سودان ماقبل الكورونا(BC) المتخلف وتسوله للمعونات والقروض

بجانب اكثر من اربعين تقويما تعتمد حركة الاجرام السماوية والشمس والقمر فقد عرف العالم تقويمات اخري ترتبط باحداث معينة . لكن ومن بين الاحداث المختلفة والكثيرة اجمع العالم علي اعتبار ميلاد المسيح هو الحدث الصفري الذي تنتهي عنده وتبدأ منه احداث التاريخ البشري (AC/BC) ، وسمي ذلك بالتقويم الميلادي . وفي السودان فان تاريخنا السياسي يشتمل علي احداث تعتبر معالم في تاريخنا كالاستقلال والذي يفترض ان يضاف اليه تاريخ تقسيم السودان الي دولتين خاصة وان التغيير لم يؤثر علي الجغرافيا والحدود وبيئة السودان القديم فحسب بل شمل الاجتماع والثقافة والاقتصاد والسياسة .
لا جدال في ان ثورة ديسمبر المجيدة تعتبر اهم حدث في الفية السودان الثانية وحتي لا تضحي بلا معني ومضمون وتمسي كذكري مثل ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل ، فلا بد من ان تتحول من مجرد حدث الي معلم تاريخي صفري لحقبتين ، ويجسد ليس فقط سقوط الاساس المادي الاجتماعي والاقتصادي لنظام راسمالية الاسلام السياسي وطفيلية المؤتمر الوطني ، ولكن لكل انظمة الحكم المدنية والعسكرية السابقة استعانت بكل من العنف القانوني والمادي والتعليم والاعلام لانجاح واستدامة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموروث منذ عهد الاستعمار وحتي يوم الناس هذا ، وساهم كل منها حسب طاقاته وامكانياته في القمع والبطش والخداع والتجهيل لاستدامته . وفي هذا الاطار فان تناوب الحكم ما بين المدنيين والعسكريين كان يحدث بسبب عدم تمكن وفشل كل من الطرف المدني اوالعسكري الحاكم في استمرار ومواصلة تنفيذ ذلك البرنامج وان اختلفت او تنوعت نسخه وطبعاته .
تاريخ السودان المستقبلي وحل اشكالية كيف يحكم ومن يحكم السودان سيبدأ من التاريخ الذي يتم فيه الاتفاق علي الرؤية والمشروع السوداني والرؤية الوطني، والذي يعتبر المشروع الاقتصادي لحمته وسداه ، والذي ظل حلما منذ استبدال سلطة المستعمر بالحاكم الوطني المدني او العسكري لينوب عنه في تنفيذ البرنامج الموروث ، ومن ناحية اخري فان غيابه يعتبر سبب كل الحروب والنزاعات المسلحة والتوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي . وبالتالي فان تحقيقه وتحققه سيظل هو الشرط اللازم والكافي لاستدامة التنمية في شمولها وتوازنها افقيا وراسيا، وفي الحفاظ علي البيئة وصيانتها واستدامة السلام .
لكن وحتي يمكن لثورة الشباب والوعي هذه لتصبح منعطفا ومعلما تاريخيا في تقويمنا فلا بد لها وفي اطار تأسيس المشروع الوطني من حسم ذلك السؤال المحوري والمطروح منذ خروج المستعمر وحاليا وفي المستقبل والخاص باستكمال التحرير السياسي بالتحرر الاقتصادي من الاستعمار قديمه وحديثه وانهاءالتبعية له . الشئ الذي يفترض بالضرورة دورا تنمويا للدولة كتشريعات وسياسات واستثمارات ويشترط التخطيط المركزي بعيد المدي للتنمية كبيانات ومعلومات واجهزة التخطيط والاحصاء والمتابعة والتقييم ، لضمان تواصل ونجاح التنمية المنكفئة علي الذات وذات التوجه الداخلي والنقيض لتلك المتوجه نحو الخارج لخدمة السوق العالمي وطلبه، حيث ان قوانين العرض والطلب والمنافسة الحرة وحرية السوق واليات اليد الخفية والاسعار والارباح ، هي التي ادت الي تبعية اقتصادنا ومجتمعنا للخارج وفي الداخل الفقر والتهميش وعدم توازن التنمية .وهي نوع التنمية الذي يراهن ويعتمد علي تعبئة مواردنا المحلية وامكاناتنا الكامنة ويستنفر الجهد الذاتي ويصون البيئة ، وهدفه خلق فرص الاستثمار والاستخدام والعمل وتوفير الاحتياجات الاساسية والضرورية من سلع الاستهلاك الواسع والخدمات الضرورية من صحة وتعليم وبحث علمي ومأوي ومواصلات . ومنطلقها دعم انماط الانتاج والاستهلاك المناسبة والمطلوبة لنجاحها واستدامتها . ومن ثم تسخير كل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارة خاصة الخارجية والعلاقات الدولية لخدمة هذه الاهداف . تنمية تستهدف توحيد وتقوية السوق القومية وتوسيع الطلب الوطني ، بتجسير الهوة مابين القطاعات الحديثة والقطاعات التقليدية والمعيشية وازالة الفوارق ما بين الريف والحضر، والاحتفاء بالتنوع والاعتراف بالثقافات.
من المعلوم ان قضية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي قد اصيبت في مقتل بعد الاستقلال برفع وغلبة شعار التحرير لا التعمير وهيمنة المصالح الخاصة وانشغال الساسة بالحكم وبمن يحكم ، وتنافس النخب والافندية علي وظائف المستعمرين للتمتع بامتيازاتها بعد سودنتها ، مما ادي وعني استمرار وتوطن المشروع الاقتصادي والاجتماعي الموروث من المستعمر.
ومن المعلوم بالضرورة ايضا تواصل تنفيذ نفس المشروع ابان حكم عسكر نوفمبر الا من بعض الرفض له في شعارات لن يحكمنا البنك الدولي ومناهضة المعونة الامريكية وذلك لانشغال حركة الجماهير بالنضال من اجل الحقوق الديمقراطية والحريات السياسية التي صادرها الانقلاب باوامره العسكرية وقوانين الشمولية . وفي مايو وبعد ان تنكر عسكرها لشعارات التغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة وفشل مغامرة التأميم والمصادرة ، ومن ناحية اخري هيمنة دولة الامن والتجسس والقمع واستشراء الفساد ونهب الموارد ، احتاجت الحركة الجماهيرية للجمع في نضالها بين شعارات استعادة الحقوق والحريات ومناهضة سياسات التجويع والافقار التي استفحلت وتعممت كنتيجة لخضوع النظام وتبنيه التام لطريق الصندوق والبنك الدولي في ١٩٧٨ ومنهج الصدمة المصاحب، والذي يتطلب قوانين القمع والبطش والاكثار منها خاصة بعد تنصيب النميري اماما للمسلمين بعد تحالفه مع جماعة الترابي . وكنتيجة لتزايد الرفض وفشل تحالف المصالح الراسمالية واساطين المال والاعمال ومستثمري وتجار حزب الترابي ومضاربيهم في الاسواق ، وطفيلية النظام ( من كبار قادة الجيش والامن والخدمة المدنية ورجالات الادارة الاهلية والاحزاب التقليدية ) في تطبيق كامل الوصفة ، عوقب السودان من قبل الصندوق واعتبر دولة (غير جديرة بالاستدانة ولاحقا بعدم التعاون وحرمانه من حق التصويت ) تمهيدا للطرد او (الانسحاب الاجباري) . ولأن الرفض تواصل وتقوي بعد انتفاضة ابريل بدليل استقالة وزير المالية، واستحال امر التطبيق فيما بعد علي حكومة الصادق والمكونة من ائتلافه مع حزي الميرغني والترابي بسبب المظاهرات والاضرابات المتلاحقة ، فقد كان الحل في استلام التحالف الطفيلي المايوي للسلطة هذه المرة بقيادة الترابي وحزبه وبمساعدة مليشياته وعناصره في القوات المسلحة .
ولان كل من نظام مايو وائتلاف حكومة الصادق لم ينجحا في تنفيذ اتفاقاتهم مع الصندوق ، لجأت النظام الجديد لاستخدام الاسلام نصوصا ودولة دينية والاستعانة بالشعارات الشريعة والجهاد لتخدير وتغبيش وعي الناس لتمرير سياسة التحرير الاقتصادي لا التحرر (Liberalization and not Emancipation ) ، اي تحرير الاسعار والاسواق بما في ذلك سوق العمل وبيع ملكيات الدولة للقطاع الخاص ودعمه بالقوانين والسياسات لقيادة الاقتصاد ، وايضا بتسليع خدمات التعليم والصحة . وهذا بالضبط ما ادي الي تصدر شعار اسقاط الدولة الدينية علي الشعارات الاقتصادية وشعارات استعادة الحقوق الديمقراطية والحريات السياسية لاستراتيجية الحركة الجماهيرية في مناهضة نظام المؤتمر الوطني الطفيلي ، خاصة وان اقامة الدين واعلاء رايات الشريعة والجهاد في السودان قد اضفي ويضفي علي قوانين القمع والتجسس واجهزتها ومؤسساتها القدسية ويمنحها صفة الالوهية .
بعد سقوط النظام وبسبب توازن القوي وتشرذم تحالف قحت نفسه ، كنتيجة طبيعية لتباين الاهداف والايدولوجيات والقوي الاجتماعية وراء كل تجمع وداخله ، بالاضافة لعوامل وضغوطات خارجية رجحت كفة طريق الصندوق والبنك الدولي والتكييف الهيكلي ، مما عني ويعني ان الوصفة ستفرض وتسود لا محالة طال الزمن او قصر ، وان مناهج الصدمة ستطبق حتما بالتي هي احسن او بالتي هي اخشن ، خاصة وان مؤسسات بريتون وودذ حصان طروادة الراسمالية التي ترعي وتشرف علي نظام راس المال العالمي وهيمنته وتوسعة لا ترغب في فرض الانسحاب الاختياري علي السودان كما تبين ابان فترتي كل من حكومة الانتفاضة والصادق ، باعتبار ان خروج السودان من بيت طاعتها غير مقبول اصلا في حقها ، حيث انه سيشكل سابقة تمرد خطيرة في عالم الراسمالية المنتصرة وسيادة عولمتها وانجيلها اجماع واشنطن . وذلك بسبب انها تخشي من ان الميزات النسبية الكثيرة والمتنوعة والتي يتمتع بها السودان واقتصاده الكامنة والظاهرة ، ستمكنه حتما من النجاح عاجلا ام اجلا بالاعتماد علي نفسه وموارده الظاهرة والكامنة وطبيعة شعبه وتحقيق قصص نجاح باهرة ستحكي عنها شعوب الدول الفقيرة وتتداولها الاجيال كنموذج للتحرر من التبعية ، والتي سستتقاذم امامها كل قصص النجاح المصطنعة والزائفة للنمور الاسيوية وماليزيا وسنغافورة في اسيا ورواندا وبتشوانا واثيوبيا في افريقيا ويصبح مثلا يحتذي ويحاكي ، خاصة وان وتاريخ السودان السياسي والاقتصادي (والذي يمكن ان يعيد نفسه للمرة الرابعة والي درجة الملهاة ) يبين ان تداول الحكم فيما بين المؤسستين العسكرية والحزبية ،لم يكن سوي تبادل للادوار في توطين واستمرار المشروع الاستعماري الاقتصادي والاجتماعي القديم ، وان التفسير الوحيد للحلقات الجهنمية في هذا التاريخ الدائري هو ، ان اي حلقة فيه ما هي الا بمثابة (استراحة محارب) للطرف الحاكم الفاشل عندما يؤدي الاصرار علي مواصلة تطبيق المشروع الي طريق مسدود (بسبب الاعطاب الكامنة فيه لعناصر موضوعية ولعوامل خاصة بوعي وثورية شعب السودان ) ، الشئ الذي يهدد نظام الدولة نفسه بالانهيار .
الان وثورة الوعي والشباب قد وصلت الي مفترق طرق ومنعطف المفاضلة بين اي من الطريقين تسلك ، اي ما بين طريق التبعية الذي يحقق مصالح وامتيازات القلة الانانية وطريق التحرر الذي يحقق تطلعات الجماهير ومصالح الاغلبية من شعب السودان (خاصة كادحيه من الرعاة والزراع والعمال ومتوسطي الاحوال في الريف والمدن ) ، جاءت الكورونا ومن حيث لا يدري او يحتسب احد كنقمة في ظاهرها والتي يمكن ان تكون نعمة ورحمة في باطنها (وحدس ما حدس ). خاصة انه وحينما تنتهي اثار وتأثيرات كرة ثلجها المتدحرجة بشدة وتستقر الاوضاع وتتضح الامور فان عالم ما بعد الكرونة لن يكون بالتأكيد كالعالم قبلها ، وأن الجائحة قد تضحي صفرا يؤرخ به ماقبلها وما بعدها اي (ACو BC ) . ياما انت كريم يارب !؟!؟


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.