لا تقول أنك صامد وشجاع ومؤمن بقضيتك علي أستعداد أن تقدم عمرك فداء للوطن لا تسرف في تقييم نفسك أنت أحد خلق الله المغمورين في أصقاع الدنيا يطولك أصغر شرطي وينكل بك أصحي لنفسك أيها الواهم

في بعض الاحيان عندما يحضر لك شاب يافع كم من المعلومات وحينما تقرأ هذه المعلومات يسقط قلبك خوفا وتعيش حالة من الرعب أنت الان في بيت الدبابير وصفوة رجال المخابرات بالصدفة المحضة والعفوية التي جلب عليها أهلنا جاءني هذا الشاب وهو يحمل جنيسة أروبية وعمل مندوب لشركة تسويق معلومات أمنية بمنطقة البحر الأبيض عمل في عدة دول يجيد الايطالية والالمانية مع لسانه أمه الانجليزي وهو ناتج زيجة مابين سوداني وبريطانية من جلاسجو تعلم في جامعة لستر وتخرج منذ ثلاثة أعوام يبلغ من العمر ثمانية وعشرون عاما خدم في شركات الاتصالات لعام وبعدها عمل كونترول ريسك وتم أرسله الي العراق لست أشهر بغرض معرفة طبيعة العمل وبعد عمل بشركة على الحدود السورية التركية بقية العام ومنها نقل إلى ليبيا في بدأ العمل كمسئول موقع ومعه قبرصي من أصل عربي يعرف ليبيا جيدا حقق نجاح منقطع النظير مبيعاته كانت بالملايين لعدة جهات منها سفارات وجماعة ليبية في السلطة وخارجها
وهذا بأختصار شديد عن تجربته في المنطقة ومنها قرراصحاب أو بالتحديد مدير قارة أفريقية ان ينقل هذا الشاب عمله للسودان لما يتوقعون من سوق مبشر
دخل السودان لتركيب أجهزة إرسال لاسلكي متطورة جدا لسفارة أوروبية ومنها تعرف علي أسرة سودانية بل أستجار شقة للسكن منهم ومن هنا بدأت العلاقة مع أحدي فتيات هذه الاسرة وتم الاتفاق علي ان تسجل شركة لخدمات صيانة الكمبيوتر وقد كان في توصيف موجز لها قال لي (لم تكن يوماً بريئة وأنها شاءت ان تكون متحررة في عالم يحكمه الذكور وأصحاب المال والنفوذ كما تقول )
وبدات من هنا الشراكة الغريبة وأول عقد كان مع شركة مطار الخرطوم وبعدها أرسلت له شركة فالكون غروب وهي موجودة بمصر لشراء أجهزة تشفير مراسلات بنكية وسافر إنجاز الصفقة وعاد للخرطوم مرة أخرى ومن خلال تعرفه على مجتمع الخرطوم المخملي تعرف مجموعة من الفتيات يعلمن في المنظمات الاممية والطوعية بالاضافة لمدراء مكاتب لرجال دولة و بدا الاختراق في الامس القريب أرسل لي سيرة عمل أحدهن وقال أنه عمل معها في سوريا وليبيا بل هي كانت مع مساعدة السفيرة الامريكية التي تقود دفة الوفاق بين الاطراف الليبية وانهم معا منذ عام ونصف نقلوا للخرطوم للعمل مع شركة لبناء قاعدة بيانات عن الطبقة السياسية والاحزاب ومن هنا أدق جرس الانذار لقيادات الحكومة الانتقالية و الجيش و للنائمين في جهاز الامن والمخابرات وأقول لم تعد مكافحة التجسس من المهمات الدقيقة والرئيسية في العمل الامني وحسب بل ضرورة , وهي عمل مكمل للعمل الاستخباري التجسسي تماماً
فكما ان من مهام الاستخبارات ان تتجسس على الحكومات , ولا تستغني ولاتكف عن التجنيد لاستحصال المعلومات عن الدولة وبتفاصيل وعن الجيش والاجهزة الامنية تهمها , فانها تتوقع , وبكل يقينً , ان استخبارات أخرى تسعى ذات المسعى في التجسس وتجنيد العملاء والاختراق عليها
وبالتالي فان اي بلد فيه جهاز استخباري مهمته الاختراق , لابد ان يكون فيه جهاز مقاوم للاختراق جهاز يكافح التجسس , وسواء كان جهاز مكافحة التجسس هو ضمن الاستخبارات او منفصل عنها فان عملهما عمل تكاملي بالضرورة
إن جهاز مكافحة التجسس الناجحة هي مرآة التجسس , فكما أن كل جهاز استخباري يسعى للحصول على المعلومات عن العدو ويخطط لكيفية اختراق خزائن المعلوماتية و يسعى لتجنيد العملاء , فإنه يسعى في ذات الوقت لسد الثغرات التي قد يخترق منها امنه والمعلومات السرية فالسارق يعرف بحكم خبرته في فتح الأبواب والخزائن ان بالامكان ان يتعرض للسرقة , لذا يكون خبيراً في حفظ مسروقاته فيعمد الى وضع الشراك واستخدام الحيل ولكي يكون في مأمن , وكلما كان حاذقاً في السرقة والاختراق , فإنه يكون حاذقاً في منع أي أحد من سرقته , ومن هنا فاننا نقول ان الاجهزة الامنية تعمل بكل مابوسعها لكي تسد كافة المنافذ التي تتصور أن العدو سينفذ من خلالها وكأنها تنظر الى مرآة ترى فيها اعمالها وحيلها التجسسية
