يُقصد بِسياسة الهُوِية Identity politics

ذلِك المُصطَلَح الذي يَصِف المنهَج السياسي، عِندما يقوم مجموعة مَنْ الناس مِن دِين مُحدد، أو عِرق مُحدد، أو جَهَة واحَدة، أو قبيلة واحَدة، أو خلفية إجتماعية واحِدة، أو طَبَقَة واحِدة، أو أي عامِل مُعَرِف آخر، بِتطوير أجِندات سِياسِية خَاصَة بِهم، و مِن ثَم تَنظِيم أنفسهم، كَرَد فِعل مُضاد، بناءاً على أنظمة الإضطهاد المتداخِلة المُوجَهَة ضِد هُوياتهم و التي تأثر على مُختَلَفْ جوانِب حَياتِهم اليومِيَة.

يَعتَبِر فرانسيس فوكوياما، أن صِعُود سِياسَة الهُوِيَة فِي الولايات المُتحِدَة الأمرَيكِيَة فِي الفترة السابِقَة، قَد أدي إلى التقهقُر السياسِي المؤقت، و تَصَدُر اليمين الشعبوي السابِق لِلمشهَد السياسِي، و شَلَل فَعالِيَة أنظَمَة الديمقراطِيَة، و لكِن ذلَك التقهقُر السياسِي فِي رأيي، قد تَم إمتِصاصَهُ هُنَاك بَدرَجَة كَبِيرَة عَن طَرِيق مُؤسَسَات الدولَة الديمُقراطِيَة الراسِخَة القوِيَة.

فِي السودان أنتَجت السِياسَة الهُويَاتِيَة، ما يُعرَف بِجَدَلِيَة الهامِش و المركز، أو مَا يُسمى بِنَظرية التّحلِيل الثّقافِي، و التي أدَت إلى إشعَال و إطَالَة أمَد الحروب الأهلِيَة، فِي دولَة ضَعِيفَة المُؤسَسَات، و غِير دِيمُقرَاطِيَة.

مَنْ جِهَة أخرَى، فَشَلت النُخَب السياسِيَة التي تَرفَع شِعار التهمِيش الثّقَافِي الإثنِي، فِي التعبير السياسِي عَن قَضَايَاها سِلمِياً كَمَا فَعَلَت ثورة دِيسَمبِر، أو فِي التعبِير مِنْ خِلَال الإنتَظَام فِي حَرَكَة لِلحِقُوق المدنِيَة.

عند الإنطلاق مِن وِجهة نَظَرْ لِيبرَالِية لِلحقوق المدنية، سَنجِد أن الديمقراطية الليبرالية فِي أي بلد، تحتاج إلي أرضية ثقافية و إجتماعِية مُتمَاسَكَة جامَعَة و مُشتركة، لِتَعمَل و تكُون فاعِلَة و مُنتِجَة لِجميع المُواطَنين فَي مُجتَمَع تِلك الدولَة.

لَكِن عِند النظر إلى المُجتمع المدني كشظايا و إنقسامات على أساس خطوط هُوياتية، و جهوية، و إثنية، و كَمُهمشين و غير مُهمشين، و غير ذلك مَن الخُزُعبُلات الفَكرِيَة، كمَا هو موجود الآن بِكَثَرة فِي السّاحَة السودانية، فإن ذلك التصوُر المرِيض يُضعِف و يَزيد مِنْ إنقسامَات المُجتمع المدنِي، الذي تَعمَل و تَتَحرك فِيه المُمَارَسَة الديمقراطية الليبرالية نفسها، و لذلك فإن السّياسِة الهُويَاتِيَة التي تَتَحَدث بإسم المُهمشين تَعمَل ضِد فَعالِيَة الديمقراطِيَة نَفسِهَا، و ضِد خَلق فُرص حقِيقية للتنمية المُتوازَنَة و إنهاء التهمَيش، علَى عَكس مَا تَدعِي تَمَاماً.

حَرَكة الحقوق المدنية فِي أي بلد، يجب أن تكون قادِرة عَلى قِبول و إستيعاب كُل المجموعات الفرعِيَة التي تَرَى أنها مهمشة، داخِلها، و مِن ثم دَمجِها فِي الإطار الثقافي العام لِلدولَة، لأن تفتيت حركة الحقوق المدنية على أساس مجموعات هُوياتِية مُختَلِفة مِن مُهمشين و غير مُهمشين، يُضعِف قُدرَة الحركَة المدنِيَة على إنتزاع الحقوق للإفراد، و يُعزِز مَن إنقِسامات المُجتمع.

