جاءت ثورة ديسمبر 2018 تتويجا لتراكم نضالي خاضته الجماهير منذ قيام انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989 الذي صادر الحقوق الديمقراطية، ونهب ثروات وأصول البلاد ، وأشعل نيران الحروب في الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وكانت النتيجة انفصال الجنوب ومآسي إنسانية ،كما في دارفور نتج عنها نزوح 2 مليون مواطن واستشهاد 300 ألف حسب احصاءات الأمم المتحدة ، مما أدي ليكون البشير مطلوبا أمام الجنائية الدولية، إضافة لتشريد أكثر من 400 ألف من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية ، ولخصخصة قطاع الدولة..الخ ، واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين ، واستخدام العنف المفرط الذي وصل لاستخدام الذخيرة الحية ، مما أدي إلي استشهاد المئات وجرح الالاف في قمع المظاهرات والمواكب السلمية، كما حدث في انتفاضة سبتمبر 2013 وثورة ديسمبر 2018 .إضافة لتدهور الأوضاع المعيشية ورفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، وصرف أكثر من 90 % من الميزانية علي الأمن والجهاز السيادي والحكومي، مما ادي لتراكم الغضب ، والثورة التي نعيشها بعد 30 عاما من القهر والخراب والدمار.

ما كان ذلك ليحدث لو تم الاستفادة من تجربتي انقلاب نوفمبر 1958 ، ومايو 1969 الذي كانت لهما نتائج سيئة علي تطور البلاد ، ولكن الإسلامويين ضاقوا بالديمقراطية ، ونسفوا اتفاق الميرغني – قرنق لحل مشكلة الجنوب والسلام وقاموا بانقلابهم المشؤوم، الذي مزّق البلاد وجعلها من اكثر الدول فسادا في العالم.

والآن يعمل الإسلامويون علي تكرار تجاربهم السابقة في نسف الاتفاقات التي يمكن أن تخرج البلاد إلي بر الأمان ، ويرفضون اتفاق المجلس العسكري وقوي "الحرية والتغيير" ، بشتى الطرق لارجاع عجلة الساعة إلي الوراء ، من تهديد ووعيد ، بالتعاون مع الارهابيين كما في مواكب ما يسمى بنصرة الشريعة، والمحاولات المتكررة لنسف ومهاجمة الاعتصام كما حدث في يوم الأثنين 13 مايو الدامي ، وبث سموهم وأكاذيبهم في الإعلام الذي ما زالوا يسيطرون عليه من تلفزيون واذاعة وصحف ورقية مملوكة لهم ، وتصريحاتهم بأنهم لن يقبلوا باتفاق ثنائي بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري ، ونجحوا في الضغوط علي المجلس في عرقلة المفاوضات وتعليقها 72 ساعة بحجة فض " المتاريس" ، كل ذلك بالتزامن مع نشاط دوائر اقليمية لا يهمها نجاح التجربة الديمقراطية في السودان ، وترغب في مواصلة المجلس العسكري ، مع قوى " الهبوط الناعم" للدفاع عن مصالحها ، مما يعيد إنتاج الأزمة من جديد ، وتطيل معاناة الجماهير باستمرار الانقلاب العسكري تحت مبررات الحفاظ علي الأمن والاستقرار ، والخوف من انقلاب عسكري قادم ، في حين أن الخطر المباشر وجود انقلاب المجلس العسكري الراهن، الذي هو في الواقع" انقلاب قصر" لقطع الطريق أمام الثورة وللوصول إلي أهدافها ، وليس انحيازا لها، كما يزعم البعض ، بدليل أنه لم يتم إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومصادرة كل أسلحته وعتاده العسكري، وسجونه وشركاته ومبانيه ، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب في حق المواطنين.

ومليشيات النظام الفاسد وكتائب الظل ما زالت موجودة ولم تتم مصادرة اسلحتها ، مما يشكل خطورة علي حياة المواطنين ، كما أكدت أحداث الأثنين الدامي والذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري ، كما يجب إجراء تحقيق شفاف يكشف كل الحقائق حول تلك المجزرة الدامية. إضافة لاستمرار رموز النظام الفاسد في الوزارات والشركات والهيئات الدبلوماسية والقضائية والنيابية والإعلام ، وتهاون المجلس العسكري مع الجماعات الإرهابية الداعشية التي تنشط باسم نصرة الشريعة التي تهدد أمن البلاد والمنطقة، ومزايدة المجلس علي الشريعة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي مكانها الدستور الدائم.

كل تلك الشواهد والممارسات السابقة لأكثر من شهر في مماطلة المجلس في تسليم السلطة لحكومة مدنية ، تؤكد أنه جاء ليقطع الطريق أمام تطور الثورة والوصول بها إلي أهدافها في قيام نظام برلماني ديمقراطي تعددي ، يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحكم القانون، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو اللون أو المعتقد السياسي أو الفلسفي، قومية الخدمة النظامية والمدنية ، وحل كل المليشيات خارج القوات النظامية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في المعيشة الكريمة والتعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء وبقية الخدمات ، وحق العمل والسكن والأمن ، وغير ذلك من أبسط مقومات الحياة التي تكفلها المواثيق الدولية. وخروج البلاد من الحلقة الجهنمية : ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية-.الخ التي عانت منها البلاد بعد الاستقلال وكان نصيب فترة الانقلابات 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 63 عاما.

لا بد من استقرار واستدامة الديمقراطية ، فالخطر الذي عانت منه البلاد كان من الأنظمة الديكتاتورية العسكرية التي قمعت الشعب ودمرت الاقتصاد وعمقت الحروب ،وليس من الديمقراطية ، فمشاكل الديمقراطية تحل بالمزيد من الديمقراطية.

لتحقيق تلك الأهداف ، لا بديل غير مواصلة الحراك الجماهيري ومواصلة الثورة حتى انتصارها ، بكل الأشكال من مواكب ومظاهرات ووقفات احتجاجية واضرابات ، وبناء وتوسيع لجان المقاومة في المدن والأحياء ، وانتزاع النقابات ، ولجان الحكم المحلي في المدن والأحياء لحل مشاكل الجماهير اليومية " كهرباء ، ماء ،تعليم ، تموين ، صحة ، خدمات بيطرية ، بيئة ، الاستعداد للخريف ..الخ"، ومواصلة المقاومة حتي الاضراب العام والعصيان المدني ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.