ضيف على الرُّوزنامة
د. وجدي كامل
(شاعر، باحث، أستاذ جامعي، ومخرج بقناة الجزيرة)

الاثنين
إسمحوا لي، أولاً، أن أزجي من الشكر أجزله لصديقي الأستاذ كمال الجزولي على دعوته لي كي أطلَّ على القراء عبر روزنامته الباذخة المشرقة، آملاً أن أكون عند حسن ظنه، مشاركاً، ولو بأقل القليل، في خدمة مشروع الاستنارة المبتغى. ثم اسمحوا لي، على ذكر الاستنارة، أن أنتقل، مباشرة، لألاحظ أن تعريف نعوم تشومسكي للدولة المارقة، من حيث ربطها بالسلاح والإعلام والمال، ينطبق، حذوك النَّعل بالنعل، على أغلب حكام العالم الثالث الذين سرقوا السلطة بليل، واعتلوا كراسيها، وأذاقوا شعوبها الويلات. هذا مفهوم جداً. لكن غير المفهوم أن نفاجأ، خلال الأعوام القليلة الماضية، بحاكم من طينة هذا العوار، وفصيلة نفس الهرج، يتصدى لحكم أقوى دولة في عالمنا المعاصر، فيرينا تطبيقاته الحمقاء لسياسات الخداع، والغش، والمراوغة، ولي الأذرع، وضغطه المفضوح حتَّى على أجهزة العدل والقضاء لغطغطة جرائم سلطته دون أدنى حياء! رأينا الرجل ذا الشعر الأحمر، والتسريحة الصبيانية، يمارس الرقص الأشتر على الحبال بطريقته الهوجاء؛ ويهيل تراب الكراهية في وجه كل الرأى العام العالمي! إن أقل ما يمكن وصف ترامب به أنه، بأفعاله الشرسة، وتغريداته الشريرة، ومنافسته، في الوضاعة، للتافهين من حكام العالم الثالث، لم يدع لأمريكا حسنة ديمقراطية واحدة تمتاز بها، مثلما لم يترك حجر عثرة دون أن يعيق به سلسة انتقال السلطة لخلفه! نعم، رأينا فيه القذافي، وبوكاسا، وموغابي، ومادورو، والبشير، وعيدي امين، وسلوبودان ميلوسيفيتش، وغيرهم ممن يدوسون بأحذيتهم، حتى اللحظة، على سدة السلطة في بلدانهم. رعونة أفعاله لم تقتصر على ماضي أسلوبه في الحكم هنالك، بل ما تزال متمثلة، حتى لحظة هذه الكتابة، في رفضه الاعتراف بحقيقة هزيمته، ديمقراطياً، أمام جو بايدن، وفي تهديده باللجوء للقضاء معتبراً أن الانتخابات مزورة! ترمب الذي رأيناه في فيديوهات ما قبل فوزه السابق بالرئاسة، كأحد كبار مشجعي لعبة الملاكمة، وكمقدم بتلفزيون الواقع لبرامج الشو، وكأكبر تجار العقارات، وملاك كازيونوهات القمار، لا يبدو أنه قرأ كتاباً في حياته، أو وفر وقتا للثقافة والعلم، ويكفي دليلاً على ذلك ما يفصح عنه من مفاهيم سوقية، وبلطجة سياسية، وانحدار بالقرار الرئاسي، ولغته، إلى الحضيض!
لقد حاول الفيلسوف الكندي آلن دونو، في كتابه «نظام التفاهة» الذي صدرت طبعته العربية، قبل شهور، بترجمة عبد العزيز الهاجري، من «دار سؤال» ببيروت، الإجابة على السؤال عن سر صعود «التافهين» لمراكز القرار، فتوصل إلى أن أخطر الأسباب تسليع العمل، خصوصاً الذهني الذي يرتهن لقانون البيع والشراء، إضافة إلى إفراغ الشان السياسي العام من معناه كإصلاح لحال المجتمعات والشعوب. ويذكر دونو أن أهم التقاليد التاريخية في إدارة هذا الشأن قد تم هدمها عندما تم استبدال العقد الاجتماعي بالحوكمة، وكذلك التقليل من أهمية القيم الأخلاقية كرباط متين بين الناس والسلطة، فصارت السلطة أداة في أيدى المرضى النفسيين، بلا وازع يغطي تشوهاتهم، ولنا في حاكمنا السابق، القابع الآن بسجن كوبر، المثال الساطع!