إن تَكرِيس سِياسَة الهُوية في السودان، عَن طريق مَسَارَات إتفاقِية جُوبا للسلام، و مُحاصَصَاتها الإثنِيَة الجهوية الواضِحَة، و تضمين ذلِك الهُراء العالِي فِي الوثيقة الدستورية لاحِقاً، سَيؤدي إلى جَعل المُمَارَسة السِياسِيَة فِي البلد تَتَمحور فَقط حَول خُطوط الإنقسامات الجهوية و الإثنية و الإقليمية و القبلية و الثقافية، و سَيَخلِق فِي النهاية أقالِيم فِيدرَالية إثنية فَاشِلَة فِي كُل الأراضِي السودانِيَة، و التي ستكون حُكوماتِها الإقلِيمِيَة عَاجِزَة عَنْ القِيام بواجِبات التنمِيَة الحقِيقِيَة المُستَدَامَة.

فِي حِين أن ثورة ديسمبِر المجِيدَة تَدعُو إلى الإنفِتَاح، و إلى جَعْل المُمَارَسَة السياسِيَة السودانِيَة، تَتَمحور حَول قِيَم الحُريَة و السّلام و العدالَة، و لِجمِيع السودانِيين.

إن سِياسَة الهُوية تَدعو الناس و المَجمُوعَات المُختَلِفَة إلى التقوقُع الدّاخِلِي، و إلى النظرَة المُبالِغَة إلى أنفسهم كَمُختَلِفين عَن الآخر، و إلى تَجاهُل إختِلافَاتِهُم البينِيَة الداخِلِيَة، و إلى إدمان وَعي الضحِيَة، و مِنْ ثَم إحاطة أنفسهم بِهَالة أخلاقِيَة دِفاعِيَة كَاذِبَة، لِتحمِي نَظرتهم المُزيفَة الهشَة لِلعَالَم الخارِجي مِنْ النُقد.

بَعض البَاحِثين يَرَى أن صِعُود سِياسَة الهُوية يُؤدي إلى تَهمِيش الطّبقة العامِلَة، و إزاحَة قضايا العُمال عَن الأجِندَة السياسية فِي البلد، و إنتاج نظام سِياسِي رأسمالي كوربوروتالي، يَكُون غِير قَادِر عَلَى تَحقِيق العدالة الإجتِماعِيَة و صِيانَة الحُرَيات العامَة، و غِير قَادِر على ضبط المليشيات العسكرِية الجهوية، و غِير قَادَر تنظيم أجهزة الرّقابَة الأمنِيَة و الشُرَطَيَة.

سَياسة الهُوية تؤدي إلي إهدار الطاقات السياسِية و الفِكرية فِي البلد، و جَزب الإنتباه عَن القضايا المُلِحَة الأساسِية، كمواجَهَة الراسمالِيَة و تقلِيل حِدة الفقر و ضَمَان حِقوق الإنسان، إلي قَضايا إنصِرافِيَة فرعِيَة ثَانوِيَة مِثلَ تأريخ الصراع فِي الدولَة و تكتيكات الحُكم، مما يؤدي إلي إضعَاف حَرَكَة اليسار و تَشظِيها، و مِنْ ثَم صِعود القِوَى اليمينِيَة الرّجعِيَة المُتَطَرِفَة.

بَعض الباحِثين يَرَى أن المَجمُوعات الهُويَاتِية المُختَلِفَة، تُمَثِل فِي النهايَة وَجه آخر مِن أوجُه البُرجوازيات القومِيَة الفاشِيَة المُصَغَرَة، و التي يُؤدي تَضخمَهَا إلى عَودة الحِروب بإستِمرَار، و يَقود تِلك المَجمُوعَات الهُوياتِيَة الإثنِيَة المُنغَلِقَة طَبَقَة مِن الأثريَاء و أُمراء الحَرب النافِزين، و الذين تَختَلِف و تَتَعارَض مَصالِحَهُم الطبقية الرأسمَالِيَة مَع مَصالِح عِموم الفُقراء، و مَع مَصالَح الفُقَراء داخِل مجموعاتِهُم الإثنِيَة نَفسهَا.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.