ولابد من عمل الأجهزة في إجراءات مكافحة التجسس على مسارين هجومي ودفاعي , والمساران يمضيان معاً ففي الهجومية ,تقوم الاجهزة المختصة بمراقبة خطوات العدو وأعوانه داخل أراضيها السفارات والبعثات الأجنبية وتلاحظ التردد عليها وحركة عجلاتها وخروج ودخول موظفيها وترصد اية لقاءات متكررة , كما ترصد الشركات الأجنبية ومدرائها والتحقق من سوابقهم العملية أن منتهى النجاح في الإجراءات الهجومية فيتمثل في الوصول الى قوائم عملاء العدو الذين جندهم والتي يحتفظ بها في اقبية محصنة لديه , والاخير يتم عبر جهود الاستخبارات الخارجية
يتكون المسار الدفاعي من مجموعة إجراءات لسد الثغرات التي ينفذ منها العدو , لاسيما في المؤسسات الحساسة ففي التقنيات يتم استخدام أفضلها لمواجهة الهجوم الإلكتروني والهكرز والتجسس الإلكتروني , وكذا تقنين عملية استخدام الهواتف الذكية وشبكة الانترنيت مع الترويج لثقافة حفظ الأسرار والمستندات من التجسس الالكتروني ووضع فلترة وبوابات نفاذ لكل مراكز البيانات الحكومية مهم
كما ان من الوسائل الدفاعية ,التي تقوم بها الدول باجراءات اقتصادية وادارية يتم بها سلب دوافع البطالة والظلم والقهر والجهل والفقر والدوافع الاجتماعية كالطائفية أو القومية كي لاتكون منافذ يستغلها العدو للتجنيد
اما العمود الفقري لمكافحة التجسس بأسلوبه الدفاعي فإنه يتمثل بالاجراءآت الوقائية التي يجريها جهاز تخصصي من الافضل ان يشمل كافة المجالات مع التركيز على المؤسسات الحساسة وهو جهاز نطلق عليه بالأمن العسكري وهذا ما نفقده بعد اطلاعي علي كم هائل من المراسلات بين قادة سياسيين في المنطقة الحكومة السودانية
مهمته تأييد الصلاحية وجمع المعلومات الدورية والسيطرة على سفر المنتسبين خارج البلاد والإجازات وكذا السيطرة على الحسابات المصرفية والممتلكات في كل دول العالم يمنع فتح حساب للضابط او الموظف والمنتسب خارج المصرف العسكري إلا بموافقة وموافقات الزواج يمنع زواج العسكري بدون موافقة الجهة الامنية على الزوجة ومرافقة الوفود والدورات الخارجية على الضابط أن يخضع لتوجيه من الأمن العسكري قبل السفر ويكتب تقرير عند عودته ويرافق ضابط من الأمن العسكري في كل بعثة واجتماع في الخارج ) كما تشمل مسؤوليته حركة الضباط بين الحاميات في زمن البشير عندما يمر قائد فرقة او لواء او حتى ضابط من سيطرة عسكرية عليه أن يوقع على سجل الحركة والتنقل اليومي حتى تًعرف حركته بل إن الأمن العسكري يدقق خلفية الضابط من يوم القبول حتى التقاعد ويدقق بأي شخص من عائلة الضابط مرتبط مثلا بداعش او متزوج باجنبية وفي اغلب دول العالم , تحتفظ الاستخبارات العسكرية بجواز سفر الضابط ويمنح له فقط بعد حصول موافقة السفر, كما يتم إبلاغ الاستخبارات العسكرية بكل تفاصيل السفر حتى سفر أبناء كبار الضباط يتم التحوط عليه من تجنيدهم خارج البلاد وهذا تحوط مشروع
وأخير أقول جهاز مكافحة التجسس هو الدرع الحامي للدولة من أي أختراق ولاتوجد دولة في العالم لا تتجسس على الآخرين , ويتركز التجسس على الدول التي فيها صراعات إقليمية ودولية فلا نظن أن هنالك دولة ومنظمة ارهابية ليست لها شبكات جواسيس في السودان ومن هنا تاتي الاهمية القصوى لمكافحة التجسس في الوطن بالرغم من العوائق الجسيمة التي تقف في طريق ذلك لعدم وجود مؤهلين لقيادة الأمر ومع شح الامكانيات والي الان لم يستطيع المدنيين إنشاء جهاز الأمن الداخلي
ان وجود قانون ولائحة صارمة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ هذه الأعمال الادارية في مكاتب الدولة امر هام وعلينا الاهتمام بذلك لكي لا يكونوا هم وسيلة الاسهل الاختراق الاستخباراتي علي الدولة
لا اود الفضح بالتفاصيل او التشهير ولكنها صرخة تنبيه للمسئولين في بلادي لمزيد اليقظة والاهتمام بأمن الدولة .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
/////////////////////