عندما كتب المفكر الماركسي الراحل سمير امين عن غموض البنية الداخلية لميكانيزمات السلطة، لم يتطرق لبعدها السايكولوجي الأشد تأثيراً، منذ ستالين حتى ترمب، في الأداء العام، عندما يتحول لقدوة تستسخ وتحاكى، فتصبح قانوناً يحتكم إليه. الآن، ورغم كل شئ، تمت الاطاحة بترمب عبر انتخابات شديدة التنظيم والدقة، وتستند إلى تقاليد يمتد عمرها لأكثر من مائتي عام. ومع ذلك لم يدر بخلد أحد أن ينسل، ذات يوم، من بين مرشحيها من يشكك، مثل ترمب، في نزاهتها، رغم أنها هي التي أوصلته إلى سدة السلطة في واحدة من تجليات غراباتها وتعقيداتها! نعم خسر ترمب، وسيذهب لرعاية مصالحه التجارية، لكنه سيحاول العودة مجدداً عبر انتخابات قادمة، ووقتها لن تكون الوصمة التي خلفها في تاريخ الرئاسة الأمريكية، قد اندملت، بعد، في ذاكرة العالم!

الثلاثاء
كتب الاعلامي المخضرم د. جعفرعبد المطلب، بصفحته بالفيس بوك، عن بعض المسكوت عنه، قائلاً: «واهم من يظن أن الدولة العميقة مجرد تمكين، أو كتائب ظل، أو مليشيات، أو سرقة، بل هي مرض عضال أصاب الكثيرين في الوطن من غير أهل الإنقاذ»!
هذا كلام صحيح للأسف. فضمن أخطائنا نظرتنا للإنقاذ كظاهرة مضت، ونظام سقط! لكن الإنقاذ، كما قال جعفر، مرض عضال، وربما يكون مزمناً، وقد أصاب غالبية المجتمع، في الثقافة، والعقول، واللغة، وطرائق التفكير، والنظر إلى الحياة والأشياء. ولهذا الخطأ صيغ متعددة، كالاقتصاد الطفيلي، والتغذي على المال العام. وهذا الضرب من الاقتصادات يرتبط باختطاف الدولة، واحتكارها، ولو بمسوغات دينية، وبمراكمة الأرباح من العائدات النقدية الضريبية، لا من الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، أو التكنولوجي.
أنساق الأفكار، والقيم، والمعتقدات، والتصورات، وفي كلمة واحدة «الآيديولوجيا»، تأخذ سماتها الأخلاقية من نمط الاقتصاد، والامتياز به، والتفاعل معه، لا بفعل الثورة السياسية فقط، ولكن أيضاً بفعل الثورة الثقافية، وهذا ما لم يتم الانتباه له، بعد، في تجربة الانتقال. فعدم فتح نقاش علمي دقيق عن الانتقال نفسه، وعدم طرح السؤال عن أي انتقال نريد، ربما أفصح عن مكمن العلة. المؤسف أننا لا نزال في المربع الأول، يحكمنا النظام الاقتصادي الذي أقامته السلطة الأمنوقراطية، ونتخاطب بثقافته، بينما نطرح، في الوقت نفسه، ضرورة محاربته دون أن نجتهد في التخلص منه! إنها ذات صورة السجين الذي يتغنى بالحرية، دون أن يسعى لتحويلها إلى أكثر من مجرد رغبة حالمة، بل مأساويَّة، بحق وحقيق، وكفيلة بجعل العجز مستداماً، طالما أننا لا ننهض لنبذ ثقافة القتل السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الموروثة من القتلة، على صعيد الإعلام، والتعليم، والتربية، كمنصات يستحيل، بدونها، فعل الاقلاع الذكي!
