بعد حوالي عامين من الثورة ، تطل برأسها الممارسات التي قادت للثورة مثل:
- فرض سياسة رفع الدعم عن السلع وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض الجنية السوداني والخصخصة ، ورفع دعم الدولة للتعليم والصحة والدواء واستبدال ذلك باعانات لا تسمن ولا تغني من جوع، وتفتيت وحدة قوى الثورة .
- القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية واستمرار القوانين المقيدة للحريات وعدم إجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية .
- البطء في تحقيق أهداف الثورة كما في : لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين، وتحسين الأوضاع المعيشية وتمكين الشباب والنساء ، والسلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وتجاوز صلاحيات الحكومة الانتقالية في التطبيع مع الكيان الصهيوني، والخضوع للابتزاز الأمريكي في ذلك التطبيع مقابل الرفع من قائمة الإرهاب ، واجبار حكومة الثورة علي دفع غرامات ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، اضافة للبطء في تفكيك التمكين.
- التفريط في السيادة الوطنية وجعل البلاد في مرمي النيران بربطها بالمحاور العسكرية الخارجية كما في محور حرب اليمن ، والحديث عن قيام قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر والمناورات العسكرية مع مصر في منطقة مروي، وكل ذلك ليس من مهام الحكومة الانتقالية ، فضلا عن رفض التفريط في السيادة الوطنية ، وضرورة تحسين علاقات السودان الخارجية مع جميع دول العالم علي أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
- بدلا من محاسبة رموز النظام البائد الفاسدة علي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية كما في جرائم دارفور وغيرها مما هو موثق وأمام المحاكم حاليا، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية واستعادة اموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وتفكيك التمكين ، برزت الدعوات بعد اتفاق جوبا لعودتهم للمشاركة في الحكم باسم الاعتدال!!، والمطالبة بحل لجنة التمكين نفسها!!!.
- إثارة النعرات العنصرية ولا سيما بعد التوقيع علي اتفاقية جوبا ، وتصوير الصراع وكأنه عنصري بين أبناء الشمال والغرب، والتراجع عن شعار الثورة " ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور" و" من كاودا لأم درمان كل البلد سودان" ، والسير في مخطط الإسلامويين في تفتيت وحدة المجتمع السوداني، وخلق الصراعات والفتن القبلية لاضعاف قوى الثورة وانهاكها في معارك جانبية، مما يؤكد الدعوات للانقلاب علي الثورة نفسها ، والسير في نفس الطريق الذي قاد للآزمة وتفتيت وحدة البلاد ، وأدي لانفجار الثورة .
- السير قدما في مخطط الانقلاب الكامل علي الثورة الذي بدأت خطواته بانقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ومجزرة فض الاعتصام، و وانفراد اللجنة الأمنية ببعض فصائل قوي الحرية والتغيير بالتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي لم تشمل الحركات المسلحة ،والتي كرّست السلطة في يد اللجنة الأمنية للابقاء علي مصالح الرأسمالية الطفيلية ولهيمنة النظام البائد، باستمرار وضع يدها علي المؤسسات والشركات الاقتصادية ، بدلا من وضعها تحت ولاية وزارة المالية، والسلاح والإعلام ، والهيمنة علي ملف السلام ، والسير في سياسة تفتيت قوى المعارضة المدنية والمسلحة، كما في الانفراد بالجبهة الثورية والتوقيع معها علي اتفاق جوبا الجزئي الذي شكل انقلابا كامل الدسم علي "الوثيقة الدستورية" ، وتأجيج الصراع غير المبدئي العنصري بينها وبعض قوي الحرية والتغيير بهدف تشتيت واضعاف قوى الثورة ، ثم الانقلاب علي الجبهة الثورية نفسها فبما بعد ، كما حدث لبعض فصائل قوي الحرية والتغيير التي وقعت علي "الوثيقة الدستورية"، وهي اساليب النظام البائد نفسها ، والديكتاتوريات المدنية والعسكرية السابقة التي نقضت العهود والمواثيق مع أبناء الهامش منذ عدم تحقيق وعد الفدرالية للجنوبيين بعد الاستقلال، وانقلاب الديكتاتور نميري علي اتفاقية اديس أبابا التي أعطت الحكم الذاتي للجنوبيين عام 1972 ، وانقلاب ديكتاتورية الانقاذ علي كل الاتفاقيات التي ابرمتها مع الحركات المسلحة كما في عدم تنفيذ اتفاقية نيفاشا التي قادت لانفصال الجنوب، واتفاقات ابوجا والشرق والدوحة ونافع -عقار، والاتفاقات مع بعض الأحزاب السياسية. الخ. مما أدي لتعميق الأزمة الوطنية العامة ، وأدي لتفجير ثورات أكتوبر ، وانتفاضة مارس – أبريل، وثورة ديسمبر.

2
جماهير الشعب السوداني والهامش بصفة خاصة تكمن مصلحتها في : تحقيق السلام المستدام الذي يرتبط بترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبير والنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة وتوفير العمل للشباب، وضمان الشيخوخة، و حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان، وذل لا يتم الا في حكم مدني ديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو الدين أو الثقافة أو النوع أو الدين.
لضمان ذلك لا بد من الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية وقيام جبش قومي مهني موحد.
قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع.
عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم.
تكوين مفوضية السلام وبقية المفوضيات، اصلاح النظام العدلي والقانوني ، وقيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الثورة ، وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام.
تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء.
الغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية.
أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

3
جذوة الثورة ما زالت متقدة وسوف تتواصل حتي تحقق أهدافها وانتصارها رغم المتاريس أمامها و المخاطر التي تواجهها في محاولة يائسة لاطفاء نورها. هزيمة المخطط الجاري لتصفية الثورة يتطلب أوسع تحالف لقواها ، والوجود الدائم بمختلف الأشكال في الشارع دفاعا عن مطالب الجماهير العاجلة في : -
- توفير ضروريات الحياة من خبز ووقود وغاز وكهرباء وماء وخدمات صحية وتعليم ، وطباعة الكتاب المدرسي ، وخطوات جادة لمكافحة وباء كورونا الذي تفاعست الدولة عن مواجهته وتركت جماهير شعبنا نهبا له ،الخ.
- تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وربطه بتحسين الأوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة بين كل أقاليم البلاد.
- وتركيز الأسعار، ووقف التدهور المعيشي والاقتصادي، ووقف السير في سياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي التي كانت من أسباب اندلاع الثورة، وتقليل منصرفات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي وتقليل حجمه بدلا من تضخمه للمحاصصات في السيادي والوزاري.
- دعم المزارعين بتوفير الجازولين ومدخلات الإنتاج ،وسعر مجز لجوال القمح ، والغاء الجبايات الكثيرة، باعتبارهم المصدر لتوفير الغذاء، وتوفير العناية الصحية والتعليم والخدمات لهم.
- تحسين أوضاع وأجور العاملين التي عبرت عنها اضراباتهم الأخيرة والجارية الآن ، ووقف تشريد العاملين. و تدخل الدولة لتركيز الأسعار، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، والعمل بقانون 1959 وقانون الرقابة علي النقد الأجنبي، وسن القوانين الرادعة ضد تجار العملة والمهربين، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والخدمي، وتأهيل السكة الحديد وقطاع النقل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقوية الصادر الذي يعزز قوة الجنية السوداني، وضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
- القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وغيرهم، ورد المظالم، ومحاكمة رموز النظام السابق واستعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار والأراضي التي تمّ تأجيرها لسنوات تصل 99 عاما دون مراعاة حقوق اصحاب المصلحة والأجيال القادمة، والتصفية الكاملة للنشاط الطفيلي والتمكين الاقتصادي، واستعادة أراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين، الفشقة).
- اصدار قرار سياسي بعودة كل المفصولين المدنيين والعسكريين. والغاء قانون النقابات 2010 ( المنشأة)، والعمل بقانون 2020 الذي تمّ التوافق عليه من النقابيين ورفض محاولة التدخل الإداري في النقابات ، وتأكيد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، ولجان المقاومة،
- تفكيك التمكين الإعلامي للنظام البائد، ولجم النشاط التخريبي السافر للفلول لخلق الفتن القبلية والأزمات الاقتصادية وتهريب العملة و السلع الضرورية لخارج البلاد، ورفض الصراع حول الوظائف والمحاصصات لاستبدال تمكين بآخر، وتأكيد مهنية وقومية الحدمة المدنية والنظامية.
- السيادة الوطنية ، وعدم ربط البلاد بالمحاور العسكرية الخارجية ، وتحسين علاقاتنا مع كل دول العالم وقيامها علي اساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

///////////////////