هل يبدو لك المشهد السياسي والاجتماعي مُرْبِكاً ومرتبكاً وغرائبيّ بشكل محيِّر، وأن الجميع – بمن فيهم أنت – تائهون مشوشون (دائشون)، في حالة من التخبط الأعمى؟!. 

حسناً. لا تبتئس، فهذا يكاد يكون حال الجميع. حتى أولئك الذين يمسكون بمفاتيح السلطة، ويفترض أنهم القادرون على تبديد الضباب وإزالة الغموض وإنارة الطريق.
هم مثلك، وربما أكثر منك حيرة وتخبطاً وارتباكاً.
رغم أن حالكم لم يكن هكذا طوال ما يقارب العام من ديسمبر 2018 إلى أغسطس 2019، حين كنتم طيلة شهورها تخوضون معركة شرسة ضد نظام شمولي لم يترك سلاحاً فاتكاً لم يستخدمه في مواجهة هتافاتكم وأناشيدكم وصدوركم العارية. أو حين كنتم تتوافدون لساحة الاعتصام، تدخلونها آمنين (عندك خُت، ما عندك شيل)، أمام قيادة ما يفترض أن يكون حارسكم (حيث تم الغدر بكم وقُتِلتم).
ورغم الغدر الخسيس والقتل الجبان والاغتصاب، ودفن الجثث الطاهرة في قاع النيل وباطن الأرض، لم تلين عزيمتكم ولم تهنوا.
لم تضيع بوصلة اتجاهكم ولم تتلفتوا بحثاً عن إجابة. كان الطريق واضح والهدف محدد.
فلماذا الآن هذه "الجهجة" والحيرة والارتباك؟.
ما الذي حدث ويحدث ؟ ولماذا يحدث؟.

(نافضو التراب عن مؤخرة جلابيبهم)
ما حدث ، وباختصار شديد، هو أننا أعدنا – ما يكاد يكون علامة سياسية خاصة وحصرية بنا – سيناريو نفس المواقف في نفس الأحداث، لننتهي إلى نفس النتائج في خاتمة القصة.
وفي غير هذا المكان، ذكرت أكثر من مرة، أننا وبعد كل ثورة شعبية على حكم ديكتاتوري، كانت الأحزاب السياسية تسارع دائماً لتختطف الثورة في مرحلتها الانتقالية. لتمارس نفس ألاعيبها السياسية وتتنازع العظمة. بحماقة من يتصارعون على قسمة الفراخ قبل أن يفقس البيض. ليأتي من الثكنات من يفض هذه الفوضى ويستلم الحكم، يعود بعدها كل فأر إلى جحره في انتظار هبة شعبية تقتلع الديكتاتور من مقعده، لينفض كل منهم التراب عن مؤخرة جلبابه مسرعاً إلى الكرسي الشاغر، ويستأنفون الصراع من جديد، وبنفس قواعد اللعبة القديمة التي تحكمها المصالح الحزبية الضيقة والمكاسب السلطوية الآنية والمؤقتة.
وهذا ما حذرت من نتائجه الكارثية وتكرارها هذه المرة في المقال الفائت بعنوان "مهلاً، أنتم توشكون على قتلها".
وبما أن كل تجربة تاريخية خائبة تبدأ كملهاة – يقول ماركس محقاً – وتنتهي إلى مأساة. فقد انتهت ملهاتي أكتوبر 1964م، ومارس/ أبريل 1985م، إلى مأساة بدأت في أغسطس 2010، بعد ديكتاتورية استغرقت ثلاثة عقود، تغيرت خلالها ملامح السودان وتبدلت بشكل دراماتيكي، ولم تنتهي فصولها حتى يومنا هذا.
وقريباً من مقالة ماركس في نتائجها الكارثية تجري على اللسان السوداني مقالة "الثالثة واقعة".
وها نحن نقترب من هذه "الوقعة"، نتيجة لهذا التشاكس والتشاكل بين المكونات الثلاثة على اختطاف الثورة الوليدة وهي ما تزال على ضعفها في حاضنتها، لفترة "مؤقتة" ريثما يشتد عودها في خيمة الأوكسجين.

(لاعب الاحتياط .. رأس الحربة الجديد !)
وبما أن القوى المتصارعة على القصعة في مكوناتها المختلفة – العسكرية منها والمدنية – حباها الله ذاكرة آل بربون، فات عليهم أن هناك لاعب جديد هذه المرة لم يشارك قبل، ولم يكن له وجود مؤثر في الثورتين السابقتين.
أو هو بالأحرى، كان "احتياطي" في دكة الانتظار لم يكمل استعداده بعد لمشاركة الكبار، وهو الآن "رأس الحربة" في فريق الثورة.
وهذا اللاعب الجديد يتشكل من: القوى الشبابية التي قضت مراحل طفولتها وصباها ومطالع شبابها في محاضن جحيم الإنقاذ، " بلا انتماءات أيديولوجية. خارج" تشكيلة الأحزاب وفرقها السياسية المختلفة، التقليدي منها والحديث.
كما يتكون من تلك القوى الشبابية التي كانت سجينة المحابس الحزبية، طاقة معطلة وغير فاعلة، تحت سلطة الزعامات الحديدية الخانقة. ولهذه الأخيرة فيما سنرى لاحقاً مهمة أخرى "داخل" أحزابها.
ويوحد هؤلاء وأولئك هدف واحد محدد: دولة الحرية والعدالة والسلام المدنية.
الدولة أولاً.
والدولة المدنية تحديداً.
تلك التي تحقق العدل والمساواة بين جميع مواطنيها، وتكفل حريتهم وكرامتهم، ويسودها السلام من ثم، يعم كل أرجائها، وتستظل تحته كل شعوبها.
لم تكن الأيديولوجيات التي تتدرع خلفها الأحزاب السياسية تعنيهم في شيء.
ولم تكن الأحزاب نفسها تعني شيئاً لهم، طالما هي غير موجودة في معاناتهم اليومية، ومستقبلهم يُسرق تحت أعينهم من بين أيديهم (عينك يا تاجر).
كانوا وحدهم تماماً، عُزلاً، في مواجهة إرهاب الدولة الإسلاموية الدموية.

(حضرنا .. ولم نجد أحد !)
وليت الأحزاب اكتفت بإخلاء المسرح السياسي والاجتماعي، والاختفاء والاختباء في حالة من البيات الشتوي، ولكن ما يرشح على صفحات الصحف وشاشات التلفزة من مفاوضات خانعة واتفاقات مذلة وتعهدات غير ملزِمة لطرف الحكومة مقابل بضع وظائف مؤقتة في هامش سلطة الدولة، و(شوية) مخصصات نقدية وعينية. كان مما يزيد من غربة الأحزاب في الشارع بين الشباب.
أما البعض الآخر من هذه الأحزاب فمنها من اختار الاختباء تحت الأرض وأخلى الشارع للحكومة (تبرطع) كيفما شاءت. بينما آثر البعض الآخر البقاء على سطح الأرض وعلى سطح الفعل السياسي، مكتفياً في حياة المجتمع بوظيفة العلاقات العامة.
أما إذا سألت عن زعيمي أكبر حزبين في البلد وفي آخر برلمانات نيابية، فإن السيد محمد عثمان الميرغني وامتثالاً لوصية والده السيد على بأن لا يدخل يده في (عصيدة ساخنة) ولذا وضع الحزب في جيبه وارتحل للعيش في قصره المنيف بالإسكندرية في مصر، وله فيها من الأملاك ما يغنيه عن (ملاواة) حكومة الإنقاذ الإسلاموية وكفى نفسه وجع القلب.
وأما السيد الصادق المهدي فقد تركز نشاطه في مقاومة سلطة الإسلامويين في (فركشة) إجماع القوى السياسية المعارضة، وقد مارس هذا التخصص حتى عندما كان في السلطة رئيساً للوزراء بإجهاضه معاهدة السلام وفكرة المؤتمر الدستوري بين القوى السياسية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت ستحقق السلام في سودان موَّحد. وحين اشتد عنف الاسلامويين، آثر أن يصير خبير علاقات عامة، يعالج قضايا ومشاكل الأمة الإسلامية.
وعندما قام الشباب بثورتهم ضد النظام، الذي فتت الأحزاب التقليدية والحديثة، عاد السيد الصادق المهدي، الذي صار حزبه أحزاباً، على "صهوة حصان"، من مطار الخرطوم لقصره، في منظر سريالي/ كاراكتيري، متمثِّلاً دخول المهدي الكبير الخرطوم منتصراً، وهو الذي وصف الثورة في أول هبتها بـ"بوخة" دخان العروس!!.
وعاد السيد محمد عثمان، ليس بشخصه الكريم، ولكن بحضور "رمزي"، تمثَّل في ابنه للخرطوم من القاهرة ليقود العمل السياسي في "حزبهم" الذي تشظى إلى أكثر من حزب.

(تقاطع الأجندة يخلط الأوراق)
عادا وهما يحملان ذات الأجندة التي أسقطا بها ثورتي أكتوبر ومارس/ أبريل، ولا نبرئ القوى الحديثة ممثلة في أحزابها ذات الطابع اليساري من اللجوء لذات التكتيكات وأسلوب اللعب لسياسي، وكأن جميع الأحزاب تلعب بخطة واحدة تهدف إلى إجهاض كل ثورة شعبية.
ولو لم يكن للمكون العسكري أجندته هو الخاصة، لما نجحت الأحزاب في ممارسة نفس الدور. ولما نجحت في غرس بذرة الفوضى السياسية، وانصرفت لترتيب أمورها الداخلية، واكتفت بدور المتابع والمراقب لأداء السلطتين المدنية والعسكرية، وكفتنا شر صراعاتها وفتنها وتآمرها لوراثة عرش السلطة، قبل تهيئة المناخ الديمقراطي المعافى، ولاتخذت الفترة الانتقالية مساراً مختلفاً.
إلا أن أجندة العسكر الخاصة، وهم ليسوا على قلب رجل واحد – عكس ما يصرون على التأكيد كل مرة – دفعتهم إلى دخول الملعب وجعلتهم من اللاعبين، بدلاً من أن يكتفوا بدور الداعم والمساند للمكون المدني، وتولي الأمور الدفاعية والأمنية. فركبوا والأحزاب سرج واحد، وصاروا يتدخلون في سلطات خاصة بالسلطة المدنية، بشكل رسخ صورتهم في الشارع باعتبارهم " الانقاذ2"، ولكن بأقنعة أخرى. وأكدت تصريحات بعضهم عن تسليم البشير للجنايات الدولية هذا الانطباع وغذت هذه المخاوف.
ومما يثير الريبة في أجندة العسكر ونواياهم أنهم يبدون كشبكة لها أذرع متعددة، وتحيط هياكلها بغلاف من الغموض، خاصة و قيادتهم لها وجهين:
- ظاهر منها للناس، وكان يتمثل في المجلس العسكري الانتقالي الذي تحول إلى سلطة سيادية في العملية السياسية الانتقالية.
- ووجه خفي في الظل: يتمثل في اللجنة الأمنية التي لا يعرف أحد أين موقعها من الإعراب الدستوري. مِمَا تتكون؟ وما هي وظيفتها؟ وما حدود صلاحياتها؟. وما طبيعة علاقتها بالسلطات: السيادية والتنفيذية والقضائية والتشريعية؟.

(تسويق الأوهام .. هل من عملاء ؟!)
ومناخ مثل هذا يفتح مساحات كبيرة وملائمة لمناورات الأحزاب، يسمح لها بممارسة مواهبها ومهاراتها وخبراتها في اللعب السياسي الذي تجيده، ويجعل منها رقماً فاعلاً في إرباك المشهد السياسي بـ "لخبطة" الأوراق، والتلاعب بترتيب أولويات أهداف المرحلة الانتقالية.
ومنها على سبيل المثال رمي الصادق المهدي بورقة "العقد الاجتماعي" في هذا التوقيت بالذات. وإلا فعن أي عقد اجتماعي يتحدث وبعض الأطراف لم تسلِّم أسلحتها بعد، والناس لا يجدون قوت يومهم، ومعسكرات النزوح تضج بالمهُجرين الذين يتعرضون بين حين وآخر إلى القتل والاغتصاب بيد كائنات فضائية مجهولة لا تعرف أجهزة الدولة لهم اسماً؟. من قراهم .
فعن أي عقد اجتماعي يتحدث والدولة ممزقة تفتقر إلى الوحدة والاستقرار. اللهم إلا إذا كان عقداً تخطه أنامله الكريمة وتبصم عليه النخب التي تسببت في كل هذه الكوارث!!.
كل ما ذكرناه سابقاً يكشف بوضوح بأن القوى السياسية الفاعلة الآن والتي تقود المرحلة الانتقالية لا علاقة لها بالثورة وأهدافها. وأنها تحاول أن تؤدي رقصة الثورة، ولكن على إيقاع لحن آخر، هو أقرب إلى الإيقاع المضاد، لتأتي الرقصة "مشاتِرة".

ونواصل.


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.