الانتقال لن يتأتي ونحن مشغولون بالدولة كغنيمة يصارع كل منا كي يثبت، بحمضه النووي، على أحقيته بها!

الأربعاء
وفقت وزارة العدل، مؤخراً، بقيادة د. نصر الدين عبد الباري، في إصدار قوانين المعلوماتية كنذير لكل من يستخدم الكذب بغرض الإساءة للآخرين، أشخاصاً طبيعيين كانوا، او اعتباريين، وسواء اتخذ هذا الكذب شكل الخبر، أو المعلومة. ويوجه القانون تركيزه على وسائل التواصل بصفة خاصة لما تتمتع به من حرية ظاهرية تمكن من الاستفادة منها في مختلف الأغراض. لذا فثمة خروقات هائلة يرتكبها من يريد أن يتنكب طريق الحقيقة، وتمثلاتها، ومنها إعادة تدويرها بعد انتزاع قيمتها المعلوماتية او الخبرية من سياقها، وكذلك باستخدام برامج الفوتوشوب وغيرها للعبث بالصور ومحتوياتها.
وثمة، في هذا الخصوص، حزمة من المؤسسات البائدة ذات الصلة بالتدفق المعلوماتي الجائر بسبب تشابه بصمة التأويل عند للتدوير مما يشئ بوجود تنظيم لما يعرف بالدجاج الإلكتروني، أو الشركات الأمنية في مجال تقانة المعلومات والتكنولوجيا. ولسنا هنا بحاجة لإعطاء نماذج تفصيلية للمعلومات أو الأخبار التي تنتشر عن طريق هذه الوسائل، بقدر ما نحتاج الى التنبيه لمكر الحيل والأساليب التي تستخدم. فالحياة السياسية للأفراد والجماعات تتأثر بالآني وبالمستجد معاً، ومن ثمَّ بالآراء والتصريحات، كما وبالعلاقات السياسية، سواء في أوقات الخصومة، أو التوافق. مثلاً إعادة إنتاج مادة خبرية عن شخصية سياسية كانت متوافقة، في وقت من الأوقات، مع الإنقاذ، تكتيكياً، ثم أصبحت مسؤولة الآن استراتيجياً، قد لا تعني إعادة مادة خبرية عنها اكتمال عناصر موجبة لاتهامها بالانتهازية، أو بالخيانة الوطنية، مع إغفال الاختلاف في السياقات الزمنية من حيث الاستراتيجية والتاكتيك. وهنا قد نضطر لضرب مثل بأحد قادة حركات الكفاح المسلح (والتي يكثر إستهدافها هذه الأيام بسبب توقيعها لاتفاقية سلام مع الحكومة الانتقالية)، حيث يعاد نقل تصريح له، قبل نحو خمسة أعوام، من واقع سياسي قديم إلى آخر جديد. ولا يخفى الغرض هنا لإفشال التوقيع على السلام، خدمة لمصالح جهات معلومة.
اما أبرز تلك الألاعيب فيتمثل في تخوين الرمزيات التنفيذية الحالية بنشر مواد إعلامية عنها مختلطة، ومتلاطمة، ولا صلة لها بالحاضر.
والخروقات المعلوماتية، بأغراضها المتعددة، لا يستثني منها أحد، أو حزب، أو أي جماعة سياسية، أو مدنية. لكنها قد لا تحدث، دائماً، بتوجيه الإساءات المباشرة، بقدر ما تشترك في صفة الكذب والتزويرالإعلاميين، بغرض استدراج الرأى العام ناحية وجهة نظر مقصودة، أو انطباع بعينه!
ان قانون المعلوماتية الصادر مؤخرا يرمي إلى إبطال المعلومات الفتاكة، كنوع من اليقظة السياسية الهادفة لتحرير السودانيين من قبضة القوانين المعيبة التي حكمت الحياة العامة لنحو ثلاثة عقود. كما تعتبر إجازة قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية ضربة البداية الصحيحة نحو تحقيق دولة «السلام والحرية والعدالة». غير أن الصراع حول الإصلاح القضائي، بصفةً خاصة، هو، في الواقع، أحد مظاهر معركة كبرى تدور رحاها بين أنصار الثورة ومن يعملون، ليل نهار، ضدها. وهي معركة تمتد ألسنة نيرانها إلى الشارع، وإلى داخل كل مكونات الدولة، بما فيها السلطة القضائية نفسها!
وبالتالي ينبغي النظر إلى إجازة «قانون المعلوماتية لسنة ٢٠٢٠م» كانتصار لمعلوماتية ما بعد الثورة، تأميناً لمسارها، وحماية لرموزها ومؤسساتها، حيث أن قيمة القوانين بما تحقق من خدمة جوهرية للناس.
صحيح أننا، في فضاء السماوات المفتوحة، وعالم الغرفة الواحدة، لا نستطيع ان نكبل حرية المعلوماتية كإحدى مكتسبات نضالات الشعوب لأجل دمقرطة المعرفة؛ لكن الامر يتعلق، هنا، بمحاربة المحتوى الضار. فكثير من عمليات التدفق المعلوماتي تذهب في مسارات من شأنها تسبيب الضرر العام، لا تحقيق الفائدة الإجتماعية.

الخميس
مرت قبل ايام الذكرى الثامنة لرحيل صديقنا الحبيب الناقد والقاص احمد الطيب عبد المكرم الذي خلف رحيله فراغا عريضا في المجال الثقافي الاجتماعي والانسان.
بنهاية سبعينيات القرن الماضي كنا جماعات في شرخ الشباب نسحب أقدامنا من ندوة، إلى معرض، إلى نقاش بجامعة، إلى فيلم نوعي بمركز أجنبي، أو بناد للسينما. وكانت الخرطوم تنسج سجادة من الأفكار الطليعية بمزاحمة من جيل جديد أطلق عليه عبد الله بولا «الأولاد أبان خراتي». كنا نتوق إلى واقع سياسي واجتماعي متجاوز بتصديرنا لتميزنا في الملبس والشكل والكلام، ننوع قراءاتنا، ونعمق معارفنا، وننتشر دون تردد أو خوف.
عبد المكرم كان واحداً منا، غير أنه كان أميلنا للاستماع، والانزواء، والتأمل، وامتصاص انفجاراتنا اليومية أحيانا. فارع الطول، نحيف البنية، يتدفق محبة، يحرسه أدب، ويحيطه أتزان، وتقوده طيبة يدخل بها دون استئذان إلى قلوب الجميع. كان آنذاك فنياً بكلية الطب بجامعة الخرطوم، بسيطاً في جملته، عميقاً في فكرته، عبر مجموعة تجاربه القصصية. عرفني إليه محمد مصطفى الأمين، الناقد السينمائي، عندما زاراني بمنزلنا بالخرطوم بحري ذات مساء، ومعهما القاص عادل القصاص.
كنت، خلال السنوات الست التي قضيتها في دراسة السينما بموسكو، أحرص على أن التقيه كل ما عدت في إجازة سنوية. كان قد أخذ يتجه إلى الكتابات النقدية، ويهتم برواد الرواية والقصة القصيرة السودانية، مستعيناً باستيعاب عميق لمختلف مناهج النقد الأدبي الحديث. شارك بكثافة، منذ تلك الأيام، في سائر الفعاليات الثقافية، وحوارات أبناء جيله، ومن أهمهم أسامة الخواض، وبشرى الفاضل، وعبداللطيف علي الفكي، ومحمد خلف، والسر السيد، ممن تمكنوا، بتحالف مع الجيل الذي سبقهم، وفي مقدمته كمال الجزولي، ومهدي بشرى، وشيوخ مثل جمال محمد أحمد، وعلي المك، من تأسيس اتحاد الكتاب السودانيين، وافتتاح مقر له بمنطقة المقرن. رحل عبد المكرم إلى ليبيا، حيث عمل بمكتب صحيفة «العرب» التي كانت تصدر من لندن، ثم إلى القاهرة، حيث عمل محرراً للملحق الثقافي بصحيفة «الخرطوم» المهاجرة. وعبر عموده «فضاءات»، كما وعبر يوميات النشر الثقافي، التقى صديقنا، وصادق، وعاشر عن قرب، مجاميع من الأسماء الثقافية المهمة التي استضافتها القاهرة في تسعينيات القرن الماضي. فحاورهم، وكتب عنهم، ونشر لهم، بما جعل من ذلك الملحق أحد أميز خزائن الكتابة الثقافية السودانية في العقود الأخيرة. عاد الناقد الفذ إلى السودان في بدايات الألفية، وانضم إلى مركز عبد الكريم ميرغني، مديراً للأنشطة والتوثيق، فساهم في تنظيم عدد من الندوات، وخروج جملة من الإصدارات. ثم عاد، لفترة، إلى صحيفة الخرطوم، وتعاون مع عدد من المراكز، كمركز العدالة الإفريقية، ومركز مالك الثقافي بالدمازين، قبل أن تدمره الحـرب.
في رحلته الثقافية والإنسانية القصيرة، تربصت بعبد المكرم أمراض شتى، كالالتهاب الرئوي، والسكري، وضغط الدم، وآلام الغضروف، كما عانى من شظف العيش، كداء ثقافي عام، غالبه، طوال حياته، بكرامة وعفة نادرتين.
قبل شهر من وفاته حادثته من الدوحة، فحكي متفائلاً، كالعادة، عن وكالة صحفية أسسها مع نفر من أصدقائه الكثر، فوعدته بأن أبحث مع مجلة «الدوحة» إمكانية مكاتبتهم من الخرطوم، ولكن السرطان كان قد افترس جسده، تماماً، وإن لم يقض على فضاء جميل اسمه أحمد عبد المكرم.

الجمعة
خبر محاولة اغتيال زميلنا السابق بصحيفة «الراى العام»، ورئيس قسم التحقيقات بصحيفة «حكايات»، الصحفي الاستقصائي التاج عثمان، باطلاق الرصاص عليه، وهو يدخل سيارته ليتجه الى منزله، كما اوردت ذلك صحيفة «التيار»، يدق ناقوس الخطر، ويحمل رسالة تهديد واضحة للصحفيين الذين يستقصون في ملفات فساد النافذين الانقاذيين! التاج كان، بالإضافة إلى جهوده الحثيثة في الكشف عن الجرائم الاقتصادية، والظواهر الاجتماعية الغريبة، قد خصص استقصائياته الأخيرة للكشف عن ممارسات رموز انقاذية ضالعة في الفساد وإعاقة التغيير الاقتصادي .. واضح؟!

السبت
ثلاث مسائل «تلفزيونية» متداخلة أود أن ألفت إليها انتباه القائمين على البث، وبخاصة الأستاذ لقمان:
أولاها أن قنواتنا تفهم الثقافات السودانية كعروض فولكلورية للرقصات والأغاني في كل مناسبة قومية كالتوقيع على اتفاق سلام. الاعلام مناط به إضاءة المحتوى، والأبنية التحتية والبينية للقيم والعادات والموروثات، والمفاهيم الاجتماعية للاثنيات والاقاليم الثقافية، وتكثيف الضوء على التنوع، ليس فقط من حيث الثراء، بل ومن حيث التباين، كي يتم التأسيس لوعى جديد بخصوصياتها، بما يمكن من حماية هذا التنوع، وحفظه من تغول الأحادية الثقافية حال اضمرت شراً، أو تحرشت به. الابقاء، من جهة أخرى، على الفوارق، وإدامة المسافات بينها، باسم الحفاظ على الأصالة، ليس من مصلحة التثاقف، كونه يصوِّرها كأضداد غير قابلة للانسجام. الديمقراطية تتيح فرصاً عظيمة كي يعمل الإعلام على تعزيز المشتركات، وتحسين التعارف بين المكونات والبشر؛ لكن لا فائدة من تشابه السياسات الاعلامية يعاد انتاجها وتقديمها، على طبق واحد، في الديمقراطيات والشموليات معا!
أما المسألة الثانية فهي أن أغلب المواد الأرشيفية بتلفزيون السودان، وما تم تصويره على أشرطة تلفزيونية، أياً كانت أنواعها، عرضة للتلف إذا لم يتوفر لها الحفظ الجيد، والسيرفر الخاص. ومن أهم علامات التلف نقصان الإضاءة العامة باللقطات، واقترابها من العتمة! كل ما نشاهده من مسلسلات سودانية قديمة تعرض، للأسف، لتلك العتمة النسبية؛ ولذا، فهي تعد، بمعايير جودة البث، غير صالحة، وإن تجاوزت القرارات الإدارية عن ذلك، وألقت بها في وجه المشاهد! إنتاج هذه المواد، من ناحية أخرى، قديم، سبق الثورة بأعوام طوال. ومعلوم أن ما تعالجه المسلسلات غالبا ما يرتبط بشروط ظرفها السياسي، والاجتماعي، والثقافي، وهو ما ليست له علاقة بسودان ما بعد الثورة، اللهم إلا الواقع الاقتصادي المأزوم، والذي لم يتغير كثيراً. لكن الحريات التي توفرت تتيح انتاج أعمال جديدة جريئة كان مجرد تناولها بالأمس محرما! إنها مهمة تنتظر ادارة التلفزيون ضمن خارطة إنتاجية نتمنى ان يتوفر لها المال والمهنية، إذ لم تعد هنالك مواضيع تدخل في اطار الممنوع، بينما أصبح المشاهد محتاجاً للتعرف عليها دراميًاً، ومنها الانقلابات الاجتماعية والاخلاقية لحقبة «الانقاذ»، وممارسات أجهزة قمعها، مما أسهم في تعويق التطور العقلي والنفسي لإنسان السودان.
وأما المسألة الثالثة فتتصل بما أصابني من حزن وانا أشاهد، للمرة الثالثة على شاشة تلفزيون السودان، الحلقات التي احتفى فيها الأصدقاء عالم عباس، وصديق محيسي، ومصطفى الصاوى، ومحمد المهدي بشرى، بشاعرنا عمر عبد الماجد. سبب الحزن الاختيار غير الموفق لموقع التصوير: حديقة مفتوحة في هواء طلق، تتيح رؤية السيارات تعبر الشارع نهاراً! لم يحسن المنتج والمخرج اختيار المكان والزمن المناسبين لتلك الجلسة النقدية والشعرية، كما ولم يستطع المصور التحكم في عمل كاميراته التي اتسمت بعدم الثبات، والانتقالات غير السلسة، ناهيك عن المونتاج الغريب الذي يراوح بين موقع البث وتسجيلات الإلقاء الشعري المسجل لقصائد الشاعر، إضافة إلى نظام الجلسة بصف الضيوف قعوداً في مواجهة الكاميرا، وطريقة الحوار الأقرب للصوالين الأدبية!
لا أدري لماذا كان التعجل في التنفيذ، طالما كان المنتج غير جاهز لعمل جدير، ليس فقط بالرجل الذي صمت الإعلام طويلاً عن أشعاره، بل وكذلك بأصدقائنا الذين نادرا ما يطلون عبر الشاشات! برايي لم يحالف التوفيق تلك الحلقات في استنطاق مفردات جمالية إخراجية تتناغم مع أهمية الضيوف. وأتمنى أن تنتبه إدارة البرامج لمعايير الجودة، فليس المهم أن تحظى بأسماء متميزة، لكن المهم أن تحسن تقديمها للمشاهد.

الأحد
تقدم بطلب لأضيفه كصديق في «الفيس بوك»، ولما ذهبت الى بروفايله لأستكشف «الحالة»، وجدته قد كتب أن الخيل والليل والبيداء تعرفه، والسيف والرمح والقرطاس والقلم! لم اقبله صديقاً بالطبع، ففي كل ما استشهد به من أشياء، لم أجد سوى «الليل»، علماً بأن الباقي كله قد انقرض، أو بسبيله للانقراض!