالها ردة فعلنا تجاه قضية الحدود في حلايب وشلاتين وابو رماد ربما أو أن هناك جهة ما تجتهد في أن تجعل من ذلك بذرة سقتها بالاماني والظنون وهي في المجمل لا تريد استقراراً في هذه المنطقة لذلك فهي تسعى لايجاد خلخلة مقصودة ومحسوبة تهدف في نهاياتة غايتها وتنزع الى تغيير الخارطة الحالية وابدالها بخارطة ومعادلة جديدة ضمن سيق العالم الجديد أو لعله ارادنا أن نقرأ تفاصيل هذه التحركات ضمن هذا السياق سياق الشرق الاوسط الجديد عموماً فأن هذه قد تكون مشكلة مستقبلية لكل البلدين ما لم يتم إالتعامل معها بالحصافة والحذر والمراقبة والدراسة والحزم ولكل ما سبق فإني احسب انها قد تكون من التحديات القانونية والجغرافية والامنية القادمة لتقودنا الى لعبة من الاعيب السياسة الدولية التي ربما تواجه الراهن السياسي السوداني ولتمتحن حكومتنا المدنية في كفائتها المهنية وقدرتها على التعامل الضغوطات المستمرة من لاعبين يهمهم تشتيت الجهود بخلق صراعات جانبية ولكن على الرغم من ذلك فان خوض مثل هذه المعركة هي مهمة لانها دخلت في صميم مشاكلنا الانية والتعامل معها هو ضرورة ملحة لان في طياتها تحدي في إطار ممارسة حدود السلطة السيادية للدولة السودانية وهذا امرٌ يحتاج التعامل معه الى جهودة جبارة وبالوقت نفسه يحتاج الى اتزان فهو مربوط بقضايا السلام والحرب في الداخل والخارج ومتصل بقضايا الحدود والقانون الدولي معاً